منذ اجتياحه للمشهد السياسي في واشنطن قبل حوالي عقد من الزمن، ودونالد ترامب يمثل ظاهرة سياسية واجتماعية من خارج السياق السياسي الأميركي. فهو يتصرف ويتحدث بشكل غير مألوف في البيت الأبيض أو خارجه، لا بل بشكل مغاير كلياً للتقاليد والأعراف التي هيمنت على الحياة السياسية منذ حوالي 250 سنة، ودون أن يتورع عن تحدي القوانين الفيدرالية، بما في ذلك محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
حين فاز ترامب بمنصب الرئاسة في 2016 كان يفتقر كلياً إلى الخبرة السياسية، فهو أول رئيس في تاريخ البلاد يصل إلى البيت الأبيض دون أن يتم انتخابه لأي منصب محلي أو فيدرالي، أو دون أن يجلب معه خبرة قيادية عسكرية. انعدام الخبرة السياسية جعل ترامب يقبل بنصائح بعض المقربين منه أو من قادة الحزب الجمهوري، من الذين أوصوه بتعيين شخصيات جمهورية محافظة تتمتع بسمعة جيدة، أو تملك الخبرة السياسية الضرورية لممارسة الحكم بفعالية. وهذا يفسر تعيينه لشخصيات مثل الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس وزيراً للدفاع، أو السيناتور جيف سيشون وزيراً للعدل، أو كريستوفر راي مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو الجنرال المتقاعد جون كيلي مديراً للبيت الأبيض. ومع ذلك، دخل ترامب في صراعات علنية مع معظم المسؤولين الكبار في إدارته، ما أدى إلى استقالة بعضهم تحت ضغوطه، مثل وزير الخارجية ريكس تيليرسون، أو إقالته للآخرين مثل وزير العدل سيشون، أو مدير البيت الأبيض الجنرال كيلي ووزير الدفاع الجنرال ماتيس، والوزير الذي خلفه مارك أسبر وغيرهم. كما دخل ترامب في مواجهات علنية مع بعض كبار الضباط العسكريين، بمن فيه رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي رفض مع غيره من المسؤولين تدخل القوات المسلحة في حفظ الأمن الداخلي، بما في ذلك استخدام القوة ضد المدنيين.
خلال منفاه السياسي بعد خسارته للانتخابات في 2020، وجد ترامب نفسه في مواجهة تحقيقات قضائية أشرفت عليها وزارة العدل والسلطات القضائية في بعض الولايات مثل نيويورك وجورجيا، وصعق عندما قام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقره في مارا لاغو بولاية فلوريدا بحثاً عن الوثائق الرسمية التي أخذها معه بشكل مخالف للقانون عندما غادر البيت الأبيض في بداية 2021. وادعى ترامب أن إدارة الرئيس بايدن تستخدم وزارة العدل، وغيرها من الأجهزة الحكومية، التي يسميها “الدولة العميقة”، للثأر منه ومن أنصاره، وبدأ قبل وقت طويل من إعادة ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة بالتعهد بملاحقة جميع المسؤولين عن التحقيقات الفيدرالية وغيرها في حال عودته مرة ثانية إلى البيت الأبيض. قال ترامب لأنصاره في أكثر من مناسبة أنه سيكون بمثابة انتقامهم من خصومهم في الداخل الذين يسميهم “أعداء الداخل” مبرراً سياسة “الانتقام” على أنها ضرورية.
بعد فوزه بولاية ثانية، ادعى ترامب أن تقدمه المتواضع في التصويت الشعبي، إضافة إلى فوزه بأكثرية أصوات المجمع الانتخابي، وبالأكثرية البسيطة في مجلسي الشيوخ والنواب، يشكل “انتداباً” من الشعب الأميركي له ولحزبه. وفور فوزه، بدأ ترامب بالتأكيد على أنه فور دخوله البيت الأبيض سيبدأ بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين أو اللاجئين غير الموثقين من الولايات المتحدة، وهي عملية، إذا افترضنا أنه سيكون قادراً على تنفيذها ستكون لها ترددات اجتماعية واقتصادية وأمنية لا مثيل لها، وبأنه سيفرض تعريفات على جميع واردات الولايات المتحدة، ومضاعفة هذه التعريفات ضد البضائع الصينية، في مؤشر على زجه للبلاد في حرب اقتصادية مع الدولة التي تمثل ثاني اقتصاد في العالم.
