يجد العالم اليوم نفسه في قلب العديد من التحولات في هيكل الطاقة العالمي والتوازن العالمي للقوى السياسية وفي طبيعة النظام العالمي ذاتها. وفي مقدمة ذلك ومركزه يأتي الغزو الروسي لأوكرانيا، ورد فعل الولايات المتحدة: يحدد التنافس بين القوى العظمى القيود – إن وجدت – على التوسع الإقليمي، ويختبر قوة وصمود التحالف الديمقراطي عبر الأطلنطي، من خلال الصراع الاقتصادي القائم على الطاقة إلى حد كبير. كما أن هذا النزاع يخترق السياسات المحلية أيضًا، مع اختلاف وجهات النظر الحزبية حول إلى أي مدى يمكن الضغط على روسيا، وأهمية الشركاء والممارسات الديمقراطية، والأسباب الكامنة وراء مأزق الطاقة الحالي في الولايات المتحدة.

لا شك أن القيادة السعودية تعرف تمامًا كيف تقتنص الفرصة.

إن قرار تحالف أوبك بلس المكون من أعضاء منظمة أوبك والأعضاء من خارج أوبك بخفض إنتاج النفط – ما أدى فعليًا إلى تقويض العقوبات الأوروبية المرتقبة على روسيا والتقليل من مخزونات النفط قبل أسابيع فقط من الانتخابات النصفية الأمريكية – قد شكل ضربة لهذه المحاور المتنازع عليها.

أكد مسؤولون سعوديون أن هذا كان قرارًا جماعيًا بين الشركاء في أوبك، وأنه كان قرارًا تقنيًا استنادًا لظروف السوق، وكان محسوبًا لخدمة المصالح السعودية وليس المصالح الروسية. وهناك عناصر مثل التوقيت والرسائل المضادة التي تلقي بظلال الشك على الادعاءين الأولين. بالنسبة للمصالح، فإن سياق القرار هو الأكثر أهمية. تم وضع هذه الصيغة بعد قرابة العام من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس جوزيف بايدن للمواءمة بين المواقف السعودية والأمريكية تجاه أمن المنطقة وأمن الطاقة. وقد أخفق هذا المسعى؛ حيث لم يتم صياغة هذا القرار السعودي ليأخذ في الحسبان المصالح الجماعية للتحالف الذي يواجه روسيا.

وبدلاً من ذلك، بدا إعلان السعودية حول خفض الإنتاج، كما وصفه أحد الزملاء ساخرًا بشكل مبالغ فيه، أشبه ما يكون بقيام الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر بإخراج البريطانيين من السويس. لقد كان إعلانًا سعوديًا بالاستقلال- مؤكدًا قوة السعودية على الساحة العالمية في خضم الجهود التي تبذلها المملكة بشكل متواصل لإعادة تعريف نفسها من خلال سياستها الخارجية. لقد تغيرت تلك السياسة جنبًا إلى جنب مع تغير السعودية نفسها، حيث أظهرت تحولاً أكثر قومية، وكشفت عن سياسة جديدة على المستوى العالمي ليست مقيدة كثيرًا بمخاوف الولايات المتحدة.

لعبة الطاقة في أسواق النفط

تتمتع السعودية بوزن لا يُضَاهى في أسواق الطاقة العالمية. لذلك، ليس من المستغرب أن يختار ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان هذا المجال للتأكيد على قوة السعودية. تاريخيًا، تم القيام بمثل هذه الأمور في سياق الإجراءات المؤسساتية والكوادر للتأكيد على الطبيعة الجماعية والتكنوقراطية للقرارات، ولكن تم التخلي عن هذا الإطار لصالح مقاربة مباشرة.

منذ أن تولى الملك سلمان بن عبد العزيز السلطة في عام 2015، تمتعت السياسة النفطية بمركزية ثابتة، وكان يتزعمها محمد بن سلمان. بعد أيام من وصوله للسلطة، قام الملك سلمان بتيسير عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من خلال إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتسليم رئاسته لنجله، وبالتالي امتلاك السلطة الكاملة على الاقتصاد. بعد بضعة أشهر فقط، مُنح محمد بن سلمان الهيمنة على توجيه السياسة النفطية من خلال تسلمه رئاسة المجلس الأعلى، الذي تم إنشاؤه حديثًا، والمكون من عشرة أعضاء في شركة أرامكو.

في سبتمبر/أيلول 2019، أصبح الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأخ غير الشقيق لمحمد بن سلمان، أول من يتولى منصب وزير الطاقة من الأسرة المالكة بعد عزل خالد الفالح. في الوقت نفسه، تم تسليم رئاسة أرامكو السعودية إلى ياسر الرميان، المقرب من محمد بن سلمان، والذي يترأس صندوق الاستثمارات العامة. وتشير كل هذه التغييرات إلى وضع سياسة الطاقة داخل الديوان الملكي لخدمة الأجندة التنموية الطموحة لرؤية 2030 التي يدعمها ولي العهد.

