هل تستطيع إيران الحفاظ على زيادة صادراتها من النفط والغاز؟
يشكل انتعاش النفط الإيراني سوقًا حيويًا وتطورًا سياسيًا، لكن وضع صناعة الطاقة الإيرانية لا يزال هشًّا.
باحث غير مقيم
روبن ميلز هو باحث غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن. أسس شركة قمر للطاقة في عام 2015 لتلبية الحاجة لرؤية إقليمية للطاقة في الشرق الأوسط. وهو خبير في استراتيجية الطاقة واقتصاداتها، وقد وصفته مجلة فورين بوليسي بأنه “واحد من أعظم العقول في عالم الطاقة.”
أدار ميلز مشاريع استشارية هامة للاتحاد الأوروبي في العراق، ولشركات نفط دولية متنوعة حول تطوير الأعمال في الشرق الأوسط والغاز المتكامل وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة. عمل ميلز لمدة عقد من الزمان مع شركة شل، حيث ركز عمله على تطوير الأعمال الجديدة في الشرق الأوسط. وعمل لاحقًا لمدة ست سنوات مع شركة دبي القابضة وشركة بترول الإمارات الوطنية، حيث عمل على الارتقاء بالجهود الرامية إلى تطوير الأعمال في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.
وهو أيضًا باحث في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية (Columbia University Center on Global Energy Policy)، وكبير باحثين في معهد الطاقة العراقي، أمضى ميلز عامين كباحث غير مقيم للطاقة في مؤسسة بروكينجز. يكتب ميلز مقال حول الطاقة والبيئة في ذي ناشونال الإماراتية وبلومبيرج، وقد كتب تقريرًا مؤثرًا حول الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بعنوان “شروق الشمس في الصحراء”، وله كتابان “اسطورة الأزمة النفطية” (The Myth of the Oil Crisis) و “التقاط الكربون” (Capturing Carbon).
يحمل ميلز درجة عليا في الجيولوجيا من جامعة كامبريدج، ويتحدث العربية والفارسية والهولندية والنرويجية.
يشكل انتعاش النفط الإيراني سوقًا حيويًا وتطورًا سياسيًا، لكن وضع صناعة الطاقة الإيرانية لا يزال هشًّا.
من الممكن للشرق الأوسط أن يصبح مركزًا لشبكة كهرباء عنكبوتية، ولكن مثل هذه الأحلام تواجه تحديات هائلة.
يمكن لأسلوب منظمة أوبك في إدارة سوق النفط أن يكون أكثر تدقيقًا بدلًا من الاستخدام الفظ لأداة الحصص. وقد توفّر أوبك على نفسها الكثير من الازدراء إذا أعادت صياغة رسالتها لتتمثل في مساعدة الدول الأعضاء في عملية التحول في مجال الطاقة والتنويع الاقتصادي.
سوف يعمل إحياء الاتفاق النووي مع إيران على حل بعض التعقيدات في سوق الطاقة في حين سيعمل على تشديد تعقيدات أخرى.
يُبشر اكتشاف حقل جبل علي بتخفيض فواتير الاستيراد، وتأمين الإمدادات بشكل أفضل، والمزيد من الغاز لتعزيز الاقتصاد، لكنه سوف يتطلب بعض الأعمال التقنية والتجارية الذكية للاستفادة منه على أكمل وجه.
فيما تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق إصلاح وتنويع بعيدَي المدى في مجالها الاقتصادي، يتوجب عليها أن تعطي عن نفسها صورة المكان الجاذب والمناسب للأعمال التجارية. بيد أن الخطوات الأخيرة التي بدرت عنها أقلقت المستثمرين بشأن بيئة الأعمال وأثارت التخوفات بشأن الوقع المترتب على السياسات النفطية.
جري العمل على إصلاحات ضخمة في منطقة الخليج، ممثلة في برنامج التحول الوطني السعودي والرؤية لعام 2030، ما يعطي الانطباع بتحرك سريع. إنها تغيرات مهمة لا يمكن