ملخص تنفيذي
اجتمع متحدثون ومعنيون من قطاع النفط والقطاع المالي والحكومي والأكاديمي في 25 أيلول/سبتمبر2017 في واشنطن لدراسة تحديّات التعامل مع عصر النفط الجديد وذلك ضمن المؤتمر السنوي الثالث لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن بعنوان: “مؤتمر بترودبلوماسي“. ففي فترة تتسّم بالتحولات الهائلة، يسعى المنتجون إلى وضع استراتيجيات قادرة على مواجهة التحدي المتمثل في إنشاء بيئة أسعار نفط منخفضة قائمة على التكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، تقوم شركات النفط المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة هيكلة عملياتها التجارية للحصول على نموذج يتوجه أكثر نحو الربح لتحويل مواردها الهيدروكربونية إلى سيول نقدية بالكامل وتحقيق إيرادات متزايدة للحكومات.
هذا وقد شهدت أسواق النفط السنة الماضية تدابير استثنائية اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة الأوبك (منظمة الدول المصدّرة للنفط) والدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك لتحقيق الاستقرار في الأسعار من خلال العمل الجماعي، الأمر الذي وفر دعمًا أساسيًا لدول الخليج العربية في تنفيذ الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها.
وسلّطت فعالية “مؤتمر بترودبلوماسي: التعامل مع عصر النفط الجديد” الضوء على ديناميات منظمة الأوبك وسوق النفط وعلى النقاط التي تركز عليها شركات النفط المحلية والمنتجون المستقلّون من أجل استراتيجياتهم الحالية والمستقبلية وما يمكن توقعه في ما يتعلّق بالأحداث الاقتصادية والسياسية الطارئة في الأيام والسنوات المقبلة. كما سلّط المؤتمر الضوء على أسئلة أساسية من شأنها أن تشكّل مشهد الطاقة: كيف سيستجيب إنتاج النفط الصخري للتغيرات المتزايدة في السعر، وبأي سرعة؟ وما هي المخاطر الجغرافية-السياسية والمخاطر الجغرافية-الاقتصادية التي تنتظرنا؟
النتائج الرئيسية:
- من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل بين 50 و 60 دولارًا أميريكيًا في خلال العامين 2017 و 2018، مع إمكانية زيادة محدودة في أسعار النفط، ما لم تحصل اضطرابات كبيرة في الإمدادات أو أزمات جغرافية-سياسية. وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يؤدي الطلب العالمي الذي يتجاوز التوقعات على النفط وانخفاض الإنفاق المالي والرؤية المستقبلية غير الواضحة للنفط الصخري، إلى رفع الأسعار أكثر في نهاية العقد.
- على الرغم من أنّ نجاح الاتفاق التاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول خارج المنظمة على خفض الإنتاج تجاوز التوقعات على مستوى القطاع النفطي، تراجعت ثقة السوق في قدرة منتجي النفط من أعضاء المنظمة ومن خارجها على الامتثال الكامل لتقليل مستويات الإنتاج، إذ لا ينفك إنتاج العديد من المشاركين الأساسيين يتجاوز الكميات المستهدفة ويبدو أن التباطؤ الكبير في استعادة السوق توازنها يجعلهم يترددون في تخفيض الإنتاج بشكل أكبر.
- تتسم السياسة الديناميكية لإدارة السوق هذه بأسس أقوى بكثير من الاتفاقات السابقة، إذ ترتكز على جهود دبلوماسية رفيعة المستوى من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا وأولوية مالية مشتركة تجمع منتجي النفط. كما جاء رصد الامتثال للإنتاج بشكل شهري ليعزز هذه الاتفاقية.
- بعد طول انتظار، بدأت أخيراً العناصر الأساسية في سوق النفط باستعادة توازنها في النصف الأول من العام 2017 ولكن يتم خفض المخزون بشكل أبطأ مما كان يُأمل في البداية وقد يستغرق تصريف الفائض من الإمدادات سنة أخرى. ويمكن أن يعجّل الطلب العالمي على النفط هذا الانخفاض أكثر مما كان متوقعًا.
- أدّى الفائض الكبير في المخزون إلى الحدّ من تقلّب الأسعار إثر المخاطر الجغرافية-السياسية الشديدة في الشرق الأوسط وحول العالم، ولكن مع استمرار انخفاض المخزون واستعادة السوق توازنها، سوف تتأثر القدرة على التصدّي للمخاطر سلبيًا وتعرّض السوق لمزيد من تقلبات الأسعار المرتبطة بالمخاطر. كما يمكن أن تزداد حدّة المخاطر السياسية المتعددة والمستمرة في ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وإيران والعراق وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم ثبات الإمدادات.
- في حين يصعب التنبؤ بانتاج النفط الصخري، يؤشر التمويل المنخفض للسوق المالية إلى نمو أكثر تقييدًا في العام 2018. وغالبًا ما تتم المبالغة في تقدير تهديد نمو إنتاج النفط الصخري ويتم تجاهل التباينات الخطيرة في مستوى إنتاج الآبار الناتجة عن طبيعة الصخر.
- وتبقى الأسئلة ما إذا كانت شركات النفط المحلية قادرة على إعادة هيكلة عملياتها لمواجهة تحديات عصر النفط الجديد الأكثر تنافسية هذا، إذ تدفع النفقات المالية المخفّضة ببعض الخبراء إلى التحذير من أزمة مقبلة في الإمدادات في حين يرى آخرون أن النفط غير التقليدي وذات الدورة القصيرة الجديد سيتمكن من تلبية أي نقص.
- تكمن المسألة الأصعب من الناحية الهيكلية للإصلاح بالنسبة لدول الخليج العربية في كيفية خلق المزيد من فرص العمل للشباب، ومن المرجح أن تنجح البلدان القادرة على الاندماج مع الاتجاهات العالمية في الصناعات المستقبلية.
اقرأ البحث كاملًا
