تحسن المالية العامة يُعيد التركيز على خطط التنويع الاقتصادي في الخليج
ربما تعمل المكاسب المالية غير المتوقعة من صادرات النفط والغاز على تعزيز خطط التنويع الاقتصادي الطموحة في المنطقة، ولكن هذا الأمر غير مضمون.
كبير باحثين مقيم
روبرت موجيلنيكي هو كبير باحثين مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، ويقود “سلسلة الجيل القادم من الخليج” (Next Gen Gulf series) التي تدرس اتجاهات التكنولوجيا في دول الخليج العربية. وهو متخصص في الاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدرج مجلس سياسة الشرق الأوسط موجيلنيكي في جائزة (40 Under 40 awards) للخبراء المؤثرين في الشرق الأوسط.
يقوك موجيلنيكي بتدريس كورس للدراسات العليا حول العلاقات بين الصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأستاذ مساعد في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون. وهو أيضًا مستشار إقليمي ومنهجي مع مؤسسة فريدوم هاوس (Freedom House) لمشروع بحثي لمدة عام حول الإعلام العالمي وتأثير التكنولوجيا لبكين. يعمل موجيلنيكي على تأليف قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنقل العالمي الفصلي (Global Mobility Report) الذي تنشره مؤسسة هانلي وشركائه (Henley & Partners)، وهي شركة استشارية عالمية حول موضوعات المواطنة والإقامة، وهو عضو في مجلس مستشاري الشركة. عمل موجيلنيكي مستشارا لتنمية الموارد البشرية في شركة استشارات بحثية مقرها أكسفورد تعمل في جميع أنحاء منطقة الخليج. قبل عمله الاستشاري، عمل موجيلنيكي كصحفي يغطي التطورات الاقتصادية والسياسية في فترة ما بعد ثورات 2011 في مصر وتونس.
كتابه “الاقتصاد السياسي للمناطق الحرة في دول الخليج العربية” نشرته دار نشر بالجراف ماكميلان في أبريل/نيسان ضمن سلسلتها حول الاقتصاد السياسي الدولي. ألف موجيلنيكي العديد من فصول الكتب حول السياسة والاقتصاد في دول الخليج العربية. نُشرت تحليلات وتعليقات موجيلنيكي في العديد من المواقع والصحف البارزة، مثل مجلة السياسة الخارجية وموقع بلومبيرج وفوربس ورويترز والفيناشال تايمز والواشنطن بوست ولوس انجلوس تايمز وفوكس وأكسيوس، وغيرها من الصحف والمواقع البارزة.
حصل موجيلنيكي على درجة الدكتوراة من كلية ماجدلين (Magdalen College) بجامعة أوكسفورد، حيث قام بعمل بحثه بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية. استناداً على بحث ميداني مكثّف في الإمارات العربية المتّحدة وعمان وقطر والبحرين والكويت، تتناولت أطروحة موجيلنيكي الاقتصاد السياسي للمناطق الحرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حاز موجيلنيكي على درجة الماجستير في الدراسات الشرق أوسطية الحديثة من كلية سانت أنتوني (St Antony’s College) بجامعة أكسفورد، حيث كتب رسالة الماجستير عن عملية صياغة وتنفيذ سياسة العمل في إماراتي أبو ظبي ودبي. وحاز على درجة البكالوريوس من جامعة جورجتاون في تخصُّصي اللغة العربية والحكومة، وتخرّج بامتياز، وكان عضوًا في جمعية فاي بيتا كابا (Phi Beta Kappa).
يتخصص موجيلنيكي في التقاطع ما بين السياسة والاقتصاد في دول الخليج العربية، حيث يركز على كيفية تفاعل الدول الجيواستراتيجية مع عملية التحول الاقتصادي من خلال سياسات التجارة والاستثمار والتدخل في سوق العمل والتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
يتحدث موجيلنيكي اللغة العربية الفصحى واللّهجة المصرية، ولديه معرفة عملية باللهجة التونسية. وقد حصل في السابق على منحة السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (2007-2011). كما حصل على منحة (Critical Language) في تونس عام 2011. عاش موجيلنيكي في الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والمغرب وتركيا والقدس.
ربما تعمل المكاسب المالية غير المتوقعة من صادرات النفط والغاز على تعزيز خطط التنويع الاقتصادي الطموحة في المنطقة، ولكن هذا الأمر غير مضمون.
تساعد العوامل الاقتصادية الكامنة وراء إصدارات الديون، والقضايا المتعلقة بكيفية إعادة توزيع الموارد المالية داخل الاقتصادات المحلية، والآثار المترتبة على استحقاقات الديون التي تلوح في الأفق، في رسم صورة شاملة لحالة اقتصادات دول الخليج العربية.
كانت وتيرة ونطاق مبادرات التنمية الاقتصادية وسياساتها التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الخمس الأولى من رؤية السعودية 2030 مدهشة، لكن أي تقدم في نهاية المطاف من المرجح أن يكون إما واسعًا وتراكميًا أو ضيقًا وعميقًا.
أصدر المسؤولون الإماراتيون مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى استقطاب الوافدين من ذوي المهارات العالية، ولكن من المرجح أن يؤدي تداخل المبادرات إلى زيادة المنافسة الإقليمية على المواهب الأجنبية.
بصورة كبيرة، ميزانيات صغيرة وأسعار نفط متحفظة توضح بداية سنة اقتصادية صعبة في إقليم الخليج.
سوف تكون المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالمصالحة الخليجية ضيقة ومحدودة، وينبغي تسخير أي زخم اقتصادي للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة على المدى البعيد.
لا تستطيع دول الخليج العربية، مثل البحرين، الحفاظ على الشكل التقليدي لاقتصاداتها إلى أجل غير مسمى، لكن يمكنها التأثير على الكيفية التي سيتحدد بها مستقبلها الرقمي الجديد.
يواجه أصحاب القرار السعوديون معضلة في كيفية تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030 بالقليل من الموارد المالية والمزيد من الريبة.
تسير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشكل سريع في مختلف الاتجاهات، ولكن العمل الجاد ما يزال في طور القدوم.
في الوقت الذي يستمر فيه صناع السياسة في دول الخليج العربية في مواجهة مستقبل مبهم، فإنهم سيعتمدون بصورة كبيرة على الإجراءات الاقتصادية المعتادة، وتجنب الابتعاد عن الوضع القائم لأطول فترة ممكنة.