تقليدياً كانت الجامعات أماكن أو ملاذات معزولة نسبياً عن الهموم الاجتماعية والسياسية، ومخصصة للدراسات والأبحاث والمناظرات الفكرية. ومع الزمن اكتسبت الجامعات نوعاً من الحصانة جعلها تحظى بنوع من الحماية قريب من الذي تتمتع به أماكن العبادة، ومن هنا عبارة “الحرم الجامعي”، الذي لا يفترض أن يدخله إلا من كان معنياً بالتحصيل المعرفي. ظل هذا التقليد سائداً في الجامعات على مدى القرون في العالم العربي، وفي الجامعات الأوروبية والأميركية حتى بدايات القرن العشرين، حين حمل الطلاب همومهم السياسية والأيديولوجية إلى جامعاتهم، وخاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين.
ولكن نموذج الطالب المتظاهر الذي نعرفه اليوم، نما وتطور في عقد الستينات من القرن الماضي حين شهدت الجامعات الأوروبية والأميركية تضخماً طلابياً، مع انتساب جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى الجامعات. هذا الجيل المسيّس بامتياز الذي تعامل مع مضاعفات نهاية الحقبة الاستعمارية في الدول الأوروبية، وخاصة في دول مثل فرنسا وبريطانيا، ومع آفة العنصرية خلال حركة الحقوق المدنية في ذلك العقد، والمضاعفات الدموية لحرب فيتنام في الولايات المتحدة. تحتل سنة 1968 مكاناً خاصاً في الذاكرة الجماعية للجيل الشاب الذي نضج في ستينات القرن الماضي في أوروبا والولايات المتحدة، لأنها تحولت إلى السنة المحورية التي أعطت الشباب الأمل بتحويل تظاهراتهم الاحتجاجية إلى عامل تغيير سياسي إيجابي يصل إلى حد تغيير الأنظمة السياسية، حين اقتربت الحركة الطلابية الاحتجاجية في فرنسا من تشكيل تهديد حقيقي لحكم الرئيس تشارلز ديغول، وحين جلبت الحركة الطلابية الاحتجاجية في الولايات المتحدة الحرب في فيتنام إلى قلب المجتمع الأميركي. في الولايات المتحدة، تحولت 1968 إلى سنة كارثية بعد اغتيال زعيم حركة الحقوق المدنية القس مارتن لوثر كينغ في ممفيس، بولاية تينيسي، ما أدى إلى تظاهرات وأعمال شغب غير مسبوقة أدت إلى احراق أحياء ومناطق سكنية بكاملها في بعض كبريات المدن الأميركية. لاحقاً، جثمت مشاعر التشاؤم بظلالها الثقيلة على الحياة السياسية الأميركية في أعقاب اغتيال السياسي الديموقراطي الصاعد ذو الطموحات الرئاسية السناتور روبرت كينيدي.
منذ منتصف الستينات وحتى انسحاب القوات الأميركية من فيتنام في 1973، تحولت الحركة الطلابية الاحتجاجية في الجامعات الأميركية إلى قلب المعارضة الأميركية لتلك الحرب الدموية التي حصدت أرواح أكثر من 58 ألف جندي أميركي، 61 بالمئة منهم كانوا دون سن الواحد والعشرين خلال فترة التجنيد الإلزامي. وهكذا أصبحت الجامعات الأميركية في ذلك العقد مركزاً لتحدي سياسيات وممارسات التمييز العنصري، والنضال من أجل المساواة، وصيانة حق جميع الأقليات بالتصويت. كما أصبحت المكان الذي تحدي فيه الطلاب المسلمات السياسية الكارثية التي استخدمتها الطبقة السياسية لتبرير حرب فيتنام، وغيرها من الحروب والتدخلات العسكرية السرية للولايات المتحدة في منطقة جنوب شرق آسيا. خلال تلك السنوات المحورية قضى طلاب على يد تنظيمات عنصرية خلال نضالهم في الولايات الجنوبية لتقويض السياسات العنصرية الراسخة هناك، وصيانة حق الأميركيين من أصل أفريقي في التصويت دون ترهيب من القوى العنصرية، كما قضى بعضهم برصاص الحرس الوطني والشرطة خلال تظاهراتهم في ساحات جامعاتهم التي يفترض ألا تنتهك حرمتها. الكارثة التي وقعت قبل 54 سنة بالضبط تقريباً، في الرابع من مايو/أيار 1970 في جامعة كينت في ولاية أوهايو، استعادها الكثيرون في الأيام الماضية، وخاصة عندما تفاقمت المناوشات والاصطدامات بين الطلاب وأفراد الشرطة في عشرات الجامعات الأميركية احتجاجاً على الاجتياح الإسرائيلي الدموي المستمر لقطاع غزة، وتفاقمت معها المخاوف من احتمال حدوث أعمال عنف جديدة. في ذلك اليوم، وفي وضح النهار، وخلال 13 ثانية قتلت عناصر من الحرس الوطني أربع طلاب عزّل، شابتين وشابين، وتم جرح تسعة آخرون، خلال تظاهرة ضد حرب فيتنام.
