الملخص التنفيذي

أثبتت السندات السيادية وسندات الشركات أنها أدوات مهمة للسياسة الاقتصادية والأدوات المالية في دول الخليج العربية خلال التحديات الاقتصادية غير العادية لعام 2020. وبينما تم الإعلان عن العديد من صفقات السندات الرئيسية في أوائل عام 2021، فإن وتيرة الإصدار والحرص على الاستفادة من أسواق السندات الدولية، من المتوقع أن يتباطأ النمو عبر منطقة الخليج في النصف الثاني من عام 2021 وحتى عام 2022. سيظل إصدار السندات وآثارها المستقبلية سمة مركزية للاقتصاد السياسي لدول الخليج العربية، ولكن الحاجة الملحة لمعظم الحكومات الخليجية لتجميع الموارد المالية من رأس المال الدولي تضاءلت في أعقاب ارتفاع أسعار النفط وتوقعات النمو الاقتصادي الأكثر تفاؤلاً. ومع ذلك، فإن الانحدار المستمر في أسعار النفط من شأنه أن يجدد الضغط على مالي الحكومات، ومن المرجح أن تزيد الحاجة إلى إصدارات السندات.

تتمتع المصادر السيادية الأعلى تصنيفًا، مثل أبو ظبي وقطر، بموقع متميز يتيح لهم الوصول إلى الديون الرخيصة بشكل انتهازي. ولا تزال المملكة العربية السعودية تتمتع بطلب قوي على سنداتها السيادية، لكن احتياجات التمويل الإجمالية للدولة لا تزال كبيرة. على الرغم من الأوضاع المالية المتقلبة، يواصل المستثمرون النظر إلى السندات العمانية بشكل إيجابي، نظرًا لمسار الإصلاح المالي في السلطنة والإصدارات المنتظمة والعوائد القوية. تجمع البحرين بين المستويات المرتفعة من الدين الحكومي وحالة الإصلاح المالي غير المؤكدة، لكن الدعم الخارجي السابق من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية – بالإضافة إلى احتمالية حزم المساعدات الاقتصادية المستقبلية – ساعد هذه البلد الصغير في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال. لم تتمكن الحكومة والبرلمان الكويتيين من الاتفاق على قانون ديون جديد، مما منع الكويت من إصدار سندات منذ عام 2017.

استفادت الكيانات التجارية في دول الخليج العربية، وخاصة تلك العاملة في قطاع الطاقة، من الطلب القوي على ديون الشركات في 2020-2021. مع توقع التزامات تمويل أقل من الحكومات الإقليمية، هناك مخاوف من أن الديون التي تحملها بعض الكيانات الإقليمية ذات الصلة بالحكومات قد تتجه نحو مستويات غير مستدامة. تلوح آجال استحقاق الديون السيادية الخارجية بمليارات الدولارات في الأفق بالنسبة لعُمان والبحرين على مدى السنوات المقبلة، لكن سيكون أمامهما، ودول الخليج الأخرى، خيار إعادة تمويل هذا الدين أو إعادة هيكلته. وفي الوقت نفسه، هناك طلب مرتفع على السندات الإسلامية وسوقها محروم من الخدمات، مما يخلق فرصًا فعالة من حيث التكلفة للمصدرين في الخليج.

قراءة الورقة كاملة بالإنجليزية