يكمن التحدي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للنفط والغاز في تنويع اقتصاداتها، والأهم من ذلك ربما، في تفعيل قوى عاملة أكثر إنتاجية وكفاءة. تنقسم القوى العاملة هذه على نحو متزايد بين المواطنين الذين يسيطرون على القطاع العام وغير المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص. هذا وتُمثَّل النساء تمثيلًا ناقصًا في القوى العاملة سواء أكان ذلك في القطاع العام أو الخاص وفي مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي. ولكن عندما يزداد إدماج النساء من المواطنات وغير المواطنات في القوى العاملة، تزداد بشكل عام فرص مشاركة النساء في الحياة السياسية. ويرمز عمل النساء في مجلس التعاون الخليجي إلى قوة التنمية الاقتصادية ووتيرتها. لقد حصلت تغييرات كثيرة في خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لدرجة أن مشاريع الاستفادة من ثروة الموارد وزيادة الرعاية الاجتماعية وبناء البنى التحتية المتزامنة قد شكّلت تحديات جديدة للدول ولا بدّ من إدارتها. ولقد أقامت المجتمعات والقوى العاملة الأكثر تنوعًا حواجز أمام تمكين المرأة وإشراكها اقتصاديًا كما وفّرت الفرص لذلك.

تتناول هذه الدراسة إدماج المرأة في القوى العاملة في دول الخليج العربية وتركّز بشكل خاص على الاختلافات بين التوظيف في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النساء من المواطنات والمهاجرات في القوى العاملة. يعيق عدد من الحواجز إدماج النساء التام في المجال الاقتصادي والسياسي في المجتمعات الخليجية. وتبحث هذه الدراسة في كيفية تداخل عاملين أساسيين في أهداف سياسة دول الخليج الرامية إلى زيادة مشاركة المواطنين والنساء في القوى العاملة. ويتمثّل هذان العاملان بدرجة الاعتماد على الموارد النفطية (أو بعبارة أخرى، النجاح في التنويع الاقتصادي)، وتواجد العمال الأجانب في سوق العمل والاعتماد المفرط عليهم. تفسّر عوامل اجتماعية أخرى أيضًا، مثل الحياة الأسرية والمعايير الثقافية، ميل النساء للعمل في القطاع العام أو للبقاء في المنزل.