في تغيّر كبير في مسار السياسة التي تنتهجها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اختار أعضاؤها في خلال الاجتماعات التي انعقدت على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر بين 26 و28 أيلول/سبتمبر أن يعاودوا اتباع استراتيجيتهم التقليدية لإدارة السوق المتعلقة بأهداف الإنتاج للحد من وفرة إمدادات النفط العالمية. وتوصّلت المنظّمة إلى اتفاق جماعي حول الحاجة إلى تقليص إنتاج النفط نظرًا إلى بطء وتيرة إعادة التوازن للأسواق والتوقعات التي تنذر بأن أسعار النفط ستبقى منخفضة، ولكنها أرجأت المهمة الشاقة المتمثلة بالتوصل إلى اتفاق ملزم إلى المؤتمر القادم المقرر انعقاده في 30 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

وفي حين لا يمكننا أن نؤكد إبرام عقد رسمي متعلق بالإنتاج في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يشير “اتفاق” المنظمة إلى تحول كبير في السياسة ويرمي إلى اتباع خطة أكثر طموحًا لخفض الإنتاج والتخلي بشكل فعال عن استراتيجية الإنتاج الخاصة بالسوق الحرة التي اتبعتها على مدى عامين تقريبًا. أرخى الفائض الهائل في المخزون العالمي بظلاله على القرارات التي اتخذتها “الأوبك” في الجزائر. وفي بيان رسمي صدر عن المنظمة عقب المحادثات، قالت إنها “قد استنتجت أنه من غير المستحسن تجاهل الخطر المحتمل لاستمرار العبء الذي يلقيه المخزون الحالي في المستقبل، ناهيك عن أثره المتردي على المنتجين والمستهلكين وعلى الصناعة.” وفي ظل غياب اتفاق يهدف إلى وضع حد للإمدادات العالمية، لاحت التوقعات بهبوط أسعار النفط إلى ما دون الأربعين دولارًا للبرميل الواحد بشكل كبير في أفق الاجتماع. .

شهدت “الأوبك” عامين من التقلبات في أسعار النفط التي لا تزال عاجزة عن تجاوز نصف المستويات التي سُجّلت في منتصف العام 2014 والتي قدرت بمئة دولار للبرميل الواحد. إن التوقعات التي أنذرت ببقاء الأسعار تحت الضغط لعام آخر هي التي حثّت أعضاء “الأوبك” على الاجتماع في الجزائر. وقد أصاب التراجع المستمر في عائدات النفط كافة الدول الأعضاء في “الأوبك” في صميمها، وتعتبر الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، وهي أكثر الدول الأعضاء في المنظمة فقرًا، الأكثر تضررًا في الوقت الذي تتصارع فيه الدول الخليجية الأكثر ثراءً في بيئة تتراوح فيها أسعار النفط بين 40 و45 دولارًا للبرميل الواحد. وتلجأ الحكومات التي تعاني من ضائقة مادية إلى الأسواق الدولية لتبيع سنداتها أو لتحصل على قرض من صندوق النقد الدولي لتعوّض عن العجز في ميزانيتها. وتفرض الحكومات مجموعة كبيرة من القيود المالية وتدابير التقشف غير المحبذة بما في ذلك خفض دعم الطاقة وخفض رواتب موظفي الخدمة المدنية وإلغاء أبرز المشاريع الإنمائية أو إرجائها. كما اقتطعت شركات النفط الدولية بشكل كبير من التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية المخصصة للتنقيب والإنماء والإنتاج، ولاسيما تلك المعدّة لتنفيذ المشاريع الضخمة الأكثر تكلفة في الدول التي لا تنتمي إلى “الأوبك”..