التظاهرات الطلابية احتجاجاً على حرب إسرائيل ضد غزة، التي عمت عشرات الجامعات الأميركية في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الماضية هي آخر تجليات هذا التقليد الطلابي الأميركي العريق وفقاً لنموذج الناشط اليساري بشكل عام، والذي يعود إلى معارضة حرب فيتنام، ودعم حركة الحقوق المدنية وحقوق المرأة، الذي نشأ في عقد ستينات القرن الماضي. هذا التقليد يجدد نفسه بين وقت وآخر كما رأينا خلال فترات النضال الطلابي ضد نظام التمييز العنصري المنظم في جنوب أفريقيا خلال حقبة نظام الأبارتايد، في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، وأيضاً ضد حروب الولايات المتحدة في أميركا الوسطى والشرق الأوسط، والتضامن مع الأميركيين من أصل افريقي خلال السنوات الأخيرة.
ما هو واضح أن التظاهرات الطلابية المتضامنة مع الفلسطينيين ضد العنف والاحتلال الإسرائيليين، هي التظاهرات الطلابية الأوسع التي تشهدها الجامعات الأميركية في القرن الحادي والعشرين، وإن ظلت أقل حدة ومحصورة أكثر بكثير من الموجة الاحتجاجية الطلابية في أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي، حين كانت الاحتجاجات الطلابية ضد حرب أميركية كان يسقط فيها مئات الشباب الأميركيين كل أسبوع في أحلك فترات تلك الحرب الكارثية.
هناك قواسم مشتركة بين التظاهرات الطلابية الراهنة، وتظاهرات ستينات وسبعينات القرن الماضي. ولكن الفروقات بين الظروف الاجتماعية والسياسية والجامعية بين الحقبتين عميقة، ومن هنا ضرورة تجنب المقارنات السهلة. الولايات المتحدة 1968، ليست هي الولايات المتحدة 2024. روح التضامن مع قضية عادلة، سواء كانت حركة الحقوق المدنية أو مناهضة حرب غير عادلة أو مبررة، إن كان اسمها فيتنام أو اجتياح وتدمير غزة (والاحتلال الإسرائيلي الأقدم للأراضي الفلسطينية) هي الروح ذاتها التي يستعيدها ويعكسها الطلاب الأميركيين اليوم. أجيال من الطلاب المحتجين احتلوا بعض المباني الجامعية ذاتها خلال الاحتجاج ضد حرب فيتنام، وخلال المطالبة بوقف الاستثمارات المالية في نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، وخلال التظاهرات الراهنة المطالبة بوقف إطلاق نار فوري، ووقف تسليح إسرائيل وسحب الاستثمارات المالية منها ومن الشركات التي تستثمر فيها. الموجة الحالية من التظاهرات التي بدأت قبل أسابيع في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك قبل انتشارها في جميع أنحاء البلاد، شملت احتلال مبنى هاملتون، وهو المبنى الذي احتله الطلاب خلال احتجاجات 1968. وبين 1968 و2024 قام الطلاب المتظاهرون باحتلال مبنى هاملتون في جامعة كولومبيا في أربع مناسبات اخرى.
خلال ستينات القرن الماضي، لم تتعاطف أكثرية الأميركيين خارج الجامعة مع الطلاب، أو رفضوا بعض أساليب الاحتجاجات، كما انتقد الكثير من أعضاء الطبقة السياسية التظاهرات لأكثر من سبب. ردود الفعل في أوساط الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، وخاصة ردود فعل أكثرية الطبقة السياسية، مماثلة في سلبيتها لردود الفعل قبل أكثر من نصف قرن. الرئيس جوزيف بايدن لم يكتف بإدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو موقف متوقع وانتقده بشدة الكثيرون من مؤيدي القضية الفلسطينية، ولكنه وضعه في السياق الأكبر للمحرقة النازية ضد ملايين اليهود المدنيين في أوروبا، وفي سياق ظاهرة العداء التاريخي (الغربي إلى حد كبير) للسامية، وليس في سياق الصراع بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية أولاً، ولاحقاً بين الفلسطينيين ودولة إسرائيل على ملكية أرض فلسطين وهويتها. بايدن تصرف، كما تصرف الكثيرون غيره من السياسيين والمعلقين، وكأن الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وليس قبل أكثر من قرن. رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي زار جامعة كولومبيا، وطالب باستقالة رئيستها نعمت شفيق لأنها لم تنجح في وقف التظاهرات، مع أن دعوتها لشرطة نيويورك للتدخل واعتقال 108 طالب ساهمت في تأزيم أجواء التظاهرات والاعتصامات، قارن التظاهرات الراهنة في الجامعات الأميركية بالتظاهرات التي شهدتها الجامعات الألمانية خلال الحقبة النازية. وادعى جونسون في جهل فاضح للتاريخ، أن الجامعات الأميركية أصبحت الآن “أماكن معادية للطلاب والأساتذة اليهود” تماما كما كانت الجامعات الألمانية في الحقبة النازية حين تم طرد الأكاديميين والطلاب اليهود منها.