وعلى نحو مماثل، تطورت مواقف كل من أوبك وتحالف أوبك بلس بطرق تعزز النفوذ السعودي وتضعه في المقدمة. إن تعيين الأمير عبد العزيز يضع الأخ غير الشقيق لمحمد بن سلمان على رأس الدبلوماسية النفطية، على غرار أخيه الشقيق خالد بن سلمان الذي يتولى الآن قيادة وزارة الدفاع. وقد أدى اختيار الكويتي هيثم الغيص مؤخرًا لمنصب الأمين العام لمنظمة أوبك، إلى تثبيت المرشح المدعوم سعوديًا في ذلك المنصب. كما أن ترتيبات مؤسسات تحالف أوبك بلس نفسها تعمل على موضعة السعودية وروسيا باعتبارهما المحكّمين النهائيين لحصص النفط. وأدت تصفية الحسابات بين الشريكين حول التوقيت والحصة السوقية في مارس/آذار 2020 خلال الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا لانهيار أسعار النفط، لكنها أظهرت بشكل فعال تأثير السعودية الذي لا يُضَاهى على هذه السلعة العالمية الأساسية.

عملت هذه المركزية في صنع القرار وإظهار القوة على تعزيز سيطرة محمد بن سلمان والسعودية على أسواق النفط وتدفق العائدات التي تعد في غاية الأهمية لمرحلة التحول الاقتصادي في المملكة. إن كلاً من متطلبات أجندة عملية التنويع الاقتصادي الطموحة والمرحلة المرتقبة للتحول في مجال الطاقة، هذا التحول الذي يشير إلى الزوال الحتمي لهيمنة مصادر الطاقة القائمة على الهيدروكربونات، يدفعان نحو حاجة السعودية لرفع أسعار النفط. لكن هذا التحكم المباشر قد عمل على إخضاع الشكليات الرسمية والدبلوماسية المؤسساتية، التي عزلت ذات مرة المملكة وقيادتها عن شبهة إضفاء الطابع الشخصي على أسواق النفط وتسييسها.

سياسة عالمية جديدة…

تتجلى عملية إعادة التوجه العالمية للسعودية وطموحات محمد بن سلمان الجديدة في مجالات تتعدى أسواق الطاقة وسياسة النفط. ففي مبادرة مستقبل الاستثمار الأخيرة، كشف السعوديون عن قوتهم الاقتصادية وتطلعاتهم، حيث اجتمع 6000 مستثمر ورجل أعمال ومسؤول حكومي تحت شعار “تمكين نظام عالمي جديد”. وفي حين غاب مسؤولو إدارة بايدن عن الاجتماع، إلا أن المدراء التنفيذيين الأمريكيين كانوا ضمن الحضور. وفي الواقع، إن قدرة السعودية على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمواهب والزوار تعد أمرًا في غاية الأهمية لمشاريعها المستقبلية، وهي حقيقة مفهومة جيدًا لدى الدبلوماسيين السعوديين، مثل السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي تشدد بشكل متكرر على الرغبة في نقل العلاقة إلى ما هو أبعد من النفط والأمن. ووجد الحضور، الذين يبحثون عن فرص في الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم، مضيفيهم السعوديين في حالة مزاجية جيدة.

إن الدولة التي رفضت ذات يوم مقعدًا لطالما ناضلت من أجله في مجلس الأمن تتطلع الآن إلى تحويل هذه القوة الاقتصادية إلى وجود دبلوماسي متقدم. ويتمثل ذلك في ترؤس السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020. وفي حين أن اللحظة التي كانت ستضع الرياض على المسرح العالمي في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام انتهت بفعل جائحة فيروس كورونا، التي فرضت عقد الاجتماع من خلال شبكة الإنترنت، إلا أن السعوديين ما يزالوا يشرفون على الاتصالات التي توجه مجموعات العمل لهذا التجمع العالمي الذي يمثل 80٪ من الناتج الاقتصادي العالمي.

لا يزال القادة السعوديون يصيغون استراتيجيتهم في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق نفوذهم إلى ما هو أبعد من مركزهم القيادي التقليدي داخل العالم العربي والإسلامي، ويعبرون المسافات، بتحدٍ أحيانًا، مبتعدين عن الكتلة الجيوسياسية للولايات المتحدة. في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، استنكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مخاطر الاستقطاب الجيوسياسي، واجتمع مع قوى وسطية لمناقشة كيفية النأي بأنفسهم عن الآثار السلبية لهذا الانقسام والصراعات، مثل الصراع حول أوكرانيا. وما التقارير التي تفيد بأن السعودية قد تبحث فكرة الانضمام لكتلة البريكس (BRICS) (التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إلا دليل على انجذاب المملكة لهذه القوى الناشئة غير المنحازة.

