بعد أشهر من الجمود السياسي، صوت مجلس النواب العراقي في السابع من مايو/أيار بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. لم تكن العملية بهذه السهولة، ولا يزال الكاظمي بحاجة لتأمين الدعم البرلماني لسبع حقائب وزارية أخرى، بما فيها وزارتا النفط والشؤون الخارجية. ومع ذلك، فإن السياسة هي فن الممكن. ويبدو أن الكاظمي قد نجح غالبًا فيما فشل سابقوه، فهو الآن على رأس حكومة تتألف بشكل أساسي من التكنوقراط والأكاديميين والشخصيات العسكرية الوطنية المحترمة، ومنهم وزيرا الدفاع والداخلية اللذان تمت المصادقة عليهما. وفي الوقت الذي أخذ فيه الكاظمي بالمفاتيح الأساسية للتوزيع الطائفي/العرقي/الحزبي في السياسة العراقية منذ عام 2003، إلا أنه أشار إلى أن التعليم والكفاءة والخبرة الإدارية لها عنده مكانة أكبر من الطائفية والعرقية والانتماء الحزبي السياسي. وفي انتظار رفع الأحزاب السياسية دعمها عن كلٍ من المرشحين المقترحين ومصير الحقائب السبع المتبقية، بدأت بعض الأفكار الأولية في استراتيجية البقاء السياسي للكاظمي في البروز.

ونظرًا لأن حكومة تسيير الأعمال في العراق لم تكن تعمل بكامل طاقتها منذ موجة الاحتجاجات السياسية، التي اندلعت أساسًا ضد الفساد بين النخب العراقية الحاكمة والنفوذ الإيراني في السياسة العراقية، أُجبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. حاول كلٌ من محمد توفيق علاوي ومن بعده عدنان الزرفي الحصول على ثقة مجلس النواب، ولكنهما فشلا في ذلك، وظهر وكأنه ليس هناك من يدير دفة السفينة العراقية. والآن هناك الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وقيام إيران والولايات المتحدة بتصفية الحسابات فيما بينهما على الأراضي العراقية، وجائحة فيروس كورونا، وانهيار أسعار النفط، كل ذلك يهدد بإغراق العراق في مزيد من الفوضى.

وعلى هذه الخلفية، يبرز الكاظمي وكأنه مرشح تسوية مقبول لدى النخب الحاكمة في العراق، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، ولا تعارضه إيران بشكل فعّال.

وحالما يصادق مجلس النواب على وزراء الحكومة الـ 22، يكون من المحتمل أن يضم مجلس الوزراء 12 وزيراً من الأحزاب الشيعية، وستة ممثلين سُنّة من الائتلاف الذي يتزعمه الحلبوسي، وثلاثة من الأحزاب الكردية، وواحدًا من إحدى مجموعات الأقلية. في 6 مايو/أيار، تشكلت حكومة الكاظمي المقترحة، وإن كانت غير مكتملة، إلى حد كبير من التكنوقراط ذوي الخبرة الإدارية من الإدارة المركزية والأوساط الأكاديمية، أو الشخصيات العسكرية الوطنية المحترمة المقبولة لدى معظم الأحزاب السياسية، إن لم يكن جميعها.

كان تجاوب مجلس النواب مع خيارات حكومة الكاظمي جيدًا إلى حد ما. من بين إجمالي 329 عضوًا في مجلس النواب، حضر الجلسة 233 منهم، وتحقق بذلك النصاب القانوني، لكن العدد ارتفع إلى 262 عندما جلس المزيد من النواب في مقاعدهم. وفي إشارة إلى التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الجديد، أرجأ الكاظمي التصويت على حقيبتي النفط والشؤون الخارجية المهمتين، حيث فشلت الأحزاب في الاتفاق على مرشحٍ لوزارة الخارجية، ويذكر أن الأحزاب الشيعية المقربة من إيران قد اعترضت على مرشح الكاظمي لوزارة النفط. كما رفض مجلس النواب خيارات الكاظمي لوزارات الزراعة والثقافة والعدل والهجرة والتجارة.

فيما يتعلق بالحقائب الوزارية التي تم إرجاء المصادقة عليها حتى إشعار آخر، فإن الكاظمي -على الأغلب – قد وعد الأكراد بوزارة الخارجية. وأصدرت فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي بيانًا قبل التصويت، قالت فيه إن الأكراد “لن يقبلوا بوزارة الخارجية بديلاً عن وزارة المالية”. قد يكون موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تغير منذ أن صوتت الكتلة لصالح حكومة الكاظمي، ومن المتوقع أن يتولى فؤاد حسين، وزير المالية في الحكومة الأخيرة، منصب وزير الخارجية.

كما أن هناك شائعات تفيد بأن وزارة النفط ستؤول إلى أحد أبناء مدينة البصرة، التي خرج ممثلوها من البرلمان في خطوة احتجاجية على تقديم الكاظمي حكومته دون ممثل عن الجنوب.

وفي حين أن العملية التي سبقت رفض البرلمان اختيارات الكاظمى لحقائب الزراعة والثقافة والهجرة والتجارة غير معروفة، فقد عُرضت وزارة العدل أولًا على خالد سلام سعيد شواني، الذي يشغل حاليًا منصب وزير الدولة في حكومة إقليم كردستان. وفي مواجهة المعارضة المزعومة، من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب وائتلافه، قدم الكاظمي عبد الرحمن مصطفى فتاح أحمد، محافظ كركوك سابقًا، ورفضه مجلس النواب. كما احتج التحالف الذي يقوده الحلبوسي على ترشيح علي علاوي لحقيبة المالية، ولكن دون جدوى.

ليس من الواضح بعد شكل نمط التصويت الدقيق بين الأحزاب السياسية الموجودة في مجلس النواب، ولكن يبدو أن الكاظمي يتمتع بدعم معظم الأحزاب الشيعية، بما في ذلك تلك المقربة من طهران. وبحسب تغطية قناة العالم التلفزيونية، فقد أعطى (ائتلاف فتح) الذي يتزعمه هادي العامري الثقة لحكومة الكاظمي. وكذلك فعل ائتلاف سائرون (ائتلاف مقتدى الصدر الإصلاحي)، وتيار الحكمة الوطني (حركة الحكمة الوطنية)، ومنظمة بدر، وائتلاف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (ائتلاف النصر). ومع ذلك، فقد ذكر أن فتح وسائرون رفضا عدنان درجال مطر جاسم، أسطورة كرة القدم الذي اختاره الكاظمي لحقيبة الشباب والرياضة. كما رفض أعضاء ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذين كانوا موجودين في مبنى البرلمان، الجلوس في مقاعدهم احتجاجًا على خيارات حكومة الكاظمي.

في خطابه أمام مجلس النواب في السابع من مايو/أيار، وعد الكاظمي بـ “تقديم حل، وليس إضافة أزمة”، وتعكس تركيبة مجلس الوزراء تصميمه على ذلك. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها حكومة الكاظمي، بما فيها المنافسات السياسية داخل الائتلافات البرلمانية وجائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط لا ترحم، وسوف يحتاج إلى الدعم والتضحية الذاتية من جميع العراقيين لتقديم المصالح الوطنية على مصالحهم الخاصة.

حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 7 مايو/أيار 2020

المصدر: رووداو