التظاهرات الراهنة ضد الاجتياح الإسرائيلي لغزة، كما تلك التي عصفت بالبلاد قبل أكثر من نصف قرن، فرضت نفسها على المجتمع الأميركي والحياة السياسية بشكل عام. وبغض النظر عما سيحدث ميدانياً خلال الأسابيع المقبلة، فإن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سوف تجري في ظل حرب غزة، وعلى خلفية أنين ومعاناة عشرات الآلاف من الجرحى الفلسطينيين، الذين يستمرون في النحيب على ما سيزيد عن أربعين ألف قتيل فلسطيني مع حلول الأسابيع المقبلة. وبينما يواجه الرئيس بايدن التظاهرات (الطلابية وغير الطلابية) في جميع نشاطاته الانتخابية، سوف يواجه هو وحزبه الديموقراطي تظاهرات مماثلة مناهضة لحرب إسرائيل ضد غزة، ودعمه المادي والعسكري والسياسي لهذه الحرب، وإن مع بعض التحفظات، حين يتوجه في أواخر أغسطس/آب المقبل إلى مدينة شيكاغو لقبول ترشيح حزبه الرسمي لولاية ثانية.
في سنة 1968، شاءت الصدف أن يختار الديموقراطيون آنذاك، كما في 2024 مدينة شيكاغو مكاناً لعقد مؤتمرهم الوطني، الذي سيختار مرشحهم الذي يفترض أن يعجل من إنهاء الحرب الدموية في فيتنام. آنذاك كانت الخلافات السياسية والأيديولوجية عميقة وواسعة بين الديموقراطيين وتحديداً بين نائب الرئيس الديموقراطي هيوبرت همفري الذي كانت تفضله معظم قيادات الحزب لخلافة الرئيس ليندون جونسون، الذي أرغمته الحرب في فيتنام (والمعارضة الداخلية المتنامية ضدها، على سحب ترشحيه) والمرشح التقدمي والمناهض لحرب فيتنام يوجين ماكارثي. عشية ترشيح الحزب لهمفري، على خلفية اتهامات من أنصار ماكارثي بانحياز قيادة الحزب له، اندلعت التظاهرات وأعمال الشغب والعنف في محيط المؤتمر في قلب شيكاغو، التي كان ينتشر فيها عشرات الآلاف عن عناصر الحرس الوطني والشرطة. التظاهرات وأعمال العنف والاعتقالات ودخان القنابل المسيلة للدموع طغت على الحزب الديموقراطي بأجنحته المتناحرة، وساهمت في هزيمة مرشحه همفري، وفوز المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون.
ما هو دور التظاهرات الطلابية في 2024؟ وهل ستساهم في هزيمة المرشح الديموقراطي المتوقع (بايدن)؟ كما ساهمت تظاهرات 1968 (الطلابية وغير الطلابية) في اسقاط المرشح الديموقراطي آنذاك هيوبرت همفري، ووضع البيت الأبيض في أيدي الجمهوريين لسنوات طويلة (نيكسون وفورد، وبعد ولاية الديموقراطي جيمي كارتر الوحيدة، عودة الجمهوريين، رونالد ريغان لولايتين، وبعده نائبه جورج بوش الأب). هذا هو السؤال الملح الذي سيبقى بانتظار الجواب حتى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كان من اللافت أن السياسي المخضرم والمرشح السابق لمنصب الرئاسة السناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز كان قد حذّر الرئيس بايدن من أن تأييده لإسرائيل ورده السلبي على التظاهرات الطلابية قد يجعله يواجه فيتنام أخرى. وقال ساندرز “أنا قلق من أن يضع الرئيس بايدن نفسه في موقع يبعد عنه ليس فقط الشباب، بل أيضا جزءاً كبيرا من قاعدته الديموقراطية”.