هذا الشعور بالعظمة الذي عززه اعتقاده الخاطئ بأنه بالفعل حصل على انتداب شعبي (الرؤساء الذين حصلوا على انتداب واضح في العقود الأخيرة كانوا ليندون جونسون وريتشارد نيكسون ورونالد ريغان) جعل ترامب، فور الكشف عن فوزه، يتصرف وكأنه يملك صلاحيات أكبر من تلك التي يحددها الدستور للرئيس الأميركي، وبادر بالتصرف وكأنه غير معني باحترام توازن السلطات كما يحددها الدستور بين السلطات التنفيذية (الرئاسة) والتشريعية (الكونغرس) والقضائية (المحكمة العليا).
بعد هزيمته في انتخابات 2020، رفض ترامب المشاركة في عملية التسلم والتسليم التي تجري وفقاً لطقوس وأعراف قديمة قدم الجمهورية الأميركية، حيث تتم عملية تسليم السلطات بشكل سلمي ودستوري يحفظ استمرارية النظام السياسي الأميركي. وساهم تحريضه ضد الرئيس المنتخب آنذاك، جوزيف بايدن، واتهاماته الباطلة بأن الانتخابات كانت مزورة، في الاجتياح الفوضوي والدموي لمبنى الكابيتول في محاولة يائسة لقلب نتائج الانتخابات. وفور نجاحه في الانتخابات قبل أسبوعين دعاه الرئيس بايدن، كما يفترض إلى البيت الأبيض لبدء عملية التسلم والتسليم. ولكن الأمر اللافت، هو أن ترامب رفض توقيع وثائق التسلم والتسليم، والتي تشمل تنسيق عمليات انتقال السلطة بين الفريقين، وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء التحقيقات في خلفية الوزراء والمسؤولين البارزين الذين يعينهم الرئيس المنتخب لمساعدة مجلس الشيوخ على التصديق على تعيينهم، لكي يبدأوا أعمالهم فور الانتهاء من تنصيب الرئيس الجديد في العشرين من يناير المقبل.
وفي الأيام القليلة التي عقبت فوزه، سارع الرئيس المنتخب ترامب إلى الاعلان عن تعيناته الوزارية والإدارية السريعة، التي فاجأت، أو صعقت، الأوساط السياسية من ديموقراطية وجمهورية أو مستقلة. ردود الفعل على هذه التعيينات تراوحت بين الدهشة والاستغراب، وبين النفور ومشاعر الصدمة. ومع أن بعض السياسيين المعينين يمكن اعتبارهم من داخل الطبقة السياسية المشروعة، وإن كانت أبرز ميزاتهم هي الولاء المطلق لترامب، إضافة إلى مواقفهم المتصلبة المتطابقة كلياً مع مواقفه، وافتقارهم إلى الخبرة السياسية، إلا أن بعض التعيينات لشغل بعض أهم المناصب الحساسة في الدولة هي التي أحدثت صدمة جماعية، لأنها تتناقض مع المألوف، ولأن بعض الشخصيات التي اختارها ترامب لم يكن بالإمكان تخيلها في هذه المراكز الحساسة لو انتخب الأميركيون رئيساً يعمل ويتصرف وفقاً للقوانين والأعراف والتقاليد المعمول بها منذ بداية الجمهورية. أهم ما يقال في بعض هذه التعيينات أنها تعكس احتقار ترامب لمشاعر الأميركيين، واستهتاره بالمؤسسات الديموقراطية ولمبدأ توازن السلطات.
وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينات ترامب، فإن وزير الدفاع المتوقع سيكون بيتر هيغسيت العسكري المتقاعد، والاعلامي في شبكة فوكس التلفزيونية اليمينية، والذي حضه في السابق على العفو عن الجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والمعروف برفضه لمشاركة المرأة في العمليات القتالية، وهو تقليد معمول به في القوات المسلحة، والذي يدعو علناً لإقالة أبرز القادة العسكريين في وزارة الدفاع لأن تعيينهم تم وفقاً لسياسة “التنوع”، في إشارة ضمنية إلى التعيينات التي أوصلت بعض الضباط من أصل افريقي إلى أعلى المراكز. ووصف ترامب هيغسيت بالصلابة والذكاء، ونوه بأيمانه بشعار “أميركا أولا”.
