يستند هذا التقرير إلى العروض والمناقشات خلال منتدى الإمارات للأمن 2019، والذي كان بعنوان “إعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي”، الذي عُقد في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 في أبو ظبي.

الملخص التنفيذي

في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، عقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن منتدى الإمارات للأمن الرابع بعنوان “إعادة تشكيل مستقبل القرن الأفريقي”. جمع المنتدى، الذي عُقد في أبو ظبي، مجموعة متنوعة من صناع السياسة والمسؤولين والباحثين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، لتحليل الآثار طويلة المدى والاهتمام الدولي المتجدد في منطقة القرن الأفريقي. ركزت المناقشات بشكل خاص على التأثير المتزايد لدول الخليج في منطقة القرن الأفريقي، كونها تبني علاقات استراتيجية في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة.

على مدى العقد الماضي، جذب الموقع الاستراتيجي لمنطقة القرن الأفريقي، ومؤشرات التنمية الاقتصادية الواعدة فيه، اهتمام دول الخليج العربية وغيرها من القوى الأجنبية مثل الصين والولايات المتحدة وتركيا. يُعد الحفاظ على الأمن في مضيق باب المندب، على مدخل البحر الأحمر، أمرًا لا مناص منه لضمان حرية الملاحة في ممر بحري حيوي للتجارة الدولية، ولمنع الاضطرابات في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وإدراكًا منها للأهمية السياسية والاقتصادية للقرن الأفريقي، تستثمر الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الزراعة والبنية التحتية في الموانئ، مع زيادة وجودها العسكري والامتداد الدبلوماسي.

تزداد المخاطر نتيجة التنافس على النفوذ في منطقة مفككة تعاني من ضعف القدرات المؤسساتية وانعدام الأمن ونزوح هائل للسكان والفقر. تمر إثيوبيا والسودان، وهما بلدان مهمان لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، بمراحل انتقالية سياسية تجعلهما أكثر عرضة للتدخل الخارجي. ولا يزال الصومال يواجه حالة عميقة من عدم الاستقرار. يعتبر الصومال مثال صارخ على تأثير التنافسات الخارجية بصورة سلبية على الدول الضعيفة. ومع ذلك، فإن تعميق التدخل الأجنبي في المنطقة يمكن أن يخلق فرصًا لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي، كما اتضح مؤخرًا من تشكيل مجلس للدول العربية والأفريقية المحاذية للبحر الأحمر وخليج عدن. في السادس من يناير/كانون الثاني، اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن وجيبوتي وإريتريا والسودان والصومال ومصر واليمن في الرياض للتوقيع على ميثاق يحدد أسس حوار إقليمي مستدام حول استراتيجيات الاستثمار والتدخل الأجنبي والأمن في الطرق البحرية الحيوية.

ذكر المتحدثون والمناقشون في منتدى أمن الإمارات هذه المبادرة باعتبارها أمرً واعدًا، لإقامة علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة، ورؤية مشتركة نحو الرخاء والاستقرار في حوض البحر الأحمر. كما أشاروا إلى إمكانيات مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل سد النهضة الإثيوبي. وشددت المناقشات على طرقٍ ذات مغزى لدعم المراحل الانتقالية في إثيوبيا والسودان، حيث تم اقتراح تدابير سريعة لتحسين الاقتصاد في كلا البلدين، وتلبية مطالب الجيل الصاعد. وتوافق المشاركون على الحاجة إلى تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في الصومال وتجنب التضارب في المصالح، بل وأكثر من ذلك آخذين بعين الاعتبار الانتخابات البرلمانية المتوقعة في عام 2020، والتي ستجري للمرة الأولى منذ عام 1969 بمشاركة شعبية. وأخيرًا، دعا العديد من المشاركين إلى إنشاء نظام جديد متعدد الأطراف في المنطقة، معتمدًا على الحملة الدولية الناجحة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

اقرأ الدراسة كاملة بالإنجليزية

النتائج الرئيسية والتوصيات

• زادت الأطراف الإقليمية والدولية من تدخلها في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي في العقد الماضي. بدافعٍ من الفرص الاقتصادية والهواجس الأمنية، يُشكل هذا التدخل من جانب القوى الخارجية تحدياتٍ وفرصًا على حد سواء، في منطقة تعاني من تفتت الدولة وانعدام الأمن والنزوح الجماعي للسكان والفقر.
• مراحل التحول الانتقالية الجارية في إثيوبيا والسودان ستعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للقرن الأفريقي بشكل جذري. هذه التحولات تجعل منهما معرضتين بشكل خاص للتدخل الخارجي. يجب أن يكون لدى الأطراف الخارجية تقدير كبير لتعقيد كل مواقف، ويجب عليها المشاركة والتدخل، بحرص وبشكل بناء، لتجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.
• إن إزالة السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وإشراكه في برنامج للتخفيف من أعباء الديون، هما مجرد بداية لدعم التحول الديمقراطي المستدام هناك. كما يتوجب على المجتمع الدولي البحث أيضًا عن المزيد من الإجراءات، مثل تعزيز الثقة بين البنوك والشركات للاستثمار في السودان.
• لا يزال الصومال يواجه حالة عميقة من عدم الاستقرار، وعلى الزعماء الصوماليين البحث عن حلول داخلية. يجب ألا تقتصر المحادثات على الحكومة في مقديشو والولايات الفيدرالية، ولكن ينبغي أن تشمل حركة الشباب الصومالية.
• تمثل الصومال مثال صارخ على التأثير السلبي للتنافسات الخارجية على الدول الضعيفة. من المقرر أن تُجري البلاد انتخاباتها البرلمانية للمرة الأولى، منذ عام 1969، في عام 2020. ويجب على دول الخليج أن تتوخى الحذر من عدم تحويل الاقتراع إلى “حرب مزايدة” فيما بينها عن طريق ضخ مبالغ مالية كبيرة في العملية.
• ينبغي التقدم في الجهود المبذولة لزيادة التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي داخل منطقة القرن الأفريقي نفسه ومع دول الخليج. يمكن لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل سد النهضة الإثيوبي، أن تلعب دورًا إيجابيًا، إذا تم التوصل إلى إجماع إقليمي واسع النطاق على مثل هذه المشروعات. إن إنشاء مجلس للدول العربية والأفريقية المحاذية للبحر الأحمر وخليج عدن مؤخرًا هو خطوة واعدة في اتجاه المزيد من الحوار بين دول المنطقة.
• يتوجب على القوى الإقليمية والعالمية أن تتعاون فيما بينها بدلاً من التنافس في المنطقة. يُمكن للحملة الناجحة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية أن تكون نموذجًا لبناء قوة متعددة الأطراف.
• يجب على القادة السياسيين من القرن الأفريقي والجهات الفاعلة الخارجية أن يعترفوا بعمق التحول الذي يجتاح المنطقة. يقود هذه التغييرات جيلٌ أفضل تعليمًا وواعٍ سياسيًا وأكثر تواصلًا ويطالب بمساءلة الحكومة، ووجود علاقة صحية بين الدولة والمجتمع. ينبغي أن يكون دعم هذا الجيل الناشئ بالفرص الاقتصادية وزيادة المشاركة السياسية محور اهتمام التدخل الخليجي على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات حول منتدى الإمارات للأمن، يمكن زيارة موقعه.www.uaesf.org

الكلمة الافتتاحية

الجلسة الأولى: تصاعد المنافسة العالمية والإقليمية في منطقة القرن الأفريقي

الجلسة الرئيسية

الجلسة الثانية: علاقات الخليج مع منطقة القرن الأفريقي: الطريق للأمام