زيادة الإيرادات يتغلب على الحصة السوقية

اتخذت المملكة العربية السعودية، التي ناصرت استراتيجية الحصة السوقية، مسارًا مغايرًا على أمل أن يؤدي خفض إنتاج النفط في دول “الأوبك” إلى رفع الأسعار أو، على الأقل، إلى وقف انخفاضها. ويبدو أن المملكة قد اتبعت نهجًا أكثر مرونة عقب تعيين خالد الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية في فصل الربيع. وبالفعل، أصبحت “الأوبك” أكثر توحدًا بفضل الاجتماع الوزاري الذي انعقد في حزيران/يونيو في فيينا بعدما تعامل الفالح مع نظائره الأعضاء على أسس من الديمقراطية والتنسيق.

بعد ثلاثة أيام من المفاوضات في الجزائر، أعلنت “الأوبك” أنها ستسعى إلى تحقيق هدف يتمثل بإنتاج ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا (م ب ي)، وبذلك فإنها ستقتطع 200 ألف إلى 700 ألف برميل يوميًا (أ ب ي) من مستوى إنتاجها الذي قُدّر في شهر آب/أغسطس بـمعدل 33.2 مليون برميل يوميًا. ويتمثل هدف المنظمة بتسريع عملية تقليص فائض المخزون عبر إعادة التوازن إلى الأسواق في أواخر العام 2016 أو أوائل العام 2017 عوضًا عن نهاية العام 2017. وتأكيدًا على التقدم الملحوظ الذي أُحرز في الجزائر، تحوّلت المناقشات غير الرسمية إلى اجتماع استثنائي بات يشكّل رسميًّا الاجتماع الاستثنائي المئة والسبعين لمؤتمر “الأوبك” في الجزائر.

إلا أن اتفاق “الأوبك” الذي كان يهدف مبدئيًا إلى خفض الإنتاج لا يحتوي على قدر كاف من التفاصيل ويفتقر إلى الوضوح بشأن عدد من القضايا المهمة. كخطوة أولى، سيتم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لدراسة سيناريوهات مستوى الإنتاج الخاصة بكل بلد عضو ولتقديم التوصيات في الاجتماع الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. كما دعت “الأوبك” البلدان التي لا تنتمي إليها، بما فيها روسيا، لخفض إنتاجها “نظرًا إلى أهمية التعاون بين أبرز الدول المصدّرة للنفط لتؤمّن معًا توازن أسواق النفط.” وفي هذا السياق، ستضع اللجنة الجديدة أيضًا إطارًا للمشاورات بين المنتجين الذين ينتمون إلى “الأوبك” وأولئك الذين لا ينتمون إليها.

بهدف تجاوز العقبة الأخيرة التي تعيق المحادثات، أقرّ مسؤولو “الأوبك” أنه يجب التعامل مع إيران وليبيا ونيجيريا على أنها حالات خاصة نظرًا إلى تاريخها الحديث الحافل بالقيود المفروضة على الإنتاج، إذ تتعافى إيران من العقوبات الدولية فيما تعمّ الدولتين الأخريتين الاضطرابات السياسية. وقال الفالح لوسائل الإعلام في وقت لاحق إنه سيُسمح لهذه الدول الثلاث أن “تنتج من النفط ما يصل إلى أقصى المستويات المعقولة.” وتأمل كل دولة من هذه الدول الثلاث أن تزيد إنتاجها ليفوق المستويات الحالية بمعدل 400 إلى 500 أ ب ي.

