تأجّلت خطط الكويت لتوسيع قدرتها على إنتاج النفط والغاز على مدى العقود، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي، إن لم نقل بالكامل، إلى الخلاف المعطِّل بين البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) والفرع التنفيذي من الحكومة. إلّا  أنّ  وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية التابعة للدولة تحركتا أخيرا لتقديم مشاريع جديدة ملحوظة للنفط والغاز، في ظلّ تعاوُن البرلمان مع الحكومة حول العجز في رأس المال وتراجُع عائدات النفط وتوقعات النمو الاقتصادي.

وقد باتت زيادة القدرة الإنتاجية للنفط، وبالنتيجة العائدات النفطية، ضرورةً مالية. فأعلنت الحكومة مؤخرًا خططًا بإنفاق 115 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة على قطاع النفط والغاز، من بينهم مبلغ 75 مليار دولار أمريكي سيتمّ  تخصيصه للتنقيب والإنتاج من أجل تحقيق الارتفاع المنشود في القدرة الإنتاجية من مليون برميل في اليوم إلى أربعة ملايين برميل في اليوم مع حلول العام 2020. وأعلنت الحكومة أيضًا في أوائل شهر تموز/يوليو عن خططٍ لخصخصة أجزاء من المؤسسة النفطية الحكومية بشكلٍ جزئي بهدف زيادة التدفق النقدي.

وقد ساد البلاد فترة من الاستقرار السياسي نسبيًا بين السلطة التشريعية غير الموحدة من جهة، والحكومة المعيّنة من قبل العائلة المالكة من جهةٍ أخرى، منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تموز/يوليو 2013 التي مهّدت الطريق إلى تعاونٍ أكبر. وقد حافظت السلطة التشريعية الكويتية على مدى التاريخ على علاقةٍ تصادمية مع الفرع التنفيذي، مع انتقال الحكومة من أزمة إلى أخرى، ما أعاق أو، إذا صحّ القول، حرّف مسار تنفيذ تطوير البنى التحتية والإصلاحات الاقتصادية، لتبقى المشاريع واقفةٌ في الطابور تنتظر فرصة تنفيذها.

ما من آلياتٍ  واضحة اليوم تضمن حلّ النزاعات بين السلطة التشريعية وتلك التنفيذية، فغالبًا ما يلجأ الأمير إلى حلّ البرلمان، وهو إجراءٌ يتكرر بوتيرةٍ أسرع منذ أن تسلّم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح السلطة عام 2006. واتّسمت الفترة من عام 2006 إلى عام 2013 بالتقلبات السياسية المتصاعدة مع حلّ  البرلمان ستّ مرّات. وتمّت مداورة الوزارات لعشرات المرات في الفترة نفسها، ومجموع 33 مرّة من استقلال البلاد عام 1961.

ويعكس الهدوء النسبي السائد منذ انتخابات عام 2013 ظهور سلطةٍ تشريعيةٍ أكثر اعتدالًا. وقد أشعل المرسوم الصادر عن الأمير القاضي بتغيير النظام الانتخابي السابق، المبني على أساس الأربعة أصوات للشخص الواحد، إلى نظام “شخص واحد، صوت واحد” أزمةً سياسيةً دفعت المعارضة، وهي عبارة عن ائتلافٍ إسلامي- قبائلي بمعظمه، إلى مقاطعة الانتخابات في عامي 2010 و2013. وكانت النتيجة ولادة برلمانٍ أكثر استقلاليةً ومساندٍ للحكومة.

وشكّل ظهور أنس خالد الصالح على الساحة السياسية تغييرًا مهمًا في الحقائب الوزارية منذ عام 2013. وشغل هذا الأخير منصب وزير المالية منذ كانون الثاني/يناير2014، ونائب رئيس الوزراء منذ كانون الثاني/يناير 2015 ووزير النفط المكلّف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ويمارس الصالح الذي يبلغ من العمر 43 سنة والذي كان من الجيل الجديد من الوزراء الذين سبق وتسلّموا ملفّ التجارة والصناعة، سلطةً ملحوظة على المستقبل الاقتصادي الكويتي. وتسلّم منصب وزير المالية قبل فترةٍ وجيزة من هبوط أسعار النفط، إلّا  أنّه تمكّن من ضبط الميزانية وبناء علاقةٍ فاعلة وبنّاءة مع البرلمان في الوقت عينه. وكان تعيين أنس خالد الصالح وزيرًا للنفط في أواخر العام 2015 سببًا رئيسيًا وراء تقدُّم التعاقدات الهادفة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة. واستبدل الصالح أيضًا عضو البرلمان السابق غير المحبوب علي العمير، إذ كان يتصادم مع الجميع تقريبًا، وخصوصًا مع الرؤساء التنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية.

