كانت أسواق النفط والغاز في حالة ترقب قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وكانت أسعار كلتا السلعتين في ارتفاع، حيث لم يكن تنامي العرض متوافقًا مع الطلب العالمي الأقوى من المتوقع. وهذا ما ترك سوق الطاقة عرضة لأي اضطراب في الإمدادات سواء كان حقيقيًا أم مجرد تصور. لذلك، عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تضخمت تلك المخاوف. لم يكن هناك أي اضطراب خطير حتى الآن في تدفقات النفط والغاز الروسي إلى أوروبا وبقية العالم، لكن كان للعقوبات المالية والمصرفية الصارمة، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى الأخرى، تأثير على التجارة مع روسيا.

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات لتتجاوز 100 دولار للبرميل، وسجلت أسعار الغاز في أوروبا أعلى مستويات لها على الإطلاق، اتفق أعضاء وكالة الطاقة الدولية الـ 31 في الاجتماع الوزاري الاستثنائي، الذي عقد في الأول من مارس/آذار، على استخدام 60 مليون برميل نفط من المخزونات الاستراتيجية من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المضطربة. وذكرت وكالة الطاقة الدولية في بيانٍ لها أن القرار يبعث “برسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك عجز في الإمدادات نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا”. لكن الإعلان لم يفعل الكثير لتهدئة السوق ولا تزال الأسعار في ارتفاع.

أغلق خام برنت عند 104.97 دولار للبرميل في الأول من مارس/آذار، وتم تداوله في الثاني من مارس/آذار بأكثر من 114 دولارًا للبرميل بعد أن تمسك المنتجون في تحالف أوبك بلس للدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بقرار مكتوب لزيادة الإنتاج بمقدار 400,000 برميل فقط في اليوم في أبريل/نيسان، مؤكدين في بيان أنه تم اتخاذ القرار بناء على المبادئ الأساسية المتوازنة. وأشار منتجو أوبك بلس، المكون من 23 دولة، بعد اجتماع دام أقل من 15 دقيقة، إلى أن التقلبات الحالية ناتجة عن “التطورات الجيوسياسية الحالية“. لم يتم ذكر أوكرانيا ولا مخزون وكالة الطاقة الدولية المستخدم. ونتيجة الإخفاق في دفع المزيد من براميل النفط إلى السوق، ازداد شعور منتجي أوبك بلس بالتفاؤل وتوفير مزيد من الزخم في سباق الأسعار.

يلتزم أعضاء وكالة الطاقة الدولية بالاحتفاظ بمخزون طوارئ يعادل 90 يومًا من صافي واردات النفط كضمان في حال انقطاع الإمدادات؛ ولا يُقصد استخدامها للتلاعب بالأسعار. هذه هي المرة الرابعة فقط التي أمرت فيها وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن مخزونات الطوارئ منذ إنشائها في عام 1974 لضمان أمن الطاقة لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بعد الحظر النفطي الذي قادته الدول العربية عام 1973. في الوقت الحالي، يمتلك أعضاء وكالة الطاقة الدولية 1.5 مليار برميل من النفط، ووفقًا للوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، فإن 60 مليون برميل تعادل مليوني برميل يوميًا لمدة 30 يومًا. ورأت وكالة الطاقة الدولية إمكانية سحب المزيد من المخزون إذا كان هناك ما يبرر ذلك.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول (Fatih Birol)، في بيان عقب الاجتماع الافتراضي الذي ترأسته وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم (Jennifer Granholm)، “الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل”. وأضاف بيرول، “إن أمن الطاقة مهدد عالميًا، الأمر الذي يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة الانتعاش الهشة”.

باعتبارها واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، تعد روسيا من الدول الحاسمة في مجال الطاقة، وقليلة هي الدول المنتجة الأخرى التي تتمتع بالقدرة على تعويض خسارة النفط أو الغاز الروسي. فهي تنتج حاليًا ما يزيد قليلاً عن 10 ملايين برميل في اليوم من النفط الخام، وتصدر أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي ما يقارب 12٪ من الإمدادات العالمية. يتم تصدير أكثر من النصف إلى أوروبا حيث تستأثر الصين بـ 20٪، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. تمتلك روسيا حصة أكبر من سوق المنتجات النفطية المكررة، حيث تصدر 2.85 مليون برميل في اليوم من مختلف المنتجات، بما في ذلك الديزل وزيت الوقود، والتي يذهب معظمها لتلبية الطلب الأوروبي. عندما يتعلق الأمر بصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، فليس لروسيا منافس. فهي تزود ما يقرب من 35٪ من الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة، ويمر ربع تلك الكمية عبر أوكرانيا.