الوساطة هي طريقة أخرى تعكس النفوذ والاستقلال. خلال اجتماعات الجمعية العامة، أعلن السعوديون تحرير عشرة مقاتلين أجانب، بينهم أميركيان، كانت روسيا قد اعتقلتهم واحتجزتهم – وهي خطوة تحققت بفعل علاقاتهم الوثيقة مع موسكو. علاوة على ذلك، فإن انخراطهم في مواجهة نقص الأسمدة الناجم عن حرب أوكرانيا يعمل على تنمية الروابط مع البلدان النامية.

الميول – والتحزبات – القومية

تعتبر الميول القومية السعودية الجديدة السبب وراء التوجه الجديد للسياسة الخارجية السعودية. وهذا نابع من عدة مصادر: التحول من الشرعية الإسلامية إلى الميول القومية، والحاجة إلى إشراك – وتوظيف – الشباب السعودي، وطموح القائد السعودي الشاب. فنهج “السعودية أولاً” واضح في مقالات الرأي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وينعكس على السياسات السعودية، مثل قرار خفض إنتاج تجمع أوبك بلس. وقوبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بتصفيقٍ مطولٍ في مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال رفض توقع الولايات المتحدة للدعم وذلك برده الحاسم: “ما زلت أواصل الاستماع، هل أنتم معنا أم ضدنا؟ هل هناك أي مجال للقول، “نحن مع السعودية ومع الشعب السعودي؟”

يجد هذا التحدي صدى، ويحظى بتأييد المعسكرات العربية وغير المنحازة، خاصة في لحظة مناهضة للكولونيالية عند إظهار القدرة على تحدي الولايات المتحدة وجعلها تحسب الحسابات، إن لذلك جاذبية لا لبس فيها. ولا يمكن إنكار الصلة بين هذا الموقف الوطني وبين مقولة “أمريكا أولاً” التي يعبر عنها جناح الحزب الجمهوري المتحالف مع الرئيس السابق دونالد ترامب. وفي المقابل، كان الازدراء واضحًا تجاه الديمقراطيين وإدارة بايدن، وقد تم التعبير عنه في العديد من مقالات الرأي السعودية وكشف عنه مسؤولون حكوميون، لم يتم ذكر أسمائهم، تم نشر تصريحاتهم في وسائل الإعلام الغربية. وفي بعض الأحيان، كان هذا الرفض يصدر عن محمد بن سلمان بشكل مباشر.

يتضخم هذا الاتجاه على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم ملاحظة ذلك في آراء المؤثرين (الانفلونسرز) الإعلاميين السعوديين الذين يتبنون مقولة “السعودية-أولاً” وانخراطهم المباشر في تجاذبات الخطاب الجدلي في الولايات المتحدة، هذا خلق هذا نوع من التوافق بين النقد الجمهوري الحاد للديمقراطيين ونقاط الحوار التي تبناها السعوديون أنفسهم. كما أن الحكومة السعودية تبنت هذا التقارب عن طريق توجيه رسائل التواصل الشعبي من خلال برامج الراديو الحوارية الأمريكية، والتي [تنحاز] بصورة ما للجناح اليميني.

إن هذا التوافق المتزايد مع الحزب الجمهوري يعتمد، إلى حد ما، على السياسات. ففي حين ساهمت إدارات كلا الحزبين في الشكوك المتعلقة ببقاء نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إلا أن الديمقراطيين هم الذين رعوا المفاوضات الساعية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وأعربوا عن الحاجة الملحة في الابتعاد عن المصادر الهيدروكربونية، ودعموا الاقتصاد الأخضر. وفي حين وجه الحزبان في الكونجرس انتقاداتهما للسعودية، إلا أن الديمقراطيين كانوا الأكثر إصرارًا على إثارة موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، وكانوا الأسبق في المطالبة بالعقوبات.

التناقضات

ينطوي المشروع السعودي في مجمله على بعض التناقضات. وأكثرها وضوحًا هو استمرار السعودية في الاعتماد على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. ربما يدفع هذا نحو المزيد من الصبر الاستراتيجي والتنسيق، الأوسع نطاقًا، عبر الشراكة في أمن الطاقة، ولكن من الصعب إدارة ذلك في ظل قيادة سعودية طموحة وليست صبورة، والشعور طويل الأمد بالفوقية لدى الولايات المتحدة مع توقعات بالإذعان.