المنازعات السياسية

لطالما تسبّب البرلمان الكويتي بشلّ  قطاع النفط في البلاد، إذ يملك تاريخًا من المواجهات مع سلطة المجلس الأعلى للبترول ووزارة النفط و مؤسسة البترول الكويتية التابعة للدولة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام العقود مع شركاتٍ أجنبية، فيتّهمها بسوء الإدارة والفساد ويورّط مسؤولي قطاع النفط والشركات الأجنبية في استجوابات طويلة. وكان البرلمان في السابق يستدعي وزراء النفط في البلاد بانتظام لاستجوابهم، وغالبًا ما يستقيل هؤلاء قبل حضور هذه الجلسات. والنتيجة؟ شهدت الكويت 11 وزيرًا للنفط في العقد المنصرم.

ويعتبر البرلمان أنّ الحفاظ على الموارد الطبيعية في بلاده من أدواره الأساسية. وتنصّ المادة 21 من الدستور على أنّ الموارد الطبيعية والعائدات الناتجة عنها ملكٌ للدولة. إلّا أنّه عام 1998، اقترح المجلس الأعلى للبترول تقديم عقدٍ يقضي بمشاطرة الإنتاجية. وعلمًا أنّ هذا العقد مخالفٌ للدستور، برّر المجلس اقتراحه بضرورة جذب المؤسسات النفطية الأجنبية ذات الخبرة المطلوبة في الحقول النفطية المعقّدة تقنيًا في المنطقة الشمالية على الحدود مع العراق. وتُعتبر خطة “مشروع الكويت– Project Kuwait” عنصرًا أساسيًا لإنعاش الإنتاجية وإيصالها إلى هدف الأربعة ملايين برميل في اليوم. إلّا أنّ البرلمان رفض “مشروع الكويت” رفضًا قاطعًا، معتبرًا أنّه على المؤسسات الكويتية أن تعمل في حقول البلاد في تصريحٍ اتّسم بالوطنية الصارمة.

ورُفض هذا العقد النموذجي إلى جانب عددٍ كبيرٍ من نسخٍ متنوّعة لعقود للخدمات الفنية المعزّزة تقدّمت على مدى السنوات الخمسة عشر السابقة. وينظر البرلمان بريبة إلى أي مشاركةٍ خارجية في قطاع النفط الخاص بالبلاد، وغالبًا ما أفشل ذلك المفاوضات. وقد أبرمت شركة نفط الكويت، وهي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية تُعنى بالتنقيب والإنتاج، عقدًا للخدمات الفنية المعزّزة في أوائل العام 2010 مع شركة “شل” للنفط يهدف إلى تطوير موارد الغاز الجوراسي في شمال البلاد. إلّا أنّ المشروع توقف بعد أن فتح البرلمان تحقيقًا المدعي العام حول عملية التعيين. وبعد مرور أربعة أعوام من التحقيق، أغلق المدعي العام ملف القضية  في 20 نيسان/أبريل من دون أي تهمة.

وشكّل إلغاء الشراكة بين شركة “داو كيميكال” وشركة صناعة الكيماويات البترولية في الكويت كارثةً أكبر جاءت نتيجة انتقاد البرلمان لهذا الاتفاق في خضمّ الأزمة المالية العالمية عام 2008. فانسحبت الحكومة من اتفاق الـ 17،4 مليار دولار أمريكي تفاديًا لأزمةٍ سياسيةٍ أخرى. إلّا أنّه بعد مرور أربع سنواتٍ، وقفت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية إلى جانب شركة داو وقدّمت للشركة تعويضًا عن الأضرار بلغ 2،16 مليار دولار أمريكي.

المياه تعود إلى مجاريها في قطاع النفط والغاز الكويتي

تشهد الكويت اليوم تطوّراتٍ لا تُعَدّ ولا تُحصى، من بيئةٍ حاضنة لسعر النفط المتراجع، إلى الفترة غير الاعتيادية من الهدوء السياسي بين السلطة التشريعية والحكومة، وسعي وزير النفط والمالية إلى تأمين النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد. فتجتمع هذه العوامل كلّها لتحرّك توسيع قطاع النفط والغاز بعد سنواتٍ طويلة من التأخير.

