باحث مقيم
روبرت موجيلنيكي هو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وهو خبير في الاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عمل موجيلنيكي كبير محللين في مجموعة سيوة (Siwa Group)، ومدير العلاقات العامة والتسويق في شركة أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية (Oxford Strategic Consulting)، وهى عبارة عن مجموعة بحثية استشارية تركز على مجالات التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة. قبل عمله الاستشاري، عمل موجيلنيكي كصحفي يغطي التطورات الاقتصادية والسياسية في فترة ما بعد ثورات 2011 في مصر وتونس. نُشرت تحليلات وتعليقات موجيلنيكي في العديد من المواقع والصحف البارزة، مثل مجلة السياسة الخارجية وموقع بلومبيرج وفوربس ورويترز والفيناشال تايمز والواشنطن بوست ولوس انجلوس تايمز وفوكس وأكسيوس، وغيرها من الصحف والمواقع البارزة.
حصل موجيلنيكي على درجة الدكتوراة من كلية ماجدلين (Magdalen College) بجامعة أوكسفورد، حيث قام بعمل بحثه بالتعاون مع معهد الدراسات الشرقية. استناداً على بحث ميداني مكثّف في الإمارات العربية المتّحدة وعمان وقطر والبحرين والكويت، تتناولت أطروحة موجيلنيكي الاقتصاد السياسي للمناطق الحرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حاز موجيلنيكي على درجة الماجستير في الدراسات الشرق أوسطية الحديثة من كلية سانت أنتوني (St Antony’s College) بجامعة أكسفورد، حيث كتب رسالة الماجستير عن عملية صياغة وتنفيذ سياسة العمل في إماراتي أبو ظبي ودبي. وحاز على درجة البكالوريوس من جامعة جورجتاون في تخصُّصي اللغة العربية والحكومة، وتخرّج بامتياز، وكان عضوًا في جمعية فاي بيتا كابا (Phi Beta Kappa).
يتخصص موجيلنيكي في التقاطع ما بين السياسة والاقتصاد في دول الخليج العربية، حيث يركز على كيفية تفاعل الدول الجيواستراتيجية مع عملية التحول الاقتصادي من خلال سياسات التجارة والاستثمار والتدخل في سوق العمل والتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.
يتحدث موجيلنيكي اللغة العربية الفصحى واللّهجة المصرية، ولديه معرفة عملية باللهجة التونسية. وقد حصل في السابق على منحة السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (2007-2011). كما حصل على منحة (Critical Language) في تونس عام 2011. عاش موجيلنيكي في الإمارات العربية المتحدة ومصر وتونس والمغرب وتركيا والقدس.
في الوقت الذي يستمر فيه صناع السياسة في دول الخليج العربية في مواجهة مستقبل مبهم، فإنهم سيعتمدون بصورة كبيرة على الإجراءات الاقتصادية المعتادة، وتجنب الابتعاد عن الوضع القائم لأطول فترة ممكنة.
إن تنفيذ الأطر الأقوى في حوكمة الشركات التي تنطبق على الشركات الإقليمية الناشئة يعدّ نقطة انطلاق جيدة لزيادة ثقة المستثمرين في ظل مناخ اقتصادي صعب.
إن اعتماد عُمان المتزايد على صادرات الطاقة إلى الصين، وقلة الاستثمارات الصينية في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد العُماني يضعفان من وضع السلطنة في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة.
يمكن للارتقاء بالمبادرات التكنولوجية العُمانية أن يساعد الحكومة على معالجة التحديات الاقتصادية التي أصبحت أكثر إلحاحًا بعد تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
لم تثنِ فترة التوتر في العلاقات الأمريكية-السعودية صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عن الاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية خلال هذه الفترة، التي تعد فرصة للإسراف في الإنفاق.
إن الإنفاق الذكي على الارتقاء بالقدرات الرقمية لحكومات الخليج، وتطوير الصناعات القائمة على التكنولوجيا أمر ضروري لدعم النمو المستقبلي.
من المرجح أن يبرز الاقتصاد الرقمي في المنطقة باعتباره الفائز الأكبر عندما تهدأ عاصفة تفشي فيروس كورونا وتستقر أسعار النفط. يمكن للصناعات التي تنتج قيمة رقمية وتقدم خدمات عن بُعد أن تكون بمثابة سياج وقائي ضد الأزمات المستقبلية التي تقيد تدفق الأشخاص والبضائع خارج الحدود الوطنية.
مع وجود عدد قليل من البدائل للحصول على موارد المياه، تستمر الامارات في توسيع منشآت تحلية المياه وبناء منشآت جديدة لهذا الغرض.
يضيف الريَال الإلكتروني درجات جديدة من التعقيد إلى السوق المالي اليمني، ويزيد من فرص الوسطاء في استغلال الخلل في الاقتصاد.
تمنح المرحلة الانتقالية السياسية في عُمان السلطان الجديد وحكومته إما خيار الإبقاء على السياسة الاقتصادية كما هي أو إجراء تحوّل هيكلي أعمق للاقتصاد المعتمد على الطاقة.
