سيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في 11 ديسمبر/كانون الأول أن المملكة العربية السعودية ستستضيف كأس العالم في عام 2034. وفي حين أن هذا لن يكون مفاجئاً نظراً لأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة. إلا أنه مع الإعلان الرسمي، سوف تبدأ ساعة الاستعدادات المكثفة تدق لمدة عشر سنوات قبل انطلاق المباريات الكبرى. ستكون بطولة 2034 هي الأولى التي تقام في دولة مضيفة واحدة ضمن الشكل الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً. سوف تضم كل من بطولتي 2026 و2030 أيضًا 48 منتخباً متنافساً، ولكن ستقام كل من البطولتين في عدة دول مضيفة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026، والمغرب والبرتغال وإسبانيا في عام 2030.

تعد بطولة كأس العالم الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم. وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب من  5.4 مليار إنسان قد شاهدوا البطولة التي أقيمت في قطر عام 2022 عبر شاشات التلفزيون، وأن 3.4 مليون شخص قد حضروا المباريات. لذلك فإن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034 توفر لها فرصة كبيرة لتقديم نفسها على الساحة العالمية، وجذب الزوار إلى البلاد، واستعراض الإصلاحات الطموحة التي تسعى لتحقيقها في إطار رؤية 2030. وسيتيح هذا الحدث للبلاد الفرصة أيضاً لمعالجة الانتقادات التي واجهتها في بعض أنحاء العالم بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، ولمناصرتها المستمرة لاستخدام الوقود الأحفوري.

كأس العالم السعودي

تعد استضافة بطولة كأس العالم الركيزة الأساسية لجهود السعودية لكي تصبح لاعباً عالمياً في مجال الرياضة والترفيه. وبالإضافة إلى كأس العالم، ستستضيف السعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، ومعرض إكسبو العالمي عام 2030، ودورة الألعاب الآسيوية عام 2034. وثمة شائعات بأن السعودية تعتزم في نهاية المطاف استضافة الألعاب الأولمبية.

ستعمل استضافة كأس العالم على تجميع العديد من عناصر الإصلاح في رؤية 2030 – كالرياضة والترفيه والسياحة والالتزام بتحسين نوعية حياة السعوديين على نطاق أشمل من خلال التنمية الحضرية. لقد دأبت المملكة على الإنفاق بكثافة، خاصة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، على الألعاب الرياضية الأجنبية والمحلية. في كرة القدم، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في نادي نيوكاسل يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز، واستحوذ على الحصة الأكبر في ملكية أربع فرق من الدوري السعودي للمحترفين. كان لهذه الفِرق دور أساسي في جلب أفضل النجوم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو، للدوري المحلي. كما تحصّلت أرامكو، شركة النفط الوطنية، على حقوق رعاية كأس العالم للرجال عام 2026 وكأس العالم للسيدات عام 2027.

يتم الاستثمار بصورة كبيرة في تنمية قطاعي السياحة والترفيه، ويشمل ذلك، الاستثمار في تطوير التراث والثقافة في منطقة العلا والدرعية، والسياحة على ساحل البحر الأحمر، والمنطقة الرياضية والترفيهية في القدية، ومهرجانات “مواسم السعودية” التي تقدم مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية في جميع أنحاء البلاد.

كأس العالم يمكن أن يترك إرثًا، اسألوا قطر

غالبًا ما يتم التشكيك في الفوائد الاقتصادية الناجمة عن استضافة الفعاليات الرياضية أو الثقافية الكبرى، بسبب التكلفة الباهظة اللازمة لإنشاء البنية التحتية، التي يمكن تعويضها بالإيرادات الجديدة التي يمكن تحقيقها. ومع ذلك، فإن استضافة كأس العالم 2022 كانت بمثابة ركيزة لاستراتيجية التنمية في قطر، حيث أسهمت في تنمية البنية التحتية، والتي تمحورت حولها جهود واسعة النطاق لتحديث وتنويع الاقتصاد، وجعله أكثر قدرة على المنافسة. في حين كان تدفق مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، كما كان متوقعاً، مصحوباً بنوع من القلق من قبل المواطنين القطريين، فقد تم الحُكم على الحدث بأنه ناجح بصورة كبير. أما القلق المحلي بشأن المتفرجين المشاغبين فلم يتحقق، لأنه كان للتدابير الأمنية والمواصلات الفعّالة، وإقامة مناطق منفصلة للمشجعين، وقرار قطر بمنع الكحول في الملاعب، دور في إبقاء الأمور منظمة. كما أن الحظر الذي فرض على الكحول قد سهل على القطريين، بمن فيهم النساء، الاستمتاع بالفعاليات. فقد أدى الانتصار المبكر الذي تحقق على أرض الملعب من قبل المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين، الذي فاز بالبطولة في نهاية المطاف، والتفوق الكبير للمنتخب المغربي، إلى تحقيق قدر هائل من الفخر والإشادة في العالم العربي، الأمر الذي أفضى إلى حد ما لتحييد التغطية الإعلامية السلبية الكبيرة التي تراكمت علي مدي سنوات، وتركزت علي توجيه الانتقادات بشأن توظيف ومعاملة العمالة الأجنبية في مراحل التحضير لهذا الحدث الكبير.

