باحثة غير مقيمة
هي باحثة غير مقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، ومستشارة في مبادرة المسار الثاني التابعة لمجموعة شيخ بعنوان “الحوار من أجل الأمن المتبادل في الشرق الأوسط”. هي عالمة سياسة مقيمة في الدوحة، تركز على السياسة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاكوبس متخصصة في سياسات منطقة شمال أفريقيا، وتنافس القوى العالمية والإقليمية، والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. كانت جاكوبس باحثة مساعدة في مركز بروكينجز الدوحة، حيث كانت تتولى مسئولية البحث والنشر. اهتماماتها البحثية ركزت على السياسة الخارجية للولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى موضوعات الحوكمة والاقتصاد السياسي في بلاد المغرب العربي.
قبل انتقالها للدوحة، كانت جاكوبس مديرة أكاديمية ومحاضرة في موضوعات الصحافة ووسائل الإعلام الجديدة في برنامج SIT Study Abroad في المغرب، حيث ساعدت طلاب الجامعات الأمريكية والمغربية في القيام بأبحاثهم وكتابة تقارير عن السياسة والثقافة والمجتمع في المغرب. هي أيضا تحاضر في كلية الحكم والاقتصاد في الرباط، حيث تقوم بتدريس فصول عن الاعلام والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط. كما عملت جاكوبس كمستشار للمخاطر السياسية ومحررة. نُشرت أبحاثها وتحليلاتها مع معهد بروكينجز وواشنطن بوست والجزيرة الإنجليزية وذا ناشونال إنترست وجدلية، وغيره من المنصات الأخرىا. ساهمت جاكوبس في كتاب محرر بعنوان “الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا: الآفاق والتحديات”، الذي صدر عن دار نشر معهد بروكجنز في عام ٢٠١٩. كما ساهمت في كتاب قادم بعنوان “العلاقات بين الصين وشمال أفريقيا”.
حصلت جاكوبس على درجة على الماجستير في دراسات الشرق الأوسط المعاصرة من جامعة أكسفورد، حيث تخصصت في الإسلام السياسي والحركات الإسلامية والتاريخ وسياسة شمال أفريقيا واللغة العربية. ركزت أطروحة تخرجها على الاقتصاد السياسي في المغرب والعلاقة بين المصالح التجارية والإعلام وحقوق الإنسان. قبل تخرجها، حصلت جاكوبس على منحة فولبرايت في عام 2011 لدراسة الهجرة والحوكمة في المغرب في أعقاب احتجاجات الربيع العربي. كانت طالبة في قسم السياسة بجامعة فرجينيا عندما فازت بجائزة ستيفنسون لأفضل أطروحة عن عملها في مجال الهجرة بين شمال إفريقيا وأوروبا. حصلت جاكوبس على درجة البكالوريوس في الحكومة والشؤون الخارجية والفرنسية من جامعة فيرجينيا.
سيعير الفاعلون الخليجيون مزيدًا من الاهتمام لهذا النزاع، لضمان عدم تحوله إلى صراع مباشر من شأنه أن يعرض الاستقرار الإقليمي والروابط التجارية الإستراتيجية بين أوروبا وحوض المتوسط وأفريقيا لمزيد من الأخطار.
على الرغم من المصالح الاستراتيجية المختلفة لدول الخليج، وتبنيها أفكارًا متناقضة حول كيفية تحقيق أهدافها، إلا أن ردود أفعالها الرسمية تجاه الأحداث الجارية في تونس تشير إلى تفضيلها للاستقرار والأمن.
لا تزال الانقسامات بين المؤسسات السياسية والأمنية والمالية الليبية تشكل عقبة رئيسية في طريق البلاد نحو العملية الانتقالية السياسية، ولا تزال القوى الأجنبية تؤجج تلك الانقسامات لخدمة مصالحها الاستراتيجية.
حكومة الوحدة الليبية تستعيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، وتعمل على إعطاء دفعة لاقتصاد الدولة. ولكن مع وجود توافق سياسي هشّ، هل ستتمكن الحكومة من إجراء انتخابات حرة ونزيهة؟
يبدو أن الاتفاق الذي عمل على رأب الصدع مع قطر قد ساهم في تخفيف بعض التوترات الإقليمية، ولكن هل سيكتب الاستمرار لروح التعاون هذه؟
يوضح تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على وجه التحديد ما حل بليبيا المسلحة، بالإضافة إلى مدى فشل المجتمع الدولي في مكافحة التدخل الأجنبي.
مع اقتراب ليبيا من الذكرى العاشرة لثورة 2011، فإن التدخل الأجنبي قد يقوض جهود تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء الانتخابات.
تسللت مظاهر الصراع الخليجي تدريجياً إلى شمال أفريقيا على مر السنين، وتفاقمت الانقسامات في العديد من الدول نتيجة للديناميكيات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية الداخلية لهذه الدول.
بينما تشتد المنافسة الإقليمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المرجح أن تصبح تونس شرخاً استراتيجياً آخر.
هنالك زخم متجدد لحل الصراع الليبي، ولكن هل تلتزم القوى الأجنبية مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الجديد؟