زاد غزو أوكرانيا المخاوف من أن روسيا قد تحجب الإمدادات ردًا على العقوبات المفروضة على قطاعيها المصرفي والمالي، والخروج الجماعي لشركات الطاقة متعددة الجنسيات من المشاريع الاستثمارية المشتركة مع شركات النفط والغاز المملوكة للدولة الروسية. وأعلنت شركات بريتيش بتروليوم وشيل وإكسون موبيل وإكوينور النرويجية وإيني الإيطالية جميعًا عن بيع حصصها في المشاريع الاستثمارية المشتركة مع روسيا، ووقف المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي. وقامت شركة توتال إنيرجيز الفرنسية بالتحوط في رهاناتها، معلنة أنها لن تقدم رأس المال بعد الآن للمشاريع الجديدة في روسيا بدلاً من الانسحاب.

على الرغم من أن العقوبات المفروضة على موسكو لا تستهدف قطاع الطاقة على وجه التحديد، إلا أنها أثرت على الصفقات بسبب الطبقات المعقدة من القيود القانونية والمالية المفروضة على التعامل مع البنوك الروسية. لقد عملت المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالسمعة على ردع مشتري النفط الخام الروسي، على الرغم من استمرار تدفق الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وخطوط الأنابيب الأخرى إلى أوروبا. ويتم الآن تداول خام النفط الروسي الرئيسي، أورالز (Urals)، بخصم حاد، وأفادت بعض التقارير بأن المشترين يجدون صعوبة في فتح خطابات الاعتماد على الرغم من الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة للتعامل مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات. كما تزيد أسعار التأمين المرتفعة من تكلفة نقل النفط الخام من الموانئ الروسية.

وفقًا لدراسة صادرة عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة لتقييم تداعيات الأزمة على أسواق النفط العالمية، على الرغم من الإعفاءات، فقد دفع الحظر المفروض على الوصول إلى نظام سويفت المصرفي الدولي بعض المؤسسات المالية إلى “المعاقبة الذاتية” ورفض تمويل الصفقات المتعلقة بروسيا. وثمة أدلة أيضًا على أن “بعض الشركات كانت مترددة في شراء الخام الروسي مع زيادة مخاطر التعامل مع الهيئات الروسية”، في حين لم تتمكن بعض شركات الشحن من إدخال السفن إلى الموانئ الروسية. وتصدر روسيا الخام من موانئ على بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر اليابان، وترتبط بخط أنابيب مع الصين.

ذكرت النشرة المتخصصة إنيرجي إنتليجنس (Energy Intelligence) في الثالث من مارس/آذار أنها تُقدر انخفاض تدفقات النفط الروسي بنحو 2.5 مليون برميل في اليوم على مدار الأسبوع نتيجة للعقوبات المفروضة على الشحن والعقوبات المالية “إلى جانب إحجام عام من قبل المشترين عن المخاطرة بأخذ الشحنات الروسية”. وقدرت النشرة أن حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، بالإضافة إلى مليون برميل في اليوم من المنتجات المكررة، لا تصل إلى السوق.