في حين لم يتم نشر أية أرقام رسمية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التكلفة الإجمالية لاستضافة البطولة تتراوح ما بين 200 و300 مليار دولار. وتقدر مجلة فوربس التكلفة الإجمالية بنحو 220 مليار دولار، وهو ما يعادل 92% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر في عام 2022. ولم ينفق منها لإنشاء الملاعب الجديدة سوى جزء بسيط نسبياً (ما بين 7 إلى 10 مليارات دولار). لقد أنفقت معظم المبالغ المتبقية على تحسين البنية التحتية للمواصلات وزيادة سعة الفنادق.

وتشير التقديرات إلى أن بطولة كأس العالم قد قدمت دفعة مهمة للنمو الاقتصادي في قطر. وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار في البنية التحتية قبل البطولة قد عزز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بمعدل 5-6 نقاط مئوية سنوياً خلال الفترة من 2011 إلى 2022، وأن الاستضافة الفعلية للبطولة زادت النمو في عام 2022 بنسبة بين 0.7 نقطة إلى  نقطة مئوية واحدة. ووصل حوالي 1.4 مليون زائر إلى قطر لمشاهدة كأس العالم. واستمر وصول الزوار بقوة بعد بطولة كأس العالم. في عام 2023، وصل عدد الزوار إلى ضعف مستواه قبل جائحة فيروس كورونا. ويشير هذا إلى أن لكأس العالم تأثيراً إيجابياً طويل الأجل على الاقتصاد القطري.

فرص وتحديات أمام السعودية

من الممكن استخدام قطر كمؤشر معياري لما يمكن توقعه من مباريات كأس العالم في السعودية. ومع أنه يوجد اختلافات كبيرة في حجم السكان والاقتصاد بين السعودية وقطر، إلا أن قنوات التأثير الاقتصادي والاجتماعي لاستضافة كأس العالم متشابهة إلى حد ما. فكلا البلدين يعتمدان على المنتجات النفطية، ويعتمدان بشكل كبير على العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، ويقومان الآن بتنفيذ برامج إصلاح طموحة لتحديث الاقتصاد وتنويعه. وفي حين أن قطاع السياحة الترفيهية في السعودية حديث العهد، إلا أنها تتمتع بخبرة طويلة في إدارة التدفق الكبير من الزوار الأجانب لأداء فريضة الحج السنوية، التي جاءت بـ 1.6 مليون شخص إلى البلاد في عام 2024.

التأثير الاقتصادي

لم يعرض الملف السعودي المقدم للفيفا أي تقديرات لتكاليف استضافة بطولة 2034، ولكن الحجم المتوقع لتطوير البنية التحتية قبل كأس العالم ضخم. وقد تعهدت السعودية بتجهيز 15 ملعباً للبطولة. أربعة منها فقط جاهزة للاستخدام في الوقت الحالي، وهناك ثلاثة أخرى قيد الإنشاء. وبالإضافة إلى عملية بناء الملاعب الكبيرة، لابد من إدخال الكثير من التحسينات على البنية التحتية للمواصلات والفنادق. يُنظر للكثير من النفقات التي سيتم انفاقها على هذه البنية التحتية باعتبارها جزء من إصلاحات رؤية 2030. وتجري الآن تحسينات على شبكات النقل الجوي والطرق والسكك الحديدية والمترو والحافلات، بالإضافة إلى ما يجري الآن من زيادة كبيرة في عدد الغرف الفندقية، كجزء من تطوير قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحة. والواقع أن نظام المترو في الرياض، حيث ستقام ثمانية من الملاعب المخصصة للبطولة، قد بدأ للتو في العمل.

وفي تقرير صادر عن شركة نايت فرانك (Knight Frank) في وقت سابق من هذا العام، تم تقدير مشاريع البنية التحتية والعقارات التي تم الإعلان عنها في إطار رؤية 2030 بحوالي 1.3 تريليون دولار. ليست كل هذه المشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم، ولكن في الوقت ذاته فإن كأس العالم سيضيف بعض المشاريع الإضافية التي لم يأخذها التقرير في الاعتبار.

