ملخص تنفيذي

ترصد دول الخليج العربية كمية كبيرة من الأموال لدعم السلع الأساسية، التي تشمل الطاقة والمياه والمواد الغذائية المختلفة. تأتي هذه السياسات بنتائج عكسية وينبغي التخلص منها: فهي تحمّل الدولة عبئًا ماليًا كبيرًا في وقت تحظى فيه المسؤولية المالية بالأولوية؛ فهي تقدم دعمًا ممنهجًا للأغنياء أكثر من الفقراء، وهي تشوه الأسعار بطريقة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط، وتتفاقم الآثار العكسية للاستهلاك المفرط لأن العديد من السلع المدعومة لها تأثيرات سلبية على البيئة. يستخدم هذا البحث النظرية الاقتصادية لإظهار الآثار السلبية للمعونات.

سلسلة رؤى التغيير لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن

في الوقت الذي تتكيف فيه حكومات الخليج العربية مع العجز المالي بسبب انخفاض أسعار النفط، تتعرض الدولة، التي تعتبر تقليديًّا رائدة التنمية الاقتصادية، لضغوط لاستخدام التمويل المتأتي من القطاع الخاص. في أسواق العمل، ستحتاج الدولة إلى إعادة تقييم دورها في توفير الجزء الأكبر من فرص العمل للمواطنين الخليجيين، بالإضافة إلى التشكيك في اعتمادها على العمالة الأجنبية المنخفضة الأجر. وقد خضعت عمليات إعادة تقويم نموذج التنمية الاقتصادية الخليجي في “رؤى” خطط التنمية الوطنية للمناقشة لفترة من الزمن. ولكن أصبحت الآن ضرورة الإصلاحات الهيكلية المستعجلة مُلِحة أكثر بكثير. وبعيدًا عن إنفاق الدولة المعتمد على الموارد، سيتطلب التنويع تغييرات في الأنظمة الاقتصادية والمجتمعات في دول الخليج العربية.

يعتبر هذا البحث جزءًا من سلسلة رؤى التغيير لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، حيث يبحث في كيفية تعامل دول الخليج العربية مع عائدات الهيدروكربونات المخفضة والتجاوب مع الضغوطات لتحرير أنظمتها الاقتصادية. تنهمك هذه السلسلة في كيفية ظهور هذه الجهود في جميع أنحاء المنطقة، حسب القطاع والبلد، وذلك للتأكيد على التحديات والفرص ومخاطر الابتكار والتغيير الاقتصادي.

 اقرأ البحث كاملًا