وقال جيفري كوري (Jeffrey Currie)، رئيس قسم أبحاث السلع في شركة جولدمان ساكس (Goldman Sachs)، في مقابلة في الأول من مارس/آذار مع تلفزيون بلومبرج إن ثمة “مخاطر غير مقصودة تترتب على ذلك،” مثل انقطاع خط الأنابيب، على الرغم من أن النقطة المحورية كانت تتعلق بالتجارة البحرية في حالة زيادة الأعمال العدائية، والتي من شأنها أن تزيد من صعوبة إخراج النفط. إذا تم إيقاف التجارة البحرية، فمن الممكن أن يتعرض 7.3 مليون برميل في اليوم من النفط الخام والمنتجات المصدرة للخطر بحيث يصعب إيجاد بديل عنها. إن رفع العقوبات عن إيران سيوفر متنفسًا ما. ومع ذلك، فإن المحادثات النووية في فيينا بين القوى العالمية وإيران والمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لم تنته بعد. حتى إذا تم الاتفاق على العودة للاتفاق النووية (خطة العمل الشاملة المشتركة) لعام 2015، فإنها لن تجلب سوى 500,000 برميل في اليوم من الإمدادات الإضافية، وسوف يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تصل إلى السوق. ونظرًا لحجم الاضطراب المحتمل، رفعت شركة جولدمان ساكس توقعاتها للسعر إلى 150 دولارًا للبرميل. وذكر كوري أن “التقلبات ستكون هائلة كما شاهدنا على مدار الأيام العديدة الماضية”. وكان السبب وراء التقلبات هو “انخفاض مستوى المخزونات، ونقص احتياطي الطاقة الإنتاجية، والطلب القوي في جميع أنحاء العالم”، الأمر الذي أدى إلى سوق محدودة للغاية وتعرضها لاضطراب محتمل.

في الثالث من مارس/آذار، ارتفع خام برنت بضع سنتات ليصل إلى 120 دولارًا للبرميل، وهذا أعلى مستوى له منذ عام 2012، في حين تم تداول مؤشر غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أعلى مستوى له منذ عام 2008، بأكثر من 116 دولارًا للبرميل.

لقد كانت الإشارة إلى نقص احتياطي الطاقة الإنتاجية إحدى ميزات السوق منذ أن بدأ تحالف أوبك بلس في تصفية التخفيضات الحادة المتفق عليها في أبريل/نيسان 2020 من أجل استقرار السوق في ذروة جائحة فيروس كورونا. وعندما بدأت الحصص بالتزايد في أبريل/نيسان 2021، أصبح من الواضح أن بعض المنتجين غير قادرين على تلبية مخصصاتهم المرتفعة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم كفاية الاستثمارات في الطاقة الاستيعابية الجديدة خلال الفترات السابقة من تراجع الأسعار. وكان تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في فبراير/شباط، الذي نُشر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، قد قدّر الفجوة بين إنتاج تحالف أوبك بلس والمستويات المستهدفة بـ 900,000 برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني. وإذا استمرت هذه الفجوة، فسوف تؤدي إلى مزيد من التقلب وتصاعد الضغط على الأسعار. وأضاف التقرير أن هذه المخاطر “يمكن الحد منها إذا تمكن المنتجون في الشرق الأوسط من ذوي القدرات الاحتياطية من تعويض ما يتم استهلاكه”.

لم يستجب تحالف أوبك بلس بزيادة الإمداد، وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه لن تتم إعادة تخصيص الحصص لتعويض النقص. إن أي إجراء للحصول على حصة أكبر من السوق على حساب روسيا من شأنه أن يضر بالعلاقات مع موسكو، التي تعاونت بشكل جوهري منذ تشكيل التحالف في أوائل عام 2016. السعودية والإمارات هما فقط اللتان تملكان احتياطيًا كبيرًا من الطاقة الإنتاجية يمكن الحصول عليه في غضون 30 يومًا والاستمرار لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يمكن تعريفه بالطاقة الإنتاجية المستدامة. وفي مؤتمر صحفي في الثالث من مارس/آذار لتقديم خطة من 10 نقاط من شأنها أن تساعد الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتماده على الغاز الروسي، قال بيرول إن قرار أوبك بلس كان “مخيبًا للآمال”.

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات سيكون لها أثر على قدرات روسيا الإنتاجية من النفط والغاز في المستقبل القريب. لكن روسيا تقترب بالفعل من حدود طاقتها الإنتاجية، وكان إنتاج شهر يناير/كانون الثاني، البالغ 10.04 مليون برميل في اليوم أقل من الكمية المستهدفة للشهر الثاني على التوالي، حسبما أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها في فبراير/شباط. بموجب اتفاقية أوبك بلس في يوليو/تموز 2021، من المقرر أن ترتفع مساهمة روسيا الأساسية في أوبك بلس إلى 11.5 مليون برميل في اليوم في مايو/أيار، كما هو الحال في السعودية. لكن في حين أن السعودية لديها القدرة على الإنتاج عند هذا المستوى، إلا أن موسكو ليست قادرة على ذلك.