فقد تعطّل الإنتاج في نيجيريا وليبيا بسبب الاضطراب السياسي المستمر والعنف الداخلي والهجمات المسلحة على المنشآت السطحية لإنتاج النفط في كل من البلدين. وشهد البلدان انخفاضًا حادًا في مستويات إنتاجهما، وحاولت ليبيا جاهدة المحافظة على معدل إنتاج يقدّر بـ 300 أ ب ي في الأشهر الأخيرة مقارنة بقدرتها على إنتاج 1.4 م ب ي، في حين هبط الإنتاج النيجيري إلى 1.5 م ب ي مقارنة بقدرة الدولة على إنتاج 1.9 م ب ي. وتكبدت ليبيا الخسائر الكبرى إلا أن قدرتها على زيادة الإنتاج في السنة المقبلة تحمل احتمالية زيادة إنتاجها وإمدادها للسوق بمعدل مليون برميل إضافي يوميًا. ويعتقد المسؤولون أن الانتاج قد يزيد ليصل إلى 600 أ ب ي بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر وإلى 900 ك ب ي بحلول نهاية العام. وتوصل دبلوماسيون غربيون إلى عقد اتفاق في منتصف شهر أيلول/سبتمبر مع قادة الميليشيات للسماح بإعادة فتح بعض الموانئ واستئناف عمليات التصدير. هذا وسمح انعدام الاستقرار المزمن في ليبيا بشكل فعال لتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) بإنشاء قاعدة في البلاد وبات لرفع صادرات النفط أهمية أساسية في تمويل الجهود العسكرية الرامية إلى طرد التنظيم من البلاد.

ولعل المفاجأة الكبرى في الجزائر هي توصل المملكة العربية السعودية وإيران إلى شكل من أشكال التقارب بشأن قضايا النفط الشائكة على الأقل. وكانت إيران قد صرّحت في شهر نيسان/أبريل إنها لن تنضم إلى أي اتفاق تتوصل إليه “الأوبك” حتى يعود مستوى إنتاجها إلى ما كان عليه قبل فرض العقوبات عليها، أي ما يساوي 4 م ب ي. أما في الجزائر، فورد عن لسان وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنكنه أن إيران ستنضم إلى أي اتفاق شرط أن تخصص لها “الأوبك” حصة تساوي 12.7 بالمئة من ناتجها الإجمالي أو على الأقل معدلًا يفوق الأربعة م ب ي بقليل. والمفارقة هي أن إنتاج إيران قد تدهور في خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وأصبح يتراوح بين 3.6 و3.65 م ب ي ومن المرجح أن تعنت إيران للحصول على حصة تفوق بكثير قدرتها على الإنتاج كان أحد العوامل التي دفعت الفالح إلى تقديم التنازلات في المسألة. وتتوقع إيران أن تزيد إنتاجها بشكل تدريجي بمعدل 600 إلى 700 أ ب ي بفضل حقول النفط في غرب كارون بين العامين 2017 و2018. إلا أن المحللين في مجال النفط يتوقعون أن إيران لن تتمكن من إنتاج 4 م ب ي قبل نهاية العام 2020 في ظل معدلات الإنتاج الجديدة التي تعوض إلى حد كبير عن معدلات الانخفاض الطبيعية التي شهدتها الحقول القديمة في البلاد.

وقد يعكس استعداد المملكة العربية السعودية للمساومة في الجزائر، ولاسيما مع إيران، اتباعها لنهج أكثر واقعية في تعاملها مع “الأوبك” إذ تركّز على دعم عائداتها والتطرق إلى مجموعة كبيرة من القضايا الاقتصادية على الجبهة الداخلية. كما أدى القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي في 28 أيلول/سبتمبر لجهة إبطال حق الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما لرفض مشروع قانون يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بمقاضاة المملكة لدعمها المزعوم للإرهابيين، إلى إثارة المخاوف في هذا الأسبوع حول احتمالية أن يقلل القانون من طلب المستثمرين على أول إصدار للسندات الدولية المقرر أن يتم في شهر تشرين الأول/أكتوبر. وقد ترجئ المملكة العربية السعودية عرض هذه السندات التي تفوق قيمتها 10 مليار دولار لإتاحة الوقت لتبديد المخاوف التي تطال السوق. ومن المتوقع أن تساهم العائدات التي تجنيها البلاد من بيع السندات في التعويض عن العجز في ميزانية الحكومة على أثر خفض أسعار النفط كما في دعم مبادرات التنوع الاقتصادي التي تشكّل جزءًا من برنامج التحوّل الوطني. ويعتقد المحللون في وول ستريت أن التأخير المحتمل في عرض السندات شكّل حافزًا إضافيًا للمملكة العربية السعودية للتوصل إلى نتيجة إيجابية في الجزائر.