من الممكن لبناء الملاعب وتطوير البنية التحتية للمواصلات أن تكلف ما لا يقل عن 150 مليار دولار. وتشير التقديرات التقريبية إلى أن تكلفة بناء أو ترميم الملاعب الخمسة عشر قد تصل إلى ما يقارب 25 مليار دولار (هذا التقدير مستمد من التكلفة التي تم تقديرها للملاعب في قطر بعد تعديلها وفقًا للتضخم اللاحق في تكاليف البناء في الولايات المتحدة والفرق في متوسط ​​سعة الملاعب المتوقعة). وقد تصل قيمة مشاريع البنية التحتية الملحة لنجاح كأس العالم (المطار وغيره من مشاريع النقل والمواصلات) إلى 125 مليار دولار. كما ستكون هناك حاجة ماسة للاستثمار في مرافق تدريب الفرق وإنشاء المرافق الإعلامية وتوفير مناطق للمشجعين في البلاد. وسوف تضاف هذه الاستثمارات إلى التكاليف، ولكن مقدار الزيادة غير واضح.

كما أن تكلفة توفير أماكن الإقامة للاعبين والمشجعين ليست واضحة حتى الآن. ومن المتوقع أن تُطرح عطاءات لإضافة 185000 غرفة فندقية أو غرف في شقق فندقية في المدن الخمس المضيفة قبل البطولة. وهذا يمثل زيادة قدرها أربعة أضعاف الغرف المتوفرة حالياً، وهي 47 ألف غرفة فقط. وفي حين أنه من المخطط للمشاريع العقارية التي تم تحديدها في تقرير نايت فرانك أن تضيف ما يزيد على 360 ألف غرفة فندقية في المملكة في السنوات القادمة، فإنه من المخطط إقامة العديد منها في نيوم. وحدد التقرير أن مشاريع الرياض سوف تضيف 30 ألف غرفة فندقية، لكن مستند المناقصة ينص على أن الزيادة المزمع إضافتها لما هو قائم بالفعل تصل إلى 106 ألف غرفة في المدينة.

إذا تبين أن تكلفة استضافة كأس العالم ستبلغ 250 مليار دولار، وهي نصف التقديرات بالنسبة لقطر، فمن شأن البطولة أن تعزز النمو غير النفطي الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.25 نقطة مئوية سنوياً على مدى العقد المقبل. إن أصغر التأثيرات التي تم تقديرها للتنمية في للسعودية مقارنة بقطر تعكس الحجم الأكبر للاقتصاد السعودي غير النفطي – تبلغ التكاليف المقدرة لكأس العالم نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024 مقارنة بأكثر من 400% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر في عام 2010 (عندما حازت قطر على استضافة كأس العالم لعام 2022). في عام 2034، من المرجح أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي أكبر، حيث إن تدفق الزوار للبطولة يعزز الإنفاق. ومن الممكن للجمع بين المزيد من المباريات (104 مقارنة بـ 64 في عام 2022) والمدرجات الأكبر أن تأتي بحضور يزيد على 5 ملايين مشجع مقارنة بـ 3.4 مليون في قطر. وإذا كان نصف هؤلاء الوافدين من الخارج، فإن ذلك سيعادل 10 في المئة من السياح الوافدين إلى المملكة في العام 2023.

إن استضافة البطولة لا تخلو من المخاطر الاقتصادية. وسوف يكون من الصعب ضمان استكمال بناء البنية التحتية في الوقت المحدد والتكاليف المقررة، ولا سيما في ظل العديد من المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها، أو المزمع تنفيذها في المملكة. وقد يكون من الصعب تجنب تجاوز التكاليف وتأخير المشاريع. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار انخفاض عائدات النفط لفترة طويلة في مرحلة ما من العقد المقبل من شأنه أن يفرض ضغوطًا على قدرات المملكة على تمويل جميع المشاريع المخطط لها. وفي حين تعد بطولة كأس العالم وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية من الأولويات العليا، فقد يكون من الضروري تقليص أو إلغاء مشاريع أخرى من مشاريع رؤية 2030 إذا انخفضت عائدات النفط عما هو متوقع.

التأثير الاجتماعي

لقد دأبت القيادة السعودية على الترحيب بالزوار الأجانب، والمواهب والاستثمارات الأجنبية في المملكة كجزء من توسيع سياستها في الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي. وسوف تحتضن المملكة بطولة كأس العالم 2034 باعتبارها فرصة للبناء على هذه العلاقات الدولية، وإبراز التغيرات الهائلة التي تشهدها المملكة حالياً. ولتحقيق هذه الغاية، فإن الجمهور الكبير والحشود المتنوعة التي تجتذبها المملكة ستكون بمثابة مكسباً كبيراً. ومع ذلك، ستبقى ثمة مخاطر وتحديات ثقافية في استضافة مثل هذا الحدث العالمي.

