حصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في عام 2005، لقد كان عاماً تاريخياً في مجال تمكين المرأة في الكويت، حيث أدى إلى تغييرٍ في مكانة المرأة الاجتماعية والسياسية. وبعد أربع سنوات، تم انتخاب أربع نساء في مجلس الأمة. ومع ذلك، لم تشهد المرأة هذا المستوى من التمثيل في الهيئة التشريعية الكويتية منذ انتخابات 2009. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الخامس من كانون ديسمبر/الأول، تعمل المرشحات بجدية لضمان تمثيل المرأة في مجلس الأمة.

سجل مضاوي هو منصة على الإنترنت انطلقت حديثاً لدعم المرشحات في المجالس الانتخابية في الكويت. تستخدم المنصة العالم الافتراضي كمساحة لإنشاء شبكة للتواصل بين المرشحات والجهات المانحة والقطاع الخاص والجمهور على نطاق أوسع. المنصة مستقبلية التوجه في أهدافها، وتعليمية في رسالتها، وإبداعية في محتواها. تحدث معهد دول الخليج العربية في واشنطن أعضاء فريق سجل مضاوي – العنود الشارخ (عضو مؤسس) ولينا العوضي (مؤسس مشارك ومديرة المشاريع) وزينب السماك وعبير المطوع، وكلتاهما مديرتا أبحاث – حيث شاركن المعهد رؤيتهن حول مشاركة المرأة الكويتية في المجال السياسي في الكويت.

“يستحضر الاسم مضاوي صورة امرأة حكيمة وحليف قوي. ويتردد صدى الاسم داخل دول الخليج، حيث نأمل في توسيع أنشطتنا المستقبلية”، على حد قول الشارخ التي استوحت اسم المنصة والخطط الطويلة الأمد المرجوة من المشروع.”

انخرطت الشارخ في السياسة الكويتية منذ عام 2005، وتتمتع بخبرة واسعة في العمل في الحملات السياسية. وعندما سُئلت عن آرائها في النظام الانتخابي الكويتي، شددت على إشكالية عدم المساواة بين الجنسين في البنية الحالية قائلةً، “سرعان ما اتضح لي أن المرشحين الذكور يتمتعون بالعديد من المزايا مقارنة مع المرشحات النساء. ويترسخ التمييز ضد القيادة النسائية عميقاً في هذا المجتمع”. تم إنشاء سجل مضاوي لسد الفجوات القائمة، وبدافع من الفكرة الأساسية في تمكين المرأة.

وأوضحت المطوع، “نقوم بإجراء جلسات افتراضية لإطلاع الجمهور على مشاركات المرأة السياسية في الماضي والحاضر. ومن ضمن البرامج “مقر مضاوي”، يشمل مناظرة حية بين مرشحتين من خلال مقابلات مع شخصيات كويتية معروفة، و”يوم في حياة مرشحة”، الذي يتتبع الأنشطة اليومية للمرشحات. وفي كل يوم سبت، نستضيف برنامج “شارك بسؤالك” على حسابنا على انستجرام، وهو عبارة عن اختبار يهدف إلى زيادة الوعي عن أهم المعلومات التاريخية والحقائق المتعلقة بمشاركة المرأة الكويتية في المجال السياسي. وأخيراً، تحتوي صفحة محطات مضاوي على موقعنا الإلكتروني على معلومات حول العضوات السابقات في البرلمان.”

كما يكشف سجل مضاوي عن مثابرة المرأة الكويتية في الجهود المبذولة لكسر الحواجز المنهجية والاجتماعية. فعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المرأة في العملية الانتخابية، إلا أنها قد أظهرت عزمها على إسماع صوتها من خلال أعداد النساء المتزايدة. حيث كان هنالك 15 مرشحة في انتخابات عام 2016 ينافسن على 50 مقعداً. ومع ذلك، لم تفز سوى امرأة واحدة فقط، صفاء الهاشم، ذات الخدمة الأطول كعضو برلمان. وعلى الرغم من استقالتها في عام 2014 بسبب استيائها من إدارة مجلس الوزراء ومجلس الأمة، فقد فازت هاشم ثلاث مرات متتالية.