السوق تثني على إنجاز “الأوبك”

نتج عن احتمالية توصل “الأوبك” إلى اتفاق يهدف إلى خفض الإنتاج للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، زيادة في أسعار النفط بمعدل دولارين إلى دولارين ونصف للبرميل الواحد. وبالفعل، نجحت استراتيجية المنظمة، التي تقوم على زيادة الحصة السوقية في مواجهة المنافسة المتزايدة للنفط الصخري الأمريكي، في تحقيق نتائج ملموسة تتمثل بتقليص إمدادات الدول التي لا تنتمي إلى “الأوبك”، والتي تتوقع المنظمة أن تنخفض بنسبة تزيد قليلًا عن 600 أ ب ي في العام 2016. إلا أن الزيادة المستمرة في المخزون العالمي للنفط على مدى الأرباع العشرة الماضية أدت إلى تسجيل مستويات قياسية تفوق ثلاثة مليارات برميل، ما طغى على عملية إعادة التوازن للأسواق وأَرجأها. هذا وقد أُرجئت عملية إعادة التوازن إلى الأسواق التي طال انتظارها بشكل مستمر في ظل استمرار الإنتاج العالمي في تخطي التوقعات. وفي تقرير السوق الأخير لوكالة الطاقة الدولية، أعادت هذه الأخيرة النظر بشكل جذري في توقعاتها، فلم تعد تتوقع أن يتوازن العرض والطلب حتى أواخر العام 2017 فيما كانت تتوقع سابقًا أن يبدأ الطلب بتخطي العرض بمجرد حلول الربع الثالث من العام 2016.

من المفترض أن يسّرع اقتراح “الأوبك” لخفض الإنتاج إلى هامش لا يتعدى 32.5 إلى 33 م ب ي عملية إعادة التوازن بناء على الأسس الحالية لوكالة الطاقة الدولية وتقديرات القطاع النفطي. وعوضًا عن زيادة المخزون كما كان متوقعًا في العام 2017 بحوالى 700 أ ب ي في النصف الأول من العام وبمعدل 100 أ ب ي في النصف الثاني، فإن تحديد إنتاج “الأوبك” بمعدل 32.5 م ب ي سيؤدي إلى خفض المخزون بحوالى 400 أ ب ي في شهر حزيران/يونيو ثم 1.1 م ب ي للفترة المتبقية من العام. ولا شك في أن التعديلات والبيانات المكتملة تجعل من التوقيت هدفًا غير ثابت إلا أن المضي في خطة “الأوبك” سيعيد التوازن إلى الأسواق في أوائل العام 2017.

قدّر بنك “ستاندرد تشارترد” في تقريره “على أرض الواقع” أن عملية توازن المخزون تجري على قدم وساق من دون أن تقوم “الأوبك” بأي تخفيضات. وشدد التقرير على احتمالية تقليل السوق من تقدير أثر نمو الطلب الملحوظ على استعادة السوق لتوازنها. “فلقد فاقت أهمية الطلب خمس مرات العرض في أمريكا الشمالية في ما يخص إعادة التوازن إلى السوق، وعوّض ذلك عن كل معدلات الزيادة التي شهدها إنتاج “الأوبك”. فلولا هذه القدرة التي يتمتع بها العرض، نعتقد أن عملية انتعاش الأسعار التي تمت بشكل جزئي حتى هذه الساعة كانت لتستغرق وقتًا أطول بكثير، وكان لينتج عنها عواقب مالية واقتصادية أكبر بكثير على القطاع والدول المصدّرة.”