وفور تعيين هيغسيت، تم الكشف عن تورطه في علاقة جنسية اتسمت بالعنف، وأدت إلى تسوية قانونية دفع عبرها مبلغاً مالياً للمرأة التي تورط معها. ومع أن هيغسيت خدم في العراق وأفغانستان، وحصل على ميداليتي برونز، إلا أنه لا يتمتع بأي خبرة في إدارة جهاز بيروقراطي ضخم مثل وزارة الدفاع. ويعتقد أن تعيين هيغسيت هو مقدمة لعملية “تطهير” واسعة تشمل كبار الضباط المحترفين، واستبدالهم بضباط موالين لترامب، وتمهيداً لمحاكمة بعض الضباط المتقاعدين ومن بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان العسكرية المشتركة الجنرال مارك ميلي وغيره. وصول هيغسيت لوزارة الدفاع سيكون أول خطوة انقلابية يتخذها ترامب ضد “أعداء الداخل” وتحويل هذه الوزارة المعروفة بضباطها المحترفين وبعدها عن السياسة إلى سلاح انتقامي في يد الرئيس.
ولكن الإعلان الذي هز الأوساط السياسية بمجملها، وأحدث امتعاضاً شاملاً، كان في تسمية ترامب للنائب المتشدد والمثير للجدل، عن ولاية فلوريدا، مات غيتس وزيراً للعدل، وكان جيتس قد أعلن سحب ترشيحه للمنصب. يعتبر غيتس من أبرز أنصار ترامب في الكونغرس، وأكثرهم صخباً وتهوراً. هذا الترشيح، بصرف النظر عمن سيتولى المنصب، يؤكد رغبة ترامب في استخدام وزارة العدل والأجهزة التابعة لها، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي كسلاح ضد خصومه السياسيين. وكانت وزارة العدل خلال ولاية ترامب قد فتحت تحقيقاً فدرالياً مع النائب غيتس، استمر لعامين، حول اتهامات له شملت ممارسة الجنس مع قاصر. ولكن التحقيق توقف لاحقاً دون توجيه تهم رسمية لغيتس. السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي، عن ولاية كونيتيكت، قال إنه “ذهل” نتيجة لترشيح غيتس لأنه غير مؤهل بطبعه لشغل مثل هذا المنصب الحساس، بينما قالت السناتور الجمهورية سوزان كولن، عن ولاية ماين، أنها “صعقت” لتعيينه.
وإذا اعتقد البعض أن ترشيح غيتس وزيراً للعدل هو صدمة فريدة من نوعها، وربما عكست استهتار ترامب بمثل هذه التهم الجنسية، وهو المتهم قضائياً بالتحرش بأكثر من إمرأة، وتم تغريمه مالياً، إلا أن تعيينه الخارج بالفعل عن المألوف للنائبة الديموقراطية السابقة عن ولاية هاواي والمرشحة لمنصب الرئاسة عن الحزب الديموقراطي تولسي غابار كمديرة للاستخبارات العامة كان بمثابة الصفعة للكثير من الأميركيين، ليس لافتقارها إلى الخبرة السياسية والإدارية فقط، حيث أنه منوط بشاغل هذا المنصب الإشراف على عمل وتنسيق 18 جهاز استخباراتي أميركي، بل لإيمانها العميق ونشرها لنظريات المؤامرة، بما فيها المؤامرات ضد الولايات المتحدة. وكانت غابارد قد ترشحت لمنصب الرئاسة قبل أربع سنوات، وحظيت بدعم سخي من الإعلام الروسي، لأنها حمّلت إدارة الرئيس بايدن ودول حلف الناتو مسؤولية الغزو الروسي لأوكرانيا، لأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار ما أسمته “مصالح روسيا الأمنية الشرعية” في أوكرانيا.
وادعت غابارد أن الولايات المتحدة تشرف على أكثر من 25 مختبراً سرياً في أوكرانيا من تلك التي تتسبب بالأمراض، وأنه إذا تعرض أي من هذه المختبرات لضربة عسكرية، سوف يتسبب ذلك بانتشار الأمراض الفتاكة في العالم. ولا يوجد هناك أي دليل على وجود مثل هذه المختبرات في أوكرانيا. وفي يناير/كانون الثاني 2017، زارت غابارد دمشق، والتقت بالرئيس بشار الأسد، وعادت إلى الولايات المتحدة لتقول إن الأسد لم يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، وأن سوريا ليست عدوة للولايات المتحدة.