قامت وكالة الطاقة الدولية بتحديد الطاقة الإنتاجية المستدامة لروسيا عند 10.2 مليون برميل في اليوم، والسعودية عند 12.2 مليون برميل في اليوم، وهو ما يترك لروسيا فقط 100,000 برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية للطلبات قصيرة الأجل، و200,000 برميل في اليوم لمدة 90 يومًا مقارنة بالسعودية عند 1.2 مليون برميل يوميًا و2.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يمكن لدولة الإمارات أن تجلب 1.2 مليون برميل إضافية في اليوم في غضون 90 يومًا، والعراق 600 ألف برميل في اليوم، والكويت 200 ألف برميل في اليوم، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

لقد كان لذلك تأثير كبير على الاقتصاد الروسي حتى الآن. فقد سجل الروبل انخفاضًا قياسيًا متدنيًا مقابل الدولار. ولا تزال سوق الأسهم مغلقة، وانسحبت أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب خلال أسبوع واحد فقط. قد يدعم ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المنتجين بشكل مؤقت، ولكن من المرجح أن يكون لذلك تداعيات على الطلب على المدَيَيْن المتوسط والطويل. من المرجح أن يؤدي التحول السريع إلى مصادر الطاقة البديلة والتحول الجغرافي في تدفقات تجارة الطاقة إلى رفع سقف الأجندة السياسية للبلدان المستهلكة. وتولت ألمانيا زمام المبادرة في الجهود المبذولة لتقليل اعتمادها المفرط على إمدادات النفط والغاز الروسي من خلال تجميد ترخيص خط أنابيب نورد ستريم 2، المثير للجدل، عبر بحر البلطيق، والذي عارضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأوكراني، ولأنه كان سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

سوف تعمل خطة الوكالة الدولية للطاقة المكونة من 10 نقاط على تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي بمقدار الثلث بحلول الشتاء المقبل. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 45٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز وما يقارب 40٪ من إجمالي استهلاك الغاز في عام 2021. ومن ضمن توصيات وكالة الطاقة الدولية: عدم توقيع عقود غاز جديدة مع روسيا، وزيادة إمدادات الغاز إلى أقصى حد ممكن من المصادر غير الروسية، وتطبيق متطلبات الحد الأدنى من تخزين الغاز والتسريع من نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستغلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الحالية إلى أقصى حد ممكن، مثل الطاقة النووية والمتجددة، وزيادة تدابير كفاءة الطاقة في المنازل والشركات. وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن هذا سيقلل إجمالي الواردات الأوروبية من الغاز الروسي بمقدار 50 مليار متر مكعب.

وقال بيرول إنه من الممكن الحصول على حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال من مصادر غير روسية خلال العام المقبل. وذكر الولايات المتحدة والنرويج والجزائر وأذربيجان وقطر كموردين محتملين.

قالت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي (Barbara Pompili)، التي انضمت إلى بيرول في الإعلان، إن الاتحاد الأوروبي سوف يدرس هذه الإجراءات لأن “التخلص من الوقود الأحفوري الروسي والوقود الأحفوري بشكل عام يعد الآن أمرًا ضروريًا أكثر من أي وقت مضى”. ووصف المفوض الأوروبي للطاقة، الذي تحدث أيضًا، غزو روسيا لأوكرانيا بأنه “لحظة فاصلة”، وأضاف قائلاً إن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستقترح مسارًا لأوروبا لتستقل عن الغاز الروسي في أقرب وقت ممكن”.

وفي حال قيام المزيد من الدول باتباع قيادة الاتحاد الأوروبي ومضاعفة جهود البحث عن إمدادات بديلة من النفط والغاز، فقد تجد روسيا نفسها مكشوفة في العراء، سواء فازت أو خسرت الحرب ضد أوكرانيا.