لا يكفي أن تتركز الاستعدادات على المرافق فقط، بل لا بد أن تركز كذلك على رأس المال البشري وإدارة التوقعات الشعبية. ولابد من النظر في مسألة الكحول المحظور في السعودية، وإذا تمت الموافقة عليها حتى ولو ضمن إجراءات صارمة فإن ذلك سيثير ردود فعل شعبية عنيفة فوراً. ومن المرجح للانتقادات الدولية بشأن قضايا تتراوح ما بين تمكين المرأة إلى التحيز ضد مجتمع الميم وحقوق الإنسان أن تشكل بؤر توتر، كما كان عليه الحال في قطر. وقد ينطبق هذا بشكل خاص على قضية العمالة الوافدة، والتي تحظى بالفعل باهتمام منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة هيومن رايتس ووتش. لقد بثت قناة آي تي في (ITV) البريطانية فيلماً وثائقياً مؤخراً زعمت فيه أن أكثر من 21 ألف عامل وافد لقوا حتفهم أثناء بناء مشاريع عملاقة في إطار رؤية 2030 السعودية، على الرغم من نفي السلطات السعودية لهذه المزاعم. وما تزال القيود المفروضة على العمال الأجانب مستمرة. في حين تم إجراء إصلاحات محدودة في نظام الكفالة في عام 2021 للسماح لبعض العمال بتغيير وظائفهم بسهولة أو طلب تصريح خروج دون موافقة الكفيل، إلا أن مدى فاعلية هذه الإصلاحات لم يتضح بعد في الواقع العملي. من الممكن للسعودية أن تستفيد من تجربة قطر في هذا السياق، ومن الوقت الإضافي المتاح لها للبحث في إجراء المزيد من الإصلاحات، وتحضير شعبها والجمهور الدولي لهذه التغييرات.

هل يكون كأس العالم دفعة إيجابية للمنطقة؟

من شأن استضافة السعودية لمباريات كأس العالم أن تؤدي إلى تحقيق فوائد نمو إيجابية في المنطقة على الرغم من أن التأثير المباشر والفوري على دول الخليج المجاورة من المرجح أن يكون محدوداً. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الإمارات العربية المتحدة كانت أكثر دول المنطقة استقبالاً للسياحة المرتبطة بكأس العالم بعد قطر، الأمر الذي ساهم في النمو بنحو 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. كانت هذه “الانعكاسات الإقليمية الإيجابية” أقل بكثير من المساهمة قريبة المدى في اقتصاد الدولة المضيفة. ومع ذلك، فإنه من شأن إقامة كأس العالم في السعودية أن تحفز دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق التأشيرة السياحية الموحدة، وسيوفر ذلك لهذه الدول الوقت الكافي لتسوية أي خلافات تتعلق بالتنقل بين دول المجلس. ومن المتوقع أن تكون التأشيرة الخليجية الموحدة، المماثلة لتأشيرة شينجن، متوفرة بحلول نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025.

من شأن عملية تدفق الزوار المرتبطة بكأس العالم أن توفر فرصاً للمنطقة بأسرها. سيتم تعزيز حركة الطيران المدني في دول الخليج، ولا سيما الإمارات وقطر، حيث يلعب قطاع الطيران هناك دوراً أساسياً في الاقتصاد. فقد استقبل المطاران التجاريان الرئيسيان في قطر رحلات جوية من مطار آل مكتوم الدولي أكثر من أي مطار آخر خلال كأس العالم 2022. وسوف تسعى شركات الطيران السعودية، بما في ذلك شركة طيران الرياض الجديدة، التي من المتوقع أن تباشر عملها في عام 2025، للاستفادة من التدفقات السياحية المستقبلية، شأنها في ذلك شأن شركات الطيران الإقليمية الأخرى المعتمدة.

ومن المحتمل أن تتكشف على المدى البعيد انعكاسات إقليمية أخرى يصعب تحديد مقدارها. وقد يساعد الإنفاق السعودي على مشاريع البنية الأساسية والعقارات المرتبطة بكأس العالم في الحفاظ على الشعور بالزخم الاقتصادي الإقليمي. وتمثل السعودية حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد نجحت أجندة التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030 في تحقيق اهتمام كبير من جانب الشركات والمستثمرين الدوليين. ومن المرجح أن تستفيد الشركات في المنطقة من العقود الممنوحة لبناء مرافق بطولة كأس العالم، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتحضير للبطولة. كما أن استمرار الزخم الاقتصادي في الخليج سيوفر أسساً أقوى للحكومات الإقليمية والشركات لتسليط الضوء على مزاياها التنافسية في السنوات التي تسبق عام 2034 والتي تليه. بالإضافة إلى ذلك فإن نجاح بطولة كأس العالم في عام 2034 سوف يرفع من مستوى الوعي العالمي بمنطقة الخليج ومكانتها ككل – وليس فقط السعودية – باعتبارها مركزاً للأحداث رفيعة المستوى.