وإمعاناً في المغالاة ونبذ المألوف، عين ترامب الحاكم السابق لولاية أركنساس والقس المعمداني مايك هاكابي سفيراً لواشنطن في إسرائيل. سفير ترامب السابق لإسرائيل، دافيد فريدمان كان من مؤيدي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن سفيره الجديد هو من أكبر غلاة المؤيدين لإسرائيل، حيث أنه لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني، أو بوجود احتلال إسرائيلي لأراض عربية، وهو الذي يصف الضفة الغربية بيهودا والسامرة، ويعتبر المستوطنات فيها مجرد أحياء او مناطق سكنية يهودية. وبعد تعيينه، سأله مراسل لإحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية ما إذا كان يوافق على ضم إسرائيل للضفة الغربية، ورد هاكابي بالإيجاب. مضيفاً، إن الأمر في نهاية المطاف يتوقف على الرئيس ترامب. وفي هذا السياق، عين ترامب النائبة أليز ستيفانك مندوبة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، التي تفتقر إلى الخبرة العالمية والديبلوماسية، وكانت ستيفانك قد اتهمت الأمم المتحدة بالعداء للسامية بعد هجوم حركة حماس ضد إسرائيل في السنة الماضية، كما دعت إلى إعادة تقييم أميركية شاملة لمساهمة واشنطن المالية في ميزانية المنظمة الدولية. وشمل الفريق الدولي لترامب تعيين السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو المعروف بمواقفه المتشددة من الصين وإيران وكوبا وتأييده القوي لإسرائيل، وزيراً للخارجية، وتعيين النائب مايك والتز العسكري المتقاعد الذي خدم في أفغانستان مستشاراً لشؤون الأمن القومي. واختار ترامب النائب الجمهوري السابق جون راتكليف مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه)، كما عين ترامب صديقه وأحد أبرز المتبرعين الماليين لحملته والمستثمر العقاري ستيف ويتكوف، الذي يفتقر إلى الخبرة الحكومية، مبعوثه الخاص إلى منطقة الشرق الاوسط.
وعين ترامب فريقاً متشدداً للغاية حيال المهاجرين غير الموثقين، من بينهم حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نيوم وزيرة لشؤون الأمن الوطني. كما اختار ترامب ستيفن ميلر المسؤول السابق في إدارته الأولى عن ترحيل المهاجرين غير الموثقين نائباً لمديرة البيت الأبيض للشؤون السياسية، والذي سيلعب دوراً بارزاً في ترحيل المهاجرين، وهو الذي قال في مهرجان انتخابي في نيويورك، “اميركا للأميركيين، وللأميركيين فقط”. كما عين ترامب توم هومان للإشراف على ترحيل الملايين من المهاجرين غير الموثقين، وأعطاه الصفة المطلقة: قيصر الحدود. ويرى هومان أنه سوف يكون من الممكن ترحيل الأهالي من المهاجرين غير الموثقين مع أطفالهم الذين ولدوا في الولايات المتحدة من حملة الجنسية الأميركية.
وإضافة إلى هذه التعيينات لشخصيات مفرطة في ولائها المطلق لترامب ورؤيته لمستقبل الولايات المتحدة، تقول مصادر مقربة من الرئيس المنتخب أنه لن ينتظر عملية تصديق مجلس الشيوخ على التعيينات الحكومية، خاصة وأنها تشمل تحقيقات علنية واستجواب للشخصيات المعينة، ولذلك يعتزم اللجوء إلى أسلوب إجرائي قديم لا يعمل به الرئيس إلا في الحالات النادرة، وهو تعيين المسؤولين البارزين بقرار رئاسي دون العودة إلى مجلس الشيوخ، إذا كان مجلس الشيوخ أو مجلسي الكونغرس في عطلة رسمية، أو إذا علق الكونغرس عملياته لسبب أو لآخر. أعرب ترامب شخصياً عن هذا الموقف، وقال إنه سيعجل من التعيينات، وأنه سيطلب من رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون تعليق عمليات المجلس، ليعلن ترامب رسمياً عن تعييناته، ولكي يتجاوز بذلك السلطة التشريعية ويحيدها تماماً من خلال سلبها أحد أبرز صلاحياتها. موقف ترامب هذا من السلطة التشريعية، والذي يعكس إلى أي مدى استهتاره بالأكثرية الجمهورية في المجلس، يوضح بشكل لا لبس فيه رغبته بالانفراد في صنع القرار، والتصرف بشكل أوتوقراطي سافر، على الرغم من نجاحه في الانتخابات. وأخطر ما هذه الممارسات الراهنة، هي أن ترامب رفض السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي القيام بدوره المعهود في التحقق من خلفيات الشخصيات التي ستحتل مراكز حساسة للغاية في الإدارة الجديدة.
أربع سنوات في البيت الأبيض، عقبها أربع سنوات في البرية السياسية كانت فترة كافية لكي يحضر ترامب السياسي حديث العهد نسبياً بالعمل السياسي، الأرضية السياسية والاجتماعية والفكرية لاجتياح ترامب الانقلابي المستأثر بالسلطة للولايات المتحدة.
