أصدر المسؤولون الإماراتيون مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى استقطاب الوافدين من ذوي المهارات العالية، ولكن من المرجح أن يؤدي تداخل المبادرات إلى زيادة المنافسة الإقليمية على المواهب الأجنبية.
تعد الإصلاحات العمالية الجديدة خطوة أولى هامة لتحسين ظروف العمال الأجانب، ويمكن لها أن تفتح الباب أمام إصلاحات أوسع نطاقاً.
في الوقت الذي يستمر فيه صناع السياسة في دول الخليج العربية في مواجهة مستقبل مبهم، فإنهم سيعتمدون بصورة كبيرة على الإجراءات الاقتصادية المعتادة، وتجنب الابتعاد عن الوضع القائم لأطول فترة ممكنة.
معهد دول الخليج العربية في واشنطن حاور هديل الموسى عن الأعلام، وقوانين العمل، والنساء وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دور الدعم الحكومي في هذا المجال.
لا يخفى على أحد أن أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تتصف بالجمود: فهي تحافظ على حصة مواطنيها من وظائف القطاع العام، وتعامل المواطنين معاملة تفضيلية في هياكل ملكية الشركات الخاصة وتفرض قوانين صارمة تقيّد تحركات العمال الأجانب.
ملخص تنفيذي يكمن التحدي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للنفط والغاز في تنويع اقتصاداتها، والأهم من ذلك ربما، في تفعيل قوى عاملة أكثر إنتاجية وكفاءة.
مع اقتراب عام 2024 من نهايته، لا يزال عدم اليقين يخيم على أسواق النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية، وضعف الطلب الصيني الذي جاء أقل من المتوقع، والتطورات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.
تعرف على المزيدمن خلال تفحصها الدقيق للقوى التي تعمل على تشكيل المجتمعات الخليجية والأجيال الجديدة من القادة الناشئين، يعمل معهد دول الخليج العربية في واشنطن على تسهيل حصول فهم أعمق للدور المتوقع أن تلعبه دول هذه المنطقة الجيوستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.
تعرف على المزيد