ملخص تنفيذي

تختلف الأهداف الأمنية لدى دول الخليج العربية وإيران اختلافًا شديدًا، وتستوجب نفقات مالية متفاوتة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. فتنفق دول الخليج العربية مبالغ طائلة على الدفاع ويتخطى إنفاقها مستوى الإنفاق الإيراني بأشواط، أما إيران فتنجح عمومًا في تحقيق أهدافها الأمنية بكفاءة وحتمًا بتكلفة أقل من تلك التي تتكبّدها دول الخليج العربية. وفي حين أن اختلال التوازن هذا أثار نقاشات كثيرة، يتناول هذا البحث الأهداف الأمنية المتناقضة لدى دول الخليج العربية وإيران باعتبارها سببًا رئيسيًا لهذا الخلل.

في هذا السياق، يحلل البحث الأهداف الأمنية لدى كلٍّ من دول الخليج العربية وإيران، مبيّنًا أن الدول الخليجية لا تفلح إلا إذا هيمنت هي أو حلفاؤها الغربيون (وخصوصًا الولايات المتحدة) على مجال اهتمامها الأمني، ولا تصمد مطوّلاً إذا كانت ممراتها البحرية أو الجوية مغلقةً، فهي مندمجة في الاقتصاد العالمي بشكلٍ يستوجب استمرار الحركة التجارية والعسكرية بدون انقطاع، وبالتالي فإن أي عرقلة تضر بأمنها.

في  المقابل، تستطيع إيران عمومًا تحقيق أهدافها الأمنية بمجرّد زعزعة البيئة الأمنية في المنطقة. والواقع أن الزعزعة أدنى كلفةً بكثير من الهيمنة – فاستراتيجية التخريب قادرة على تحقيق أهدافها بجزءٍ بسيط من التكاليف التي يتكبدها خصمٌ يتعين عليه الحفاظ على سلاسة الحركة التجارية الدولية وحُسن سيرها.

من هنا، يساعد تصنيف الأهداف الأمنية لدى دول الخليج العربية وإيران ما بين الهيمنة أو الزعزعة المحلّلين على فهم أوجه التفاوت النسبية في الموارد الدفاعية بشكل أفضل.

اقرأ البحث كاملًا