وتأكيدًا على توقعاته المتفائلة، أعلن بنك “ستاندرد تشارترد” أنه يتوقع أن يبقى الطلب مرتفعًا في العام المقبل، ويقدر النمو بمعدل 1.43 م ب ي ليتخطى 98 م ب ي في نهاية العام 2017. وأشار التقرير إلى أنه “إن حصل ذلك، فإننا لا نتوقع أن يتخطى الطلب العالمي العرض فحسب بل أن يتجاوز القدرة العالمية على الإمداد بالنفط، ما سيزيد وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل كبير.” وذكر أيضًا أن “القدرة الإنتاجية الاحتياطية العالمية، التي تشكل جزءًا من الطلب، تشهد انخفاضًا غير مسبوق. ونعتقد أن المخزون الحالي لا يكفي بأي شكل من الأشكال للتعويض عن نقص القدرة الإنتاجية الاحتياطية وأزمة العرض التي امتدت على أكثر من عام بسبب الاستثمار المنخفض.”

احتمالية الاتفاق في فيينا؟

يثبت سجل “الأوبك” على مدى السنوات الخمس الفائتة أن أشد العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق ما تتمثّل بتعدّد المطالب المتضاربة من الدول الأعضاء. وتسهل عملية توحيد “الأوبك” نسبيًا عند التوصل إلى توافق واسع النطاق حول الحاجة إلى تقليص الإنتاج، إلا أن تحديد التفاصيل بشكل دقيق يشكّل مهمة شاقة إذ تسعى كل من الدول منفردة إلى حماية مصالحها الوطنية. وحتى أنه يصعب تحديد التفاصيل الأساسية، كتحديد أرضية قاعدة الإنتاج، وإمكانية خفض الإنتاج بشكل نسبي، وكيفية التعامل مع تلك الدول التي تطالب بإعفائها، وكيفية ضمان الشفافية. ولقد أصبحت المسألة أكثر تعقيدًا إذ تشهد الدول الأعضاء صراعات جيوسياسية كبرى.

وبالتالي، وفيما أثنت الأسواق على الإنجاز الذي حققته “الأوبك” في الجزائر من خلال الدعوة إلى رفع الأسعار، فإن تاريخ المنظمة الحافل بالجدالات المحتدمة التي تُفشل الاتفاقيات في اللحظة الأخيرة، ما دفع المحللين إلى التساؤل حول قدرة المنظمة على إبرام الاتفاق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

ويبدو أن هذه الشكوك تراود روسيا أيضًا إذ أوضحت “للأوبك” أن تعاونها مع المنظمة يعتمد على تبني أعضاء “الأوبك” سياسة موحدة تهدف إلى خفض الإنتاج. وفي حين يتحتم على الدول الأعضاء وضع أهداف رسمية جديدة للإنتاج لإشراك روسيا في مساعيها، لم تحدد موسكو إذا ما كانت تعتزم تقليص إنتاجها. فقد بلغ الإنتاج الروسي من النفط في شهر أيلول/سبتمبر أعلى مستوى له في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي فقدّر بـ 11.1 م ب ي ويكون بذلك قد زاد بمعدل 400 أ ب ي منذ شهر آب/أغسطس. والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين للإشارة إلى دعم روسيا للتعاون، وتلا هذا اللقاء توقيع الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل يتولى مهمة دراسة السوق. وعقب اجتماع “الأوبك” في الجزائر، قال نوفاك إن المشاورات مع “الأوبك” ستتم في الأشهر المقبلة لمناقشة إمكانية العمل المشترك.

وتوصلت المنظمة إلى توافق مهم على وضع حد لانعدام الاستقرار في الأسواق وبذلك قد تكون تجنبت انهيارًا آخر للأسعار. وتطلّبت الاقتراحات التي أودت إلى هذا القرار مناقشات مكثّفة وتسويات. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكثر الخلافات حول التفاصيل المتبقية التي يجب تسويتها.

وليد خدوري هو زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.  

دايان مونرو محللة أقدم سابقة للسوق النفطية في وكالة الطاقة الدولية وكاتبة مساهمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.