من المتوقع أن تستمر أرامكو في دفع توزيعات أرباح مرتفعة حتى عام 2025، ولكن بعد ذلك، فإن الأمر سيعتمد بشكل متزايد على عائدات أعلى للنفط.
ساعد معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تسليط الضوء على أصوات الشباب الخليجي.
تبرعدفعت أرامكو 98 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في عام 2023، بينما كانت هذه الأرباح الموزعة 75 مليار دولار في عام 2022. ومن المرجح أن ترتفع توزيعات الأرباح في عام 2024 إلى حوالي 124 مليار دولار. وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى توزيعات الأرباح الجديدة المرتبطة بالأداء، التي بدأت الشركة بتطبيقها في الربع الثالث من عام 2023، والمحددة بنسبة 70٪ من “التدفقات النقدية الحرة” لأرامكو (والتي هي عبارة عن التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية ومدفوعات الأرباح الأساسية) في عامي 2022 و2023، وسيتم دفعها على أساس ربع سنوي حتى الربع الرابع من عام 2024. وتأتي توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بالإضافة لتوزيعات الأرباح الأساسية المعتادة التي تدفعها أرامكو منذ عام 2018.
راكمت أرامكو في نهاية عام 2022 مقدار كبير من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل، وصلت قيمتها إلى 135 مليار دولار. وكانت هذه الأرصدة المالية قد تجاوزت ضعف ما كانت عليه في نهاية عام 2020، حيث أدى ارتفاع عائدات النفط وبيع حصص في شركتين لخطوط الأنابيب في عامي 2021 و2022 لتعزيز السيولة.
في 2023، سحبت أرامكو من أموالها واستثماراتها قصيرة الأجل ما يقارب 33 مليار دولار لتدفع أرباح أعلى للمساهمين نتيجة تكاليف إنفاقها الرأسمالي وسداد ديونها خلال العام والانخفاض في إيرادات النفط. وبالنظر لنفقات أرامكو الرأسمالية المخطط لها في عام 2024، من المحتمل أن تضطر الشركة مرة أخرى إلى استغلال أصولها النقدية واستثماراتها قصيرة الأجل لدفع أرباح المساهمين لهذا العام ما لم تقترض أو تبيع أصول قائمة. ومع ذلك، لن يشكل هذا أي عائقًا لها، لأن حيازاتها النقدية والاستثمارية قصيرة الأجل، التي بلغ مقدارها 102 مليار دولار في بداية العام، ما تزال ضخمة.
إن أكبر مساهمَين في أرامكو هما الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، اللذين بالتالي يعتبران المستفيدان الرئيسيان من النسبة الأعلى لتوزيعات الأرباح. وفي الواقع، يعتبر ربط توزيعات الأرباح بالأداء وسيلة تستطيع الشركة من خلالها توزيع جزء من أصولها النقدية الكبيرة والاستثمارية قصيرة الأجل على أكبر مساهمَيها اللذين لديهما حاليًا احتياجات تمويلية أكبر من احتياجات أرامكو. تلقي صندوق الاستثمارات العامة في عام 2023 حوالي 5.5 مليار دولار من الأرباح الإضافية مقارنة بعام 2022، ومن المرجح أن ترتفع هذا القيمة إلى 12 مليار دولار من الأرباح الإضافية في عام 2024 (ترجع كلتا الزيادتين إلى ارتفاع توزيعات الأرباح وحصة الأسهم الإضافية التي تم منحها في أوائل مارس/آذار والبالغة 8٪). أما بالنسبة للحكومة، فإن توزيعات أرباح عام 2024 المرتفعة تكاد تعوض الخسارة التي لحقت بها بعد نقل 8٪ من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة. ومن المرجح أن تتراوح خسارة الأرباح في ميزانية 2024 بين مليار وملياري دولار. وبطبيعة الحال، ستجعل نسبة توزيعات الأرباح الأعلى أي بيع علني لأسهم أرامكو أكثر جاذبية للمستثمرين.
