الملخص التنفيذي
يبدو أن البرامج النووية المدنية على وشك أن تصبح إحدى سمات مشهد الطاقة في الشرق الأوسط لكون الدول تسعى إلى الموازنة ما بين الطلب المتزايد على الطاقة المحلية والتنويع بعيدًا عن الوقود الأحفوري. تبحث هذه الدراسة في الآثار المترتبة على السياسة الأمنية لمزيد من المنشآت النووية المدنية التي يتم بناؤها وتشغيلها في المنطقة، وتُـقيّم الدراسة آفاق الصناعات والعلاقات النووية المحلية مع الموردين الدوليين، مع إشارة محددة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. ويتم اختتام الدراسة بتوصيات تهدف إلى الارتقاء بالمعايير الدولية لمنع الانتشار النووي والسيطرة على المخاطر التي تهدد السلامة والأمن. تعتمد الدراسة على نظرية التبعية والافتراضات الواقعية، مثل إدراك التهديد وخيارات التحالف.
مقدمة
إنه لمن المفاجئ في منطقة شهدت مؤخرًا الانتفاضات والصراعات العربية في ليبيا وسوريا واليمن، أن الشرق الأوسط ما زال يسارع لتطوير مشاريع الطاقة النووية المدنية المعرضة لمجموعة من المخاطر المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعل ذلك، بما في ذلك: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر. والبعض يفكر في ذلك: مثل المغرب وتونس والجزائر. في حين ألغت دول أخرى خططها النووية المدنية في أعقاب زلزال توهوكو، وتسونامي، وانصهار مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، مثل الكويت وعُمان وقطر. في الواقع، قال رئيس الوزراء الياباني السابق جونيتشيرو كويزَمي في مقابلة له في آب 2018 إنه “قد خُدع” فيما يتعلق بالسلامة النووية والتكاليف والنظافة من قبل مؤيدي الطاقة النووية خلال فترة ولايته.
من قائمة الدول “الطموحة”، تشمل هذه الدراسة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. إنهم في مراحل مختلفة من تطوير برنامجهم النووي المدني، ويضعون في الصدارة القضايا السياسية، والاقتصادية، والأمنية الرئيسية المتعلقة باختيار الطاقة النووية المدنية والمخاطر المرتبطة بهذا الخيار. تهدف أسئلة البحث في هذه الدراسة إلى: أولاً، لماذا تسعى هذه الدول للحصول على الطاقة النووية بدلاً من خيارات الطاقة الأخرى؟ ثانيًا، هل هناك أي مخاطر في الطاقة النووية المدنية تخرق المعايير الدولية لمنع الانتشار النووي؟ ثالثًا، حتى لو لم يكن هناك أي صلة بالانتشار النووي، هل تشكل هذه البرامج المدنية أمانًا كبيرًا أم مخاطر أمنية؟
وعلى الرغم من وجود مبررات اقتصادية مقنعة في العديد من الحالات للسعي وراء برنامج نووي مدني، إلا أن العديد من الدوافع الأخرى قد تختفي وراء هذا المسعى، مثل المكانة والتكافؤ مع الدول الأخرى من حيث الطاقة والأمن، وإمكانية القطيعة مع الدول الأخرى للتأثير على التغيير في ميزان القوى الإقليمي. أي غموض نووي يمكن أن يدعم التطلعات إلى (إعادة) اكتساب ميزة تنافسية في ميزان القوى الإقليمي. لذلك، يجب الالتزام بمعايير صارمة لمنع الانتشار في جميع الأوقات وفي جميع الحالات. حتى الآن، يبدو أن هذا الأمر قد تمت إدارته بشكل جيد في حالة الإمارات العربية المتحدة. تسلط الدراسة الضوء على مجموعة من مخاوف ومخاطر السلامة النووية القائمة مع إشارة محددة إلى الشرق الأوسط. وتبرز جميع الحالات ضرورة استمرار الاستثمار في الموارد البشرية، والمؤسسات، والقوانين التي تدعم التنفيذ الآمن لبرامج الطاقة النووية المدنية.
اقرأ البحث كاملًا
