ملخص تنفيذي
جمع معهد دول الخليج العربية في واشنطن يوم 10 أيار/مايو 2017 عددًا من كبار المفكرين من دول الخليج العربية وأوروبا والولايات المتحدة من أجل مناقشة وضع المملكة العربية السعودية التي تشهد اليوم لحظةً تحوّلية في تاريخها مع تقدّم برنامجها الإصلاحي الطموح – رؤية السعودية 2030. فقد بدأت الحكومة السعودية منذ عام مجموعةً واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والخاصة بالقطاع العام التي ترمي إلى تنويع الاقتصاد وترشيد القطاع العام وتخفيض الإعانات وتحفيز القطاع الخاص وإعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي، واضعةً نصب عينيها هدفًا واضحًا تبلور إثر الأزمة النفطية التي وقعت عام 2014. وبدأت الحكومة السعودية أيضًا باتخاذ خطواتٍ لتعزيز الهوية الوطنية السعودية بناءً على موقع البلاد كقلب العالم الإسلامي ومواقعها التاريخية والدينية الفريدة من نوعها والتراث الذي تحويه، بالإضافة إلى عددٍ كبير من المبادرات الاجتماعية والثقافية الأخرى. وجاءت هذه الخطوات في إطار تحدياتٍ إقليمية ضخمة، ومنها العداوة الاستراتيجية مع إيران والانخراط العسكري في اليمن الذي استنزف الموارد السعودية وتطلّب التضحية الأكبر من المواطنين السعوديين.
وفي هذه العملية التحولية، ولّدت المملكة توترات اجتماعية لا مفر منها سوف يتعين عليها أن تعالجها في السنوات القادمة. ومن الواضح أنّ الحكومة قد امتنعت عن الكلام عن الكثير من الآثار الاجتماعية والثقافية التي تحملها رؤية السعودية 2030، وتفتقر الخطة إلى الوضوح حيال كيفية تعامل الحكومة مع هذه المسائل. فيتعين على الدولة أن تجد طرقًا للتواصل مع مواطنيها بشكلٍ فعال وإشراك المزيد من النساء في القوة العاملة وتوفير مساحةٍ للتعبير المفتوح عن الرأي ومنصةٍ للحوار مع الحكومة وطبقة حاكمة محافظة ومتخندقة. أخيرًا، سوف يتعين على المملكة أيضًا أن تزيد من قدرتها على التعامل مع منطقةٍ مضطربة من خلال تعزيز أسسها العسكرية والدبلوماسية وأن تنمّي علاقاتها الخارجية وتحالفاتها وتعززها.
إضغط هنا لمشاهدة فيديوهات عن المؤتمر.
النتائج الرئيسية والتوصيات
- يتعين على الحكومة السعودية أن تحافظ على مرونتها في تنفيذ رؤية السعودية 2030. فلن تتمكن من التعامل مع المشهد المتغير على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي إذا كانت متصلبة للغاية. وسيتطلب تحقيق النجاح التنسيق الفعال وإدارة التوقعات وتطوير قواعد تسمح لصانعي السياسات بتغيير المسار بحسب البيئة المتغيرة.
- يتعين على المملكة العربية السعودية أن تستمر في تعزيز شفافيتها وانفتاحها على الأسواق، فتبني بذلك قدرةً إحصائية من أجل تحليل البيانات ونشرها. وسيسمح ذلك للحكومة بفهم التقدم والتراجع المحليين والاستجابة لهما وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والاستمرار في الحصول على القروض بشروط مواتية.
- ليست التدابير التقشفية الصارمة بالحل المناسب. فتعاني السعودية اليوم من نقصٍ في المداخيل بسبب انخفاض سعر النفط، إلّا أنّ تخفيض الإنفاق الحكومي سوف يلحق الضرر بالقطاع الخاص ليس إلّا، في وقتٍ تحاول فيه الحكومة أن تشجّع النمو السريع للقطاع الخاص.
- تغيير العلاقة الديناميكية بين الحكومة والقطاع الخاص بشكلٍ يضع الطرفين على ساحةٍ متوازية، والحفاظ على الحوار مع المستفيدين من إصلاح القطاع الخاص من أجل الاستمرار في تلقي التعليقات التي يمكن معالجتها من خلال تعديل السياسات.
- الاستفادة من التغييرات الجذرية الراهنة في مجالَي التشغيل الآلي والتكنولوجيا الحديثة بالشكل المناسب وعدم السعي وراء صناعات ذات عمر سوقي محدود والنظر إلى المستقبل، فضلًا عن تزويد الشباب بالمهارات المناسبة للاستمرار في الاقتصاد المستقبلي.
- عند إنشاء مناطق صناعية، من الضروري الأخذ في عين الاعتبار تخطي العقبات وتفعيل الروابط الخلفية، والحرص على قدرة هذه المناطق على توظيف المواطنين السعوديين، وليس اليد العاملة الأجنبية الرخيصة فحسب.
- الاستمرار في إصلاح الملفات التي ساهمت بشكلٍ كبير في زيادة العجز، وخصوصًا الإعلانات.
- وضع مقاربة واضحة للتأثيرات الاجتماعية والثقافية التي تحملها الإصلاحات وتمكين المجتمع المدني للعمل كثقلٍ موازن للعناصر المحافظة في المجتمع التي تتمتع بصوتٍ متشدد ومهيمن.
- سيشكّل تمكين المرأة وإشراكها في القوة العاملة عنصرًا أساسيًا لنجاح هذا المشروع. ومن الضروري أيضًا خلق مجال للعمال لإيصال تظلماتهم.
- يتعين على المملكة العربية السعودية أن تستمر في تنمية قدرتها على الاستجابة إلى التحديات الإقليمية نظرًا للدور المهم الذي تؤديه البلاد.
- من الضروري التحكم بحذر بالحماسة إزاء إدارة الرئيس دونالد ترامب في واشنطن وما المتوقع منها. يتعين تجنب الإفراط في ذلك.
- إيجاد طرق فعالة للرد على العدائية الإيرانية مع السعي إلى تعايشٍ إيجابي.
اقرأ البحث كاملًا