وقد عزّزت خسارة الكويت لإنتاجها في عمليات المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية ضرورة إعطاء الضوء الأخضر لمشاريع جديدة. فقد تفاقم خلافٌ بين البلدين منذ عام 2014، ما دفع المملكة العربية السعودية إلى وقف الـ500 ألف برميل في اليوم المشتركة مناصفةً بين البلدين. وانقسمت المنطقة المحايدة عام 1969، وتصل قدرتها على إنتاج النفط الخام إلى 200 ألف برميل في اليوم في حقل الوفرة النفطي و300 ألف برميل في اليوم في الخفجي، على أن يُقسَم الإنتاج بالتساوي. إلّا أنّ المملكة العربية السعودية أوقفت العملية الإنتاجية في الخفجي في تشرين الأول/أوكتوبر 2014 لأسبابٍ بيئية كما يُقال، وعادت وأوقفت إنتاجية الوفرة في أيار/مايو 2015.

الحظ يوافي قطاع النفط والغاز الكويتي

من الواضح أنّه لمن المستحيل أن تحقق الكويت هدف الأربعة مليون برميل في اليوم مع حلول العام 2020، نظرًا للمهلة الزمنية القصيرة. إلّا  أنّ الأعداد الهائلة من العقود المبرمة أو التي يتمّ التخطيط لها للعام 2016، بما فيها ثلاثة عقود للخدمات الفنية المعززة حساسة للغاية سياسيًا، قد رسمت مسارًا جديدًا للبلاد. وتشمل المشاريع التي ما زالت قيد البحث تطوير حقول النفط والغاز في منطقة الشمال، وتعزيز مخططات استخلاص النفط، وبرامج ضخمة لإدارة استهلاك المياه في الحقول المهددة بالجفاف، وتحديث مراكز التجميع وتوسيعها، وإقامة وحدةٍ عائمة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.

وقد أبرمت شركة نفط الكويت بعيدًا عن الأضواء عقدَي للخدمات التقنية مع شركة ” بي بي “ BP وشركة “شل” للنفط بعد طول انتظار. وأفادت مصادر أنّ البرلمان وقّع على هذه العقود في آذار/مارس إلّا أنّه لم يتمّ الإدلاء بأي تصريحٍ رسمي. ويقضي العقد مع شركة ” بي بي “ بإدارتها حقل برقان الأكبر النفطي الذي ينتج النفط منذ 70 عامًا، والذي يؤمّن 60 في المئة من إنتاج البلاد الإجمالي الذي يبلغ 2،8 مليون برميل في اليوم. ويشكّل حقل البرقان ثاني أكبر حقل نفطي في العالم بعد حقل الغوار في المملكة العربية السعودية. وسوف تنفّذ شركة ” بي بي ” خطّةً متقدّمة لحقن المياه تهدف إلى الحفاظ على الإنتاجية على 1،7 مليون برميل في اليوم ما بعد العام 2020. ومن أهمّ ا لمشاكل التي تعاني منها الكويت انخفاض نسب الضغط في المخزون النفطي واللجوء إلى حقن المياه على المدى البعيد من أجل زيادة نسب استخلاص النفط من الحقول المهددة بالجفاف في البلاد.

ومن أجل محاربة هذه المشكلة، وقّعت شركة نفط الكويت على عقد اتفاقية الخدمات الفنية المعزّزة مع شركة “شل” للنفط من أجل إدارة استهلاك المياه في مختلف الحقول. ونجحت “شل” في إبرام عقدٍ آخر يباشرون من خلاله في العمل في حقل الرتقة النفطي قرب الحدود الشمالية مع العراق، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحقل النفطي كان جزءًا من خطة “مشروع الكويت”. ومن المتوقع اليوم أن ينتج حقل الرتقة 80 ألف برميل في اليوم مع حلول العام 2018، و200 ألف برميل في اليوم مع حلول العام 2025، ليصل إنتاجه بعدها إلى حدّه الأقصى بـ270 ألف برميل في اليوم مع حلول العام 2030. وقد سبق وأبرمت شركة “شل” عقدًا تتمكّن بموجبه من التقاط ثاني أكسيد الكربون في الحقول النفطية وإعادة حقنه تحت الأرض من أجل إنتاج المزيد من النفط الخام. وفي منطقة الشمال أيضًا، تمكّنت شركة بتروفاك من إبرام عقدٍ تسلّمت بموجبه مشروع طبقة فارس السفلية للنفط الثقيل عام 2015. أمّا في مجال حقول السواحل، فتحضّر شركة نفط الكويت عددًا من العقود من أجل بناء منصة بترولية وتوفير أجهزة الحفر النفطي والمساعدة الفنية المعززة كجزءٍ من مخططٍ يقضي بحفر آبارها البحرية الأولى عام 2017.

ووفقًا لبنك الكويت الوطني، تشمل المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تخفيض العجز في الغاز الطبيعي الذي تشهده البلاد تطويرَ احتياطات الغاز الجوراسي غير المصاحب في المنطقة الشمالية. فضلًا عن ذلك، أرست دولة الكويت، وهي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، عقدًا بقيمة 2،9 مليار دولار أمريكي في الربع الأوّل لتمويل “مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور”.

