ملخص تنفيذي
في حين تنتقل قيادة الدول الخليجية من جيل إلى آخر تظهر في الوقت عينه تحديات جديدة. وتحصل المنافسة الملكية الشديدة في بيئات إعلامية شهدت تحو جذريًا ومجتمعات ازدادت ثقافة ومشاركة في ل الشؤون العامة وبيئة إقليمية غير مستقرة تستدعي التدخل. وتعرقل هذه العوامل استمرارية المعايير السائدة منذ زمن طويل والتي تنظّم تفاعلات العائلات الحاكمة وتختبر الافتراض السائد بأن المنافسة الملكية تدعم الاستقرار السياسي.
وتدرس هذه الورقة التحليلية هذه الديناميات المعاصرة – أي منافسة الجيل الجديد وإغراء الشعبوية والرعاة الأجانب والبيئة الإعلامية الجديدة – وتبيّن أثرها على العائلات الحاكمة في بلدان الخليج العربية. تستند هذه الدراسة على أمثلة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وتركّز على البلدين اللذين يشهدان المنافسة الأشد على قيادة الجيل القادم: المملكة العربية السعودية والكويت.
بعد عرض القوانين الرسمية والقواعد غير الرسمية التي نظمت العلاقة داخل العائلة الحاكمة فضلا عن قضية الخلافة، تبحث الدراسة في كيفية إطلاق عملية انتقال الحكم من جيل المؤسسين في العائلات الملكية لعداءات وطموحات جديدة. وشهدت البلدان الثلاثة التي حصل فيها هذا الانتقال في تسعينات القرن الماضي، أي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، تغييرات كبيرة في التوجهات إذ سعى أفراد العائلة المالكة الشباب إلى ترك أثرهم على توجهات الحكومة والسياسة الخارجية. ويشهد النظامان الملكيان اللذان لم يخوضا بعد هذا الانتقال منافسة شديدة على قيادة الجيل التالي. إن انتقال السلطة من الأشقاء وأبناء العم في السعودية والكويت إلى أبنائهم وأبناء إخوتهم يعني انتقاء طبيعيًا للسلالة الحاكمة: تقليص حاسم للنخبة الحاكمة مع آثار قوية على الآفاق المستقبلية للمواد والسلطة. وتدفع المنافسات الناتجة المتنافسون من العائلة المالكة إلى النظر إلى أبعد من التحالفات العائلية والتركيز على الدوائر الاجتماعية والحلفاء الخارجيين لدعم مطالبتهم بالعرش.
ويستطيع انحياز الأمراء المتنافسين مع الدوائر الاجتماعية توفير السبيل إلى زيادة المشاركة العامة في الأنظمة الملكية ولكنه يستطيع أيضًا مفاقمة الانقسامات الاجتماعية: الطائفية في البحرين والكويت والانقسامات الحضرية والقبلية في الكويت والانقسامات الليبرالية-الإسلامية في السعودية. وقد تعزّز أيضًا انحيازات العائلة المالكة في مختلف أنحاء الخليج العلاقات بين الدول من مثال العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبين المملكة العربية السعودية والبحرين، ولكنها قد تأتي بنتائج عكسية إذا ظهر الحلفاء بمظهر الذين يختارون طرفًا في معركة بين الفصائل. وتشنّجت العلاقات السعودية القطرية في الماضي وقد تتشنّج العلاقات السعودية الإماراتية في ظل مملكة يترّأسها محمد بن نايف آل سعود، ولي العهد.
ويزداد الخطر الذي تواجهه العائلات الحاكمة عند التواصل مع خارج البيت الملكي في بيئة إعلامية يمكن فيها نشر التسريبات، سواء أكانت دولية أم لا، على نطاق واسع. ووجّه أفراد معارضين من العائلة المالكة السعودية والكويتية اتهامات علنية لمنافسيهم عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع تزايد حجم البيت الملكي يزداد إبعاد الأمراء أكثر فأكثر عن السلطة، وقد يميل هؤلاء أيضًا إلى استخدام الدعاية من أجل التنازع على موقع أفضل ضمن العائلة الحاكمة. وتعارض هذه الإجراءات صورة الوحدة الملكية، وإذا تم التمادي فيها، قد تقلّل من احترام العامة للعائلة المالكة.
ولغاية الآن، لم تؤدّ المنافسة الملكية إلى صراعات عنيفة على السلطة أو انقسامات خطيرة دائمة ويشير ذلك إلى أن النموذج التقليدي للسير وراء الفائز لا يزال قائمًا. ومع ذلك، قد يولّد الصراع على قيادة الجيل التالي عدم الاستقرار في المرحلة الانتقالية حتى لو تم حلّه في نهاية المطاف. تترسّخ على الأقل بعض جذور الخلل البرلماني في الكويت واستراتيجيات البحرين الفاشلة تجاه المعارضة الشيعية وتدخّل المملكة العربية السعودية الحازم في اليمن وجهودها الشرسة لإصلاح اقتصاد المملكة في المنافسة بين الفصائل. وعلى نحو متزايد، قد يحتاج المواطنون الخليجيون وحلفاء الخليج إلى تعديل توقعاتهم وحساباتهم إذ تُضعف استراتيجيات المنافسة وأحيانًا الأيديولوجيات مفهوم القيادة الموحدة.
اقرأ البحث كاملًا