تعد مشاركة الإناث هذا العام عالية بشكلٍ غير معهود، فمن بين 395 مرشحاً مسجلاً، هناك 33 امرأة. وهو تمثيل لا يتناسب مع المسجلات في سجل الناخبين، حيث انخفضت نسبة النساء المسجلات للتصويت على مر السنين. ولا تزال المرأة الكويتية تحافظ على حضور قوي على الحلبة السياسية من خلال الأنشطة الجماهيرية التي تستند إليها شريحة جيل الألفية من السكان. تقول السماك، “لقد شهدت الكويت طفرة في المجتمع المدني في العقد الماضي، خاصة في مجال تمكين المرأة، حيث أدرك المجتمع أهمية التحركات الجماهيرية ودورها في تحديد الأعراف الظالمة في بنية المجتمع ومحاولة إلغائها.”

لم تكن جهود المرأة الكويتية نحو تحقيق التغيير من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة في ظل وضعها الاجتماعي ومكانتها السياسية بالمهمة السهلة. فلا يزال نقص التمويل المتوفر للمرشحات، ونظام الصوت الواحد المقيد، واستمرار المنتديات السياسية التي تقتصر على الرجال، والفكرة المنحازة السلبية المتأصلة بعمق في المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة، كلها عوائق أمام تحقيق تكافؤ الفرص السياسية للمرأة. وبالنسبة للسماك، فإن “إحدى أكبر التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في السياسة هي الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة داخل المجتمع. حيث يعتقد الكثيرون أن النساء غير قادرات على التعامل مع الضغوط السياسية والتشريعية للمجالس الانتخابية. ويعتقد كثيرون أنه ينبغي على المرأة إما العودة إلى مجالها الخاص أو أن تدلي برأيها، ولكن في نطاق محدود”. ومع ذلك، أعربت العوضي عن آرائها حول النظام الانتخابي في الكويت، بشكل أوسع، قائلةً “أعتقد أن هناك حاجة إلى تغيير في كل من نظام التصويت وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية لكي تتمكن الدولة من التقدم من خلال البرلمان.”

كما تعمل منصة سجل مضاوي على رفع مستوى الوعي العام بشأن ما تواجهه النساء المنخرطات في السياسة من سلبيات. ومن خلال سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية، تتناول المنصة القضايا التي عادة تُهمل، مثل التنمر السياسي والضغط الشديد على النساء اللواتي يتبوأن المناصب الحكومية. وتقول العوضي إن المنصة نفسها تعرضت لانتقادات في البداية، “عندما انطلقت المنصة لأول مرة، كان هناك القليل من ردود الأفعال السلبية من الجمهور، بمعنى أن سجل مضاوي تعرض للمساءلة لدعمه جميع المرشحات بصرف النظر عن أجنداتهن. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفنا بأننا حملة تشجع الجمهور على التصويت للنساء فقط”. ولمواجهة هذا النقد، تم استخدام وسائل التواصل المختلفة للمنصة لشرح أهدافها المرجوة. تقول المطوع، “تهدف منشوراتنا على انستجرام إلى توفير معلومات تساعد الناخبين على التنقل بسلاسة خلال العملية الانتخابية، وإلى مساعدة المرشحات في الحصول على جميع المعلومات التي يحتجنها لدعم حملاتهن”. وتوضح الشارخ “هدفنا هو مساعدة المرأة على امتلاك روايتها السياسية من خلال تقديم نهج إعلامي مختلف”. وتعد أغلبية متابعي سجل مضاوي حالياً من النساء، ومع ذلك، أعربت أعضاء فريق العمل عن هدفهن لزيادة مشاركة الذكور، نظرًا لأن هدف المنصة أن تكون شاملة للجميع، ويتمثل هدفها النهائي في الحد من الانقسام بين الجنسين المجال العام.

ومع أن لكل دورة انتخابية ما يميزها عن غيرها، إلا أن الانتخابات هذا العام تعقد في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا. وقد يكون من السابق لأوانه فهم تأثيرها على صناديق الاقتراع، على كل من الحملات الانتخابية ونسبة إقبال الناخبين وستؤثر على إجراءات التصويت بشكل سلبي.

ولعل أكبر تحدي هو تقليد تنظيم الحملات في الديوانيات، وهي أماكن تُخصص عادة لتجمع الرجال فقط. وقد أدى ذلك إلى تسريع التحول إلى الحملات الانتخابية عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تعمل في الواقع لصالح المرشحات، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي يستهلكها في الأساس جيل الألفية والشباب. ربما يَثبُت أن الاعتماد على الحملات من القاعدة إلى القمة هو بمثابة الترياق للممارسات السياسية التقليدية، تماماً كما قد تُثبت المبادرات الجماهيرية الصغيرة، مثل سجل مضاوي، إمكانية هذه المشاريع في تحفيز تقدم تدريجي وتحقيق تغيير اجتماعي.