من ناحية تكرير البترول وتسويقه ونقله، تخطّط شركة البترول الوطنية الكويتية، وهي ذراع مؤسسة البترول الكويتية المعني بتكرير النفط، لإنفاق 42 مليار دولار أمريكي مع حلول العام 2022، ويشمل ذلك إنشاء معمل تكرير جديد وإطلاق مشروع وقود نظيف. وقد رُسم هذا النوع من المشاريع منذ عقد كامل تقريبًا إلّا أنّه عانى من تأخيرات متكرّرة.  

كذلك، تبعت الكويت خطى المملكة العربية السعودية وأعلنت عن خطتها لبيع حصص أقلية في شركات النفط التابعة للدولة كجزءٍ من خطة إصلاح اقتصادي أوسع نطاقًا تهدف إلى الحد من عجزٍ في الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 38،6 مليار دولار أمريكي في 2016-2017. ووفقًا لصالح، وضعت الدولة خطةً مدّتها أربع سنوات لتنظيم بيع الأسهم في عملياتها الدولية وأذرع الشحن والعمليات الكيميائية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. إلا أنّ إنتاج البلاد من النفط لن يندرج ضمن طرح أوّليّ لاكتتاب عام.

هدوء يسبق العاصفة؟

شكّل تزايد التوافق السياسي عاملًا رئيسيًّا في تيسير مشاريع النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية الأخرى التي طال تأجيلها، لكنّ جوّ التعاون غير المألوف هذا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد يتعكّر لأكثر من سبب. فمن الممكن أن يُضعِف رفع أسعار النفط عزمَ البرلمان على اتّخاذ قرارات مثيرة للجدل والعمل مع الحكومة. كما وقد تقوّض مشاكل التوارث وصراعات القوة الداخلية في العائلة الملكية هذا الهدوء السياسي النسبيّ. ففي الواقع، يبلغ الأمير الحالي من العمر 85 عامًا، ومن المفترض أن يرث الحكم عنه أخوه وليّ العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 75 عامًا. لكنّ نزاعات داخلية ما بين أفراد العائلة المالكة الطموحين، الذين يسعى كلّ منهم إلى أن يعيّنه الشيخ نواف وليًّا للعهد عندما يحين الوقت، ظهرت سرعان ما تولّى الشيخ صباح زمام الحكم.      

أمّا أولى المشاكل المقبلة فستبرز في حزيران/ يونيو 2017 في موعد الانتخابات النيابية. ففي الواقع، إنّ العودة إلى برلمانٍ أكثر مجابهة ستزيد من المخاطر التي تواجه شركات النفط الدولية خصوصًا تلك المشاركة في اتفاقيات حديثة للخدمات الفنية المعزّزة، وتُعتبر التحديات القانونية التي تواجه كل من “شل” و”داو كيميكال” ذكريات مقلقة في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، كان القرار الذي اتخذته أغلبية كبرى من أعضاء المعارضة الإسلامية والقبلية بمقاطعة الانتخابات الأخيرة سوءَ تقديرٍ من قبلها، إذ أخسرها صوتَها في جدول الأعمال في البرلمان. وتخطط بعض أهمّ مجموعات المعارضة لإنهاء هذه المقاطعة وتقديم مرشّحين عام 2017. لكنّ تعديلًا جديدًا في قانون الانتخابات ينصّ على حرم كلّ من أدين بالتجديف أو بإهانة الأمير من خوض الانتخابات النيابية سيؤثّر على عشرات من قادة المعارضة. وساهمت محاولة الحكومة تقويض المعارضة عن قصد قبل الانتخابات وذلك بدعمٍ من التشريعات الحالية في تعزيز عزم بعض المجموعات على العودة إلى البرلمان، إلّا أنّ الدور الذي ستؤديه تكتلات المعارضة الإسلامية على الساحة السياسية بشكل عام لا يزال غير واضح.  

ومن العناصر الرئيسية التي ستحدد نتيجة الانتخابات نجاحُ الحكومة والبرلمان الحاليين في تنفيذ ما طال انتظاره من مشاريع البنى التحتية وتطوير القطاع الخاص بشكل متين وإجراء إصلاحاتٍ تضمن نموًّا اقتصاديًّا ثابتًا في المستقبل. ولا يبقى الآن سوى الانتظار لمعرفة إذا ما كان من الممكن تحقيق إنجازاتٍ ملموسة قبل موعد الانتخابات، وإذا ما ستكون كافيةً للمحافظة على جوّ التعاون الحالي.