قام معهد دول الخليج العربية في واشنطن بعقد ندوة حوار لمناقشة مشروع رؤية السعودية 2030 وأبعاده الإقتصادية والسياسية والاجتماعية محليا وإقليميا ودوليا. وركزت الآراء على أن الرؤية توفر مادة خصبة لرسم مستقبل أفضل للبلد على الرغم من أنها أيضا ،في بعض مفاصلها، تعطي المحللين والمختصين فرصة لطرح تساؤلات في أمكانية تنفيذ بنودها المختلفة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.  

وعن إمكانية تخفيف مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية كأحد ثمار مشروع الرؤية 2030 أشار شيم ميت، خبير إقتصادي في البنك الدولي، إلى أن 70% من النساء و20% من الشباب السعوديين عاطلون عن العمل، في الوقت الذي تشكل في العوائق الثقافية أهم الأسباب التي تقف أمام حل هذه المشكلة. من جهتها أكدت هالة الدوسري، باحثة زائرة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن الجميع يرغب بالحصول على فرصة عمل ملائمة إلا أن الوظائف محدودة علما أن العوائق الثقافية ليست هي الأهم التي تقف أمام تحقيق هذا المطلب الجماهيري. وتساءلت كيف يمكن للمرأة أن تصل إلى عملها بصورة فعالة وهل هناك عدد كافٍ من الوظائف أصلا؟

وأثنى المحلل السياسي السعودي علي الشهابي على تواصل الحكومة السعودية مع الشارع في إطار بناء التفاعل الشعبي مع رؤية السعودية 2030، مضيفا أن ولي ولي العهد محمد بن سلمان شدد على أهمية الشفافية كعامل أساسي في إنجاح الرؤية، خصوصا فيما يتعلق بشقها الذي يتعلق بشركة النفط أرامكو السعودية. وأضاف أن السعودية من أكثر الدول استقرارا في المنطقة وستبقى كذلك على الرغم من حساسية الأوضاع الإقليمية. واستبعد حصول أي خلاف مع التيار الديني السعودي في قضية دعم رؤية السعودية 2030 لأنهم يدركون أن أي رفض سيُترجم على أنه إعاقة للنمو الإقتصادي الذي يتوق له المواطن السعودي ويسعى إلى تحقيقه. وقال إن النخبة السعودية عموما أستقبلت الرؤية بحذر وتحليل نقدي، خصوصا بعدما قاموا بتدقيق تفاصيلها الدقيقة، ولكن الشباب تفاعلوا معها بحماس.

وأشار الشهابي إلى أن السعودية فيها نحو 10 ملاييين عامل أجنبي وأنه لا يمكن إدامة هذه الحالة وتقليلها سيساعد بزيادة توظيف النساء. ولكن يتعين على القطاع الخاص القيام بتغييرات حقيقية لإستيعاب عددا أكبر من الموظفين والموظفات.  

وقال الشهابي إن السعودية تنفق أموالا أقل من السابق إقليميا، كما هو الحال في تخفيض المعونات المالية لمصر مثلا. وأكد أن لا علاقة بين مشروع رؤية السعودية 2030 والصراع السعودي مع إيران، ولن تؤثر الحرب في اليمن على خزينة السعودية كون أن المصروفات تأتي من المخزون العسكري الكبير. وأن المشروع ساعد في تحسين صورة السعودية في ساحة الرأي العالمي.

وأشارت الدوسري إلى أن مشروع رؤية السعودية 2030 ينقصه تفاصيل طرق دعم المرأة السعودية، فضلا عن أنه يخلو من البعد السياسي المرتبط بتعزيز الحريات الشخصية والتعبير عن الرأي. وقالت إن زيادة توظيف النساء التي تعد بها الرؤية غير كاف وهي لن تقود إلى تغيير حقيقي. ودعت إلى مزيد من الإستثمار في السياحة المحلية على الرغم من أن البيئة لا تسمح بالحريات المطلوبة في هذا المجال، مشددة على ضرورة رفع الحضر على التجمع في الأماكن العامة.

وشجعت الدوسري على التعجيل بإجراء التغيير قائلة إنها لا تؤمن بالجرعات التدريجية بل يتعين أن تكون سريعة لأن التحديات حقيقية. وقالت إن ترجمة مشروع الرؤية على أرض الواقع سيكون صعبا خصوصا فيما يتعلق بفقرة المحاسبة. واتفق الخبير الإقتصادي شيم ميت مع الدوسري في أن تطبيق الرؤية عمليا هو أمر يصعب التكهن به على الرغم من تحديد المشروع لمؤشرات النجاح الرئيسية. من جهته قال الشهابي إن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت كي يتبلور مشروع رؤية السعودية 2030، مؤكدا أن البلد يمتلك ثروات أخرى بالإضافة إلى النفط، إلا أنه أقر بوجود تحديات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع العملاق.