الدستور الأمريكي يعطي الكونجرس بمجلسيه ـ النواب والشيوخ ـ سلطات كبيرة للتشريع والرقابة علي إنفاق الميزانية؛ ولكنه من ناحية أخري يعطي الرئيس حق الإعتراض أو الفيتو علي قرارات وقوانين السلطة التشريعية، وفي هذه الحالة فإنه يمكن تجاوز القرار الرئاسي من خلال أغلبية الثلثين. مثل هذه الآلية تسمي “التوازن بين السلطات” وإعطاء كل السلطة القدرات التي لا تجعلها فريسة السلطة الأخري، وتعطيها قدرا من الرقابة عليها؛ ولكن حدوثها لا يعني فقط أن شرخا بات ساريا بين السلطات، وإنما أن القضية المعروضة تحقق قدرا كبيرا من الاستقطاب السياسي في الدولة الأمريكية لا يتعلق بالاستقطاب التقليدي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإنما هو استقطاب رأسي وأفقي يتعدي الحواجز الحزبية. وكان ذلك هو ما حدث فيما تعلق بقانون “جاستاJASTA” أو الحروف الأولي باللغة الإنجليزية لقانون العدالة ضد المؤيدين للإرهاب. السبب المباشر لصدور القانون بعد صدوره واعتراض الرئيس عليه ثم حصوله علي أغلبية الثلثين في المجلسين (وفي الحقيقة شبه إجماع في مجلس الشيوخ) هو أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية في الولايات المتحدة والتي قام بها تنظيم القاعدة، ومحاولة أسر ضحايا العمليات الإهابية التقاضي ليس فقط مع الإرهابيين، وإنما مع من يعتقدون أنهم مؤيدون لهم.

تتمة المقالة في رابط صحيفة الأهرام المصرية…