ملخص تنفيذي

لعقود من الزمن، كان اقتصاد المملكة العربية السعودية معرضًا بشكل كبير لصدمات أسعار النفط. ويأتي التغير المناخي بتحدٍّ إضافيٍ لاقتصاد المملكة العربية السعودية لأنه يؤثر على كل القطاعات الاقتصادية، النفطية منها وغير النفطية. وإدراكًا منها للتهديدات المحتملة التي يفرضها تغير المناخ، أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها الانخراط في اتخاذ إجراء علاجي والتخطيط، انسجامًا مع جهود المملكة نحو التنوع الاقتصادي.

وفي الوقت الذي اجتذبت فيه مشاركة المملكة العربية السعودية الطويلة الأمد في مفاوضات التغيير المناخي العالمية اهتمامًا متزايدًا من قبل المحللين والباحثين على حد سواء، إلا أنه لا يُعرف الكثير عن إدارة التغير المناخي في المملكة على المستوى المحلي أو عن تقدمها فيما يتعلق بمعالجة التغير المناخي بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي. يُسلط هذا البحث الضوء على إدارة التغير المناخي في المملكة العربية السعودية على المستوى الوطني. ويبحث بشكل خاص في التحديات والفرص لمواءمة سياسات التغير المناخي مع استراتيجيات التنوع الاقتصادي في المملكة.

وبناءً على الأدبيات والمقابلات الجانبية مع خبراء التغير المناخي السعوديين، يكشف هذا البحث عن حقيقة أن الإدارة الفعالة للتغير المناخي في المملكة العربية السعودية ما زالت تواجه تحديات جوهرية، من بينها، الافتقار إلى البيانات الكمية، والتجانس، والتيقُن؛ وغياب خطة عمل مناخية والمشاركة الكبيرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصناعة الطاقة نفسها في التعامل مع المسائل المتعلقة بالمناخ؛ وتشرذم السياسات والجهود المتعلقة بالمناخ.