الإدارة الأمريكية المقبلة ستواجه شرق أوسط مليء بالشراكات والتوترات الجديدة حيث تكرر نهاية التاريخ نفسها
بغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر، فقد تضطر الولايات المتحدة على نحو أكبر لإدارة الانقسامات المتداخلة في النظام العالمي القائم.
باحث غير مقيم
روبرت مايسون هو باحث غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وباحث في مشروع الطائفية بجامعة لانكيستر. في السابق، كان مايسون أستاذ مساعد ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكان باحث زائر في قسم دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، وباحث زائر في جامعة أوكسفورد، وباحث زائر في مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية في الرياض. مايسون متخصص في سياسات الخليج والعلاقات الدولية في الشرق الأوسط.
ينخرط مايسون في العديد من مبادرات السياسة، مثل منتدى تعاون كوريا-الشرق الأوسط الذي عقد في سيول في نوفمبر 2017، والمائد المستديرة حول سياسة الاتحاد الأوروبي-الشرق الأوسط التي عقدت في القاهرة في مايو 2019. كما شارك مايسون في العديد من الفاعليات، وقدم أبحاثه في العديد من المؤسسات الأكاديمية البارزة. مايسون هو محلل منتظم للشئون الإقليمية والدولية. اخر كتبه هي “منظورات جديدة حول سياسات الشرق الأوسط: الاقتصاد والمجتمع والعلاقات الدولية” وكتاب “إعادة تقييم النظام واللانظام في الشرق الأوسط: عدم التوازن الإقليمي والتفكك“، وكتاب “مصر والخليج: تحالف سياسي إقليمي متجدد” (Egypt and the Gulf: A Renewed Regional Policy Alliance).
حصل مايسون على درجة الدكتوراة في سياسات الشرق الأوسط من معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة اكستير.
بغض النظر عمن سيفوز بالبيت الأبيض في نوفمبر، فقد تضطر الولايات المتحدة على نحو أكبر لإدارة الانقسامات المتداخلة في النظام العالمي القائم.
يعمل الغزو الروسي لأوكرانيا على بلورة السياسات الخارجية القائمة، ويمكن أن يشكل خلفية لمزيد من الاستقطاب الإقليمي وعدم الاستقرار.
بما أن وتيرة الإصلاحات تتسارع في الإمارات، فإن الشارقة تعمل على تمييز ذاتها من خلال نمطها المحافظ وصوتها المستقل.
إن إلقاء نظرة جديدة على إطار العمل المتكامل في البحر الأحمر والدبلوماسية المرتبطة به من شأنها أن تساعد في تجنب معضلة أمنية قد تنجم عن التداخل في مجالات المصالح الاقتصادية والعسكرة.
إن التعاطي الصيني مع الخليج قد يساعد الدول الخليجية على تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي، إلا أنه قد يتسبب أيضاً في تفاقم التحديات الأمنية القائمة.
بتسليطها الضوء على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، تبحث هذه الدراسة في الآثار المترتبة على السياسة الأمنية للبرامج النووية المدنية وتـقـيّم آفاق الصناعات والعلاقات النووية المحلية مع الموردين الدوليين.