يستند هذا التقرير إلى المحاضرات والنقاشات في منتدى الأمن الإماراتي 2018، "اليمن بعد الحرب: في مواجهة تحديات السلام وإعادة الإعمار"، الذي عقد في التاسع من كانون الأول عام 2018 في أبو ظبي.
من المرجح أن تتعامل اليمن مع اتفاقيات سلام ناقصة ومجزأة قبل التوصل إلى حل وطني متكامل. سيكون من الضروري البدء في جهود إعادة الإعمار قبل أن يتم إخماد الصراع نهائيًا ولا بد من التحضير المسبق لفترة ما بعد الصراع.
ينبغي تحديد المناطق الأكثر تلقيًا لجهود إعادة الإعمار، وينبغي العمل بطريقة تشجع المناطق الأخرى على تهيئة الظروف التي تسمح بإدخال الموارد البشرية والمالية بشكل فعال.
ينبغي أن تكون إعادة توحيد البنك المركزي اليمني أولوية عليا لأي جهد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كي ينهض من جديد كمؤسسة موثوقة فاعلة برأسمال كافٍ لاستقرار العملة الوطنية.
ينبغي إنشاء سلطة وطنية لإعادة الإعمار مع ممثلين عن الدول المانحة والدول المجاورة الرئيسية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، وحكومة انتقالية يمنية شاملة. تحتاج هذه الهيئة إلى روابط قوية مع المجالس البلدية المحلية من أجل بناء الثقة وضمان أن تبدأ أولويات عملية إعادة الإعمار تصاعديًّا وليس تنازليًّا، وينبغي التركيز على المشاريع الضيقة النطاق السريعة المردود.
ينبغي معالجة مهمة نزع سلاح ما يصل إلى مليون مقاتل وتسريحهم ودمجهم مجددًا في المجتمع على الفور، وينبغي معاملة جميع الميليشيات والقوات الأخرى على قدم المساواة. وينبغي أن يكون توفير الوظائف لهؤلاء الأفراد من الأولويات الفورية وذلك للحصول على بديل اقتصادي عوضًا عن إعادة تسليح أنفسهم.
بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ما زال قويًا في اليمن، والجالية النشطة في الشتات، يجب تطوير الأصول الاقتصادية للبلد بشكل سريع، مثل مصائد الأسماك، وموانئ المياه العميقة وموارد الطاقة، بسرعة.
سوف يتعين على اليمنيين أنفسهم البت في مستقبل اليمن السياسي – سواء خرج من الصراع كدولة موحدة أو ككونفيدرالية متراخية بين مجموعة من الدويلات. ستكون الانتخابات الوطنية جزءًا مهمًا من هذه العملية، لكن لا ينبغي الإسراع فيها، ويجب أن تعقد فقط بعد التركيز الكافي على المشاركة والمساءلة لضمان تنظيمها بسلام.
بما أن اليمن المستقر والمزدهر يفيد المنطقة الأوسع، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة النظر في تقديم تنازلات لليمن للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الطويل الأجل الذي سوف يتطلبه البلد حال خروجه من دائرة الصراع.
ملخص تنفيذي
في التاسع من كانون الأول 2018، عقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن منتداه السنوي الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة، “اليمن بعد الحرب: في مواجهة تحديات السلام وإعادة الإعمار”. تم انعقاده في أبو ظبي وضم مجموعة متنوعة من صناع السياسة والعلماء وذوي الخبرة من أجل تقديم توصياتهم حول أفضل الطرق لضمان استدامة اليمن اقتصاديًا وسياسيًا.
لقد عملت الانفراجة الجديدة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الأطراف المتحاربة على إنعاش الأمل في إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية بين ممثلي الحكومة اليمنية وحركة أنصار الله الحوثية في المستقبل القريب. وفي حين أنه ليس من المرجح التوصل إلى سلام من دون احتمال استمرار بعض النكسات وأشكال معينة من الصراع، فإنه ليس من السابق لأوانه معالجة بعض القضايا الملحة المتعلقة بفترة ما بعد الحرب في اليمن. لقد أخبرتنا التجارب والإحباطات الماضية، في اليمن وغيرها من البلدان في مرحلة ما بعد الصراع، بأفضل الطرق في التعامل مع جهود تحقيق الاستقرار لمنع تجدد اندلاع العنف.
لقد اتفق المتحدثون والمتحاورون، في المنتدى، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية صغيرة وبسيطة لتحسين الظروف المعيشية للسكان اليمنيين بسرعة. ناقشوا كيف تعمل الإدارة المسؤولة للسياسة النقدية من خلال إعادة توحيد البنك المركزي على كبح الأزمة الإنسانية المتصاعدة. وتناولوا الحاجة إلى إصلاحات في القطاع الأمني واستراتيجيات الاستقرار التي ستنشئ جيوب سلام من خلال التسويات التفاوضية المحلية. وربطوا بين الحد من البطالة وبين أي جهود ناجحة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج في المجتمع. وحددوا بشكل مفصل أصول اليمن الاقتصادية العديدة: قطاع خاص مرن، شتات وفير، وموارد واعدة مثل الزراعة وتربية الحيوانات ومصائد الأسماك والطاقة المتجددة وموانئ المياه العميقة. وأخيرًا، وبعد تقييم دور اللاعبين الإقليميين والدوليين في جهود إعادة الإعمار، شددوا على الحاجة إلى التنسيق وتقاسم الأعباء، كما شددوا على تصميم عملية إعادة البناء لتكون من القاعدة إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأسفل.
من غير المرجح أن تتمكن أرامكو من الحفاظ على سياستها الحالية في توزيع عائدات الأسهم في ظل غياب انتعاش قوي في عائدات النفط. وقد يؤدي تخفيض الأرباح الموزعة إلى آثار سلبية على الأوضاع المالية للحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.
عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستخلق خطوط تماس وتوتر داخلية يمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية جديدة. إضافة إلى خطوط تماس أخطر خارجياً، قد تزج الولايات المتحدة في حرب تجارية مع الصين.
على صعيد العلاقات الأمريكية-الخليجية، سترث إدارة هاريس إطار عمل راسخ للمضي قدماً، ومن غير المرجح أن تتخلى عنه.
ادعمنا
من خلال تفحصها الدقيق للقوى التي تعمل على تشكيل المجتمعات الخليجية والأجيال الجديدة من القادة الناشئين، يعمل معهد دول الخليج العربية في واشنطن على تسهيل حصول فهم أعمق للدور المتوقع أن تلعبه دول هذه المنطقة الجيوستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.