وبغض النظر عما إذا كان تحذير السناتور ساندرز مبالغ به أم لا، إلا أنه يجب النظر إليه في سياق هذه المعارضة المتصاعدة لحرب إسرائيل ضد غزة، وارتباط اسم، وربما مصير بايدن، بها. وما يشكّل مصدر قلق للمسؤولين في البيت الأبيض وفي حملة بايدن الانتخابية هو أن هذه المعارضة ليست مقتصرة على الطلاب، بل تجذب إليها فئات وشرائح اجتماعية أخرى تشمل الجناح التقدمي-اليساري في الحزب الديموقراطي، وأعداد متزايدة من الأميركيين من أصل افريقي، إضافة إلى أعضاء الجاليات العربية والمسلمة، المتواجدة في بعض الولايات المحورية التي لا يستطيع بايدن أن يفوز بولاية ثانية إذا لم يكسب أكثرية أصواتها في المجمع الانتخابي.
في 1968، كما اليوم، تعرض الطلاب المتظاهرون إلى مختلف أنواع الانتقادات، وحتى الاهانات، لأن مثل هذه الحركات الاحتجاجية تخلق استقطابات عميقة في أي مجتمع تحدث فيه، كما وصفهم آخرون بأنهم يعانون من المثالية أو السذاجة أو الافراط في الأمل أو في الغرور. البعض رأى أنهم حالمون ولن يحققوا أي شيء، آخرون أثنوا على شجاعتهم، وقالوا إن التغيير يبدأ عادة بالأيمان القوي بالقدرة على إحداث التغيير، حتى ولو باءت محاولات التغيير الأولى بالفشل.
في أعقاب الحراك الجامعي الذي شهد تصعيداً نوعياً ملحوظاً في الأسابيع الماضية، صور السياسيون الأميركيون من محافظين ومتشددين التظاهرات على أنها تعكس إلى حد كبير مشاعر العداء لليهود ولإسرائيل، وكثفوا من رفضهم القاطع لهذا الحراك، وطالبوا بضرورة قمعه. ووقف في وجه هؤلاء عدد من السياسيين والمحللين والليبراليين الذين يرون في الحركة الاحتجاجية تعبيراً حقيقياً من الطلاب والأكاديميين عن تضامن متزايد مع معاناة الفلسطينيين، ويتطلب من الحكومة الأميركية مواقف وسياسات أقل انحيازاً لإسرائيل. ويميل الرئيس بايدن وغيره من منتقدي هذه التظاهرات الطلابية إلى المبالغة ببعض مظاهر العداء لليهود وتضخيمها – وهي مظاهر حدثت بالفعل وتلقت الإدانة التي تستحقها – بحيث يشككون عملياً بنزاهة عشرات الآلاف من المتظاهرين الذي ينبذون بصدق كل أنواع التمييز العنصري أو الديني.
ساهمت تظاهرات حركة الحقوق المدنية التي شارك فيها طلاب الجامعات في ستينات القرن الماضي، وكذلك التظاهرات المناهضة لحرب فيتنام، في التعجيل بقرارات الرئيس ليندون جونسون في اقناع الكونغرس بإقرار قوانينه التاريخية لضمان حقوق الأميركيين من أصل افريقي في التصويت وصيانة حقوقهم المدنية، كما عجلت في قرار الرئيس نيكسون سحب القوات الأميركية من فيتنام في 1973. وفي عقد الثمانينات، ساهمت التظاهرات في إرغام بعض الجامعات والشركات على سحب استثماراتها من نظام الابارتايد في جنوب أفريقيا. وفي الواقع فإن المطالبة بسحب الاستثمارات المالية من جنوب أفريقيا العنصرية، هي التي أوحت للفلسطينيين وأنصارهم في الجامعات وخارجها إلى تطوير حركتهم في الجامعات وخارجها والمعروفة باسم “المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات” (BDS)، والتي تهدف إلى إرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والالتزام بالقانون الدولي.
من السابق لأوانه إطلاق أحكام نهائية أو قاطعة على هذه الحركة الطلابية الاحتجاجية، التي طرحت قضية فلسطين وشعبها أمام الأميركيين بشكل غير مسبوق. ولكن كيفية تعامل الطبقة السياسية وصناع القرار، ومن يساهمون في صياغة الرأي والتأثير عليه، مع هذه الظاهرة سوف يكون له أثر كبير وبعيد المدى على قدرة الديموقراطية الاميركية في التعامل الخلّاق والمنفتح والعادل مع قضية سياسية وأخلاقية، حركت ضمائر هذا الجيل من الشابات والشباب الأميركي، كما فعلت من قبلها بأجيال قضية الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وإنهاء حروب غير عادلة في جنوب شرق آسيا، وتفكيك نظام عنصري بشع في جنوب القارة الافريقية.