وعلى نحو مماثل، يتم تحديد الديناميكيات الحالية للشراكة في قطاع الطاقة بناءً على ديناميكية الصراع المتزايد عندما تقوم الدول، بشكل متصاعد، بتدخلات استراتيجية في الأسواق. لقد شكلت روسيا بالفعل سابقة في استخدام قطاع الغاز كسلاح. تمتلك الدول المستهلكة، المعرضة للتأثر، أدوات للتدخل في الأسواق لحماية نفسها، وتستخدمها أوروبا والولايات المتحدة (يتم استخدام العقوبات كذلك كسلاح ضد المصالح الاقتصادية الروسية، بما في ذلك صادرات النفط والغاز). ويعد الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، والعقوبات النفطية، والإعفاءات المقدمة من خلال تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردود فعل للحرب الأوكرانية الحالية، كما أنها تعد أيضًا مؤشرات لما قد يحدث في المستقبل. ومن المفهوم أن هذا الأمر يجعل الدول المصدرة للنفط، وخاصة القيادة السعودية حريصة ومتلهفة لفرض نفوذها في أسواق الطاقة.

كما أن الإقبال على رفع أسعار النفط يقلل من المطالبات الشعبوية لسياسة خارجية سعودية جديدة. إن البلدان المستهلكة في العالم النامي هي الأكثر تأثرًا بضغوط التضخم والركود التي تهدد العالم. كان التنسيق بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق، في قمة جدة في يوليو/تموز لدعم الأمن الغذائي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة خطوة إيجابية لمعالجة هذه المعضلة، لكن هناك أيضًا من يدفع نحو إلقاء اللوم على التضخم المرتفع في سياق الروايات المتضاربة حول “ارتفاع الدولار” مقابل “ارتفاع أسعار النفط”.

إن الدلالات الشعبوية في الخطاب السعودي تتناقض أيضًا مع توجهات مشروع الإصلاح السعودي الذي من الواضح أنه يجذب النخبة العالمية بما يحتويه من مدنٍ تكنولوجية وسياحة راقية. في الواقع، يعد توجه “السعودية-أولًا” مرتبطًا بطموحٍ سعوديٍ أوسع للانضمام، بكامل قوتها، للمراكز العالمية للفنون والتكنولوجيا، هذا التوجه الذي حالت دونه القيادة السابقة المتشبثة بنظام إسلامي صارم. وفي حين كان الحضور في مبادرة مستقبل الاستثمار مثيرًا للإعجاب، إلا أنها، حتى الآن، لم يتم اختبارها وترجمتها إلى التزام واسع بالأموال وحركة الأفراد لإنجاح أجندة التنويع في المملكة. ليس من المرجح لعملية اجتذاب المواهب العالمية والزوار العالميين والاستثمار العالمي لتغذية المدن والمواقع السياحية الجديدة في السعودية أن تتحقق في بيئة تتسم بالمواجهة والصراع.

في أول مقابلة متلفزة لها مع وسائل الإعلام الدولية منذ أن أصبحت سفيرة السعودية في الولايات المتحدة، قالت الأميرة ريما لشبكة CNN، “نحن شباب، ولدينا قيادة شابة. لدينا طموح وهدف للانخراط مع العالم بطريقة لم نقم بها من قبل. هذه المملكة ليست هي المملكة التي كانت قبل خمس سنوات. إنها ليست المملكة نفسها التي كانت قائمة قبل 10 سنوات. أيًا من التحليلات الموجودة بالفعل لم تعد ملائمة”.

ينبع التوجه الجديد في السياسة الخارجية السعودية من قاعدة سياسية أكثر شعبية تتمحور حول الشباب. ولتحقيق طموحاتهم الشابة – شأنهم شأن الإماراتيين – يقوم السعوديون ببناء منتديات جديدة متعددة الأطراف، وتشكيلها وفقًا لأهدافهم الخاصة. ويعملون على توسيع الروابط الثنائية، خاصة في الشرق حيث تنمو الأسواق الاقتصادية. وهذه توفر نقاط نفوذ لانتزاع المزيد من العلاقات الأمريكية.

لكن هذا يزداد صعوبة في بيئة الاستقطاب الموجودة اليوم، حيث يتم توقع الولاء من جانب الشركاء في مجال الأمن فيما يتعلق بالقضايا التي يُنظر إليها على أنها وجودية أو جوهرية للنظام الأمني العالمي. وتنتشر هذه التوترات على نطاق واسع في اللحظة الحالية التي يتمزق فيها النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وتقوم القوى الوسطى بإدارة أجنداتها الخاصة.