لقاء ماكرون في منتصف الصيف: العلاقات الفرنسية–الخليجية في الصدارة
ربما تكون استضافة الرئيس الفرنسي للزعيمين الخليجيين في يوليو قد شكلت مخاطرة محسوبة ضمن سياق سياسي محلي وإقليمي أكثر تسامحًا.
باحثة غير مقيمة
إيما سوبريه هي باحثة غير مقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن. تُركز أبحاثها على الاستراتيجيات الأمنية والسياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى الاقتصاد السياسي لتجارة السلاح في الخليج. نشرت سوبريه العديد من المقالات وفصول الكتب باللغتين الفرنسية والإنجليزية حول قضايا الخليج الأمنية. كتابها القادم بعنوان “قطر والإمارات العربية المتحدة: مسارات متباينة تجاه القوة الإقليمية والعالمية” والذي سيصدر في عام 2021، هذا الكتاب يعتمد على رسالتها لنيل درجة الدكتوراة، والتي فازت بجائزة المعهد العالي لدراسات الدفاع الوطني (فرنسا) 2018.
سوبريه هي خبيرة مع منتدى تجار السلاح. كأحد أعضاء الفريق البحثي مع مؤسسة السلام العالمي (جامعة تافتس)، تعمل سوبريه على مشروع “الصناعات الدفاعية، السياسة الخارجية والصراع المسلح”، والذي يتم تمويله من مؤسسة كانيجي في نيويورك.
كانت سوبريه باحثة مابعد الدكتوراة في مركز Michel de l’Hospital Center (مختبر أبحاث العلوم القانونية والسياسية) بجامعة كليرمون أوفيرني (Université Clermont Auvergne) في فرنسا. كانت سوبريه باحثة زائرة في معهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن. وقد حصلت على هذه الفرصة كجزء من منحة “السفير” من الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الدفاع الفرنسية. عملت سوبريه لمدة ثلاث سنوات ونصف في وزارة الدفاع الفرنسية، ولمدة ثلاث سنوات في شركة إيرباص للدفاع والفضاء. حصلت سوبريه على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة كليرمون أوفيرني في عام 2017، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة السوربون.
ربما تكون استضافة الرئيس الفرنسي للزعيمين الخليجيين في يوليو قد شكلت مخاطرة محسوبة ضمن سياق سياسي محلي وإقليمي أكثر تسامحًا.
إن توقيع اتفاقية العلا، التي أنهت أزمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد يسمح، في نهاية المطاف، للدول الخليجية بتأسيس نظام أمني إقليمي، وهو المسعى الذي في طور الإعداد لعقود من الزمن.
توضح كلاً من مبادرتي ائتلاف الأمل ومسبار الأمل في دولة الإمارات تحولاً متزايدًا من التركيز على القوة الصلبة إلى إعطاء اعتبارات أكبر للأمن الإنساني ودمج التقنيات الجديدة.
أكد معرض أبوظبي للأسلحة على أهمية الصناعات الدفاعية بالنسبة للإمارات العربية المتحدة كعميل رئيسي ولاعب ناشئ يتحلى بالمصداقية في تجارة الأسلحة العالمية.
الأولويات المتباينة لإمارتي أبوظبي ودبي أعطت الإمارات العربية المتحدة مجالاً للمناورة، ويتم بشكل متزايد تعزيز عناصر نهجي الإمارتين بالتحديد ضمن استراتيجية موحدة.
قد تعمل التوجيهات الجديدة الصادرة عن إدارة بايدن على إعادة فتح الأبواب للولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للتعاون لجلب المزيد من الأمن والاستقرار لمنطقة الخليج.
جاءت جائحة فيروس كورونا بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى نهج متجدد للأمن لا يركز فقط على الجوانب السياسية والعسكرية للأمن، ولكنه يتضمن نظرة أوسع على الأبعاد التي تركز على الناس.
يثير التتبع السريع لعملية بيع طائرات F-35 للإمارات العربية المتحدة تساؤلات بشأن الحوافز التي دفعت جميع الأطراف للمشاركة في الصفقة.
قد تواجه عمليات تدفق الأسلحة من وإلى الدول الخليجية تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية الجديدة في الدول المصدرة والدول المستوردة، وإعادة تقييم التهديدات الأكثر إلحاحاً، والرقابة المتزايدة من الكونجرس في الولايات المتحدة.
أصبحت العلاقات الدولية لدول الخليج تتسم بتنوع الشراكات، بما في ذلك مجالاً كان يعتبر تاريخياً محجوز للولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، ألا وهو تجارة السلاح والتعاون الأمي والدفاعي.