أشار تقرير أرامكو السنوي لعام 2023 إلى أنه “فيما يتعلق بنتائج عام 2024 بأكمله وما بعده، فإننا نهدف إلى أن تكون نسبة أي أرباح مرتبطة بالأداء ما بين 50٪ إلى 70٪ من التدفقات النقدية الحرة السنوية للمجموعة”، مما يشير إلى أن أرامكو تعتزم الاستمرار في دفع أرباح إضافية بعد الربع الرابع من عام 2024. والسؤال هو عما إذا كانت ستتمكن من القيام بذلك إن ظلت عائدات النفط قريبة من المستويات الحالية. وفي هذا السياق يجب أخذ عائقين في الاعتبار.
أولًا، ستكون التدفقات النقدية الحرة في عامي 2024 و2025 أقل بكثير من متوسط 2022-2023 (وهو الأساس الذي يتم حاليًا دفع توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بناء عليه) ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في عائدات النفط. وبالتالي، فإن توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء في عام 2025 ستكون أقل بكثير من تلك التي يتم دفعها حاليًا إذا تم استخدام طريقة الحساب التي وضعتها أرامكو. وتشير الحسابات التقريبية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح (الأساسية منها وتلك المرتبطة بالأداء) في عام 2025 سيزيد قليلاً عن تسعين مليار دولار، أي أقل بنحو ثلاثين مليار دولار من المتوقع في عام 2024. وهذا من شأنه أن يترك فجوة في ميزانية الحكومة وفي دخل صندوق الاستثمارات العامة، ما لم يتم تحديد مصادر أخرى للإيرادات.
إن دفع توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء يساعد أرامكو حاليًا في نقل جزء من حيازاتها النقدية الكبيرة والاستثمارية قصيرة الأجل إلى صندوق الاستثمارات العامة والحكومة، اللذين يحتاجان هذه الإيرادات الإضافية لتمويل إنفاقهما واستثماراتهما. ولكن إذا أرادت أرامكو الحفاظ على نسب أعلى من توزيعات الأرباح بعد عام 2025، فستحتاج إلى عائدات نفط إضافية من أجل تعزيز تدفقاتها النقدية أو ستضطر إلى الاقتراض أو بيع الأصول.
يتماشى هذا الافتراض مع وجهة النظر الأوسع نطاقًا والقائلة بأن الحفاظ على الوتيرة الحالية لإنفاقات صندوق الاستثمارات العامة والحكومة سيتطلب في نهاية المطاف عائدات أعلى من النفط. ومع أنه لا يزال من الممكن استغلال أصول القطاع العام السائلة، نظرًا لضخامتها في الوقت الحاضر، لتوفير الموارد، ولا سيما لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، لكن هذه السيولة ستنفد في النهاية، وستصبح الاستثمارات الجديدة بعد ذلك معتمدة بشكل متزايد على انتعاش عائدات النفط، أو الاقتراض، أو بيع الأصول الموجودة حاليًا للمستثمرين المحليين من القطاع الخاص وللمستثمرين الأجانب.
من غير المرجح أن تتمكن أرامكو من الحفاظ على سياستها الحالية في توزيع عائدات الأسهم في ظل غياب انتعاش قوي في عائدات النفط. وقد يؤدي تخفيض الأرباح الموزعة إلى آثار سلبية على الأوضاع المالية للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.
عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستخلق خطوط تماس وتوتر داخلية يمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية جديدة. إضافة إلى خطوط تماس أخطر خارجياً، قد تزج الولايات المتحدة في حرب تجارية مع الصين.
على صعيد العلاقات الأمريكية-الخليجية، سترث إدارة هاريس إطار عمل راسخ للمضي قدماً، ومن غير المرجح أن تتخلى عنه.
من خلال تفحصها الدقيق للقوى التي تعمل على تشكيل المجتمعات الخليجية والأجيال الجديدة من القادة الناشئين، يعمل معهد دول الخليج العربية في واشنطن على تسهيل حصول فهم أعمق للدور المتوقع أن تلعبه دول هذه المنطقة الجيوستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.
تعرف على المزيد
