النتائج والتوصيات الرئيسية

• أعادت الولايات المتحدة ضبط استراتيجيتها في الشرق الأوسط. بدلاً من السعي وراء أهداف عظمى متطرفة، ينصب تركيزها الآن على التنسيق مع الشركاء الإقليميين لإجراء سياسات سليمة ومنظمة. يستمر التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها الخليجيين، لكن التركيز ينصب على تعزيز قدرة هؤلاء الحلفاء على الدفاع عن أنفسهم.
• أدى الاهتمام المتزايد بمنطقة المحيطين الهندي والهادي والاستراتيجية العسكرية الجديدة، المبنية على القدرات التي يمكن نشرها بسرعة في أي مكان في العالم، إلى خلق ضغوط على واشنطن لتقليص مشاركتها العسكرية في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يحتفظ الخليج بأهمية استراتيجية بسبب البنية التحتية العسكرية الكبيرة التي بنتها واشنطن في المنطقة، والتي تركز على الأمن البحري والتدفق الحر للنفط والاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب.
• على مدى العامين الماضيين، سعت دول المنطقة، بشكل متزايد، إلى تأمين مصالحها من خلال الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي بدلاً من ساحة المعركة. حتى لو لم يؤد هذا النهج حتمًا إلى نجاحات كبيرة، فقد فتح الطريق لعدد من جهود خفض التصعيد، مدعومة بالدبلوماسية المستمرة والزيارات الرسمية، والتي كانت ضرورية للحد من التوترات، وتجنب مخاطر الصراع المتصاعد بسبب الحسابات الخاطئة.
• في حين أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ضرورية لأمن المنطقة، إلا أنها لن تحل قضية العلاقات المعقدة بين طهران ودول الخليج العربية. لا يزال برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ونقل التكنولوجيا إلى فاعلين دون الدولة يشكل نقطة ضعف أمنية مروعة تكافح دول الخليج لمعالجتها. لمساعدة دول الخليج العربية على معالجة هذه المعضلة الاستراتيجية، يجب على الولايات المتحدة معالجة الأمن الإقليمي على نطاق أوسع بدلاً من مجرد التركيز على الملف النووي، والسعي لبناء تحالف متعدد الأطراف للعمل ضد دعم إيران للميليشيات.
• يرتبط تهديد الفاعلين دون الدولة، مثل الميليشيات المدعومة من إيران أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، بفراغ السلطة والدول الفاشلة. إن تعزيز قدرات الدول – مساعدتها على السيطرة الكاملة على فضائها السيادي والسماح لها بمتابعة سياستها الخارجية المتوازنة، كما يفعل العراق – سيقلل من تهديد هذه الجماعات. يمكن لواشنطن أن تعمل بشكل أكثر فعالية مع شركائها الإقليميين، من خلال الانخراط في الأنشطة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لخلق بيئة أقل ملاءمة للاستراتيجيات التي تنتهجها إيران ووكلائها أو حلفاؤها في أماكن مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان.
• تنتهج دول الخليج العربية استراتيجيات مختلفة لتقليل عدم التكافؤ في علاقاتها مع إيران. يجب أن يعملوا على خلق نظام دفاعي أكثر تماسكًا، مثل مركز القيادة العسكرية الموحدة الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• أدت جهود دول الخليج العربية لزيادة قدرات الردع الخاصة بها، والانخراط مع قوى عظمى أخرى إلى توترات مع واشنطن. يجب أن يعمل كلا الجانبين على مواءمة أفضل لمصالحهما. يجب على واشنطن أيضًا أن تحرص على عدم جذب شركائها الإقليميين إلى حالة الحرب الباردة بسبب علاقاتها المتوترة مع الصين.
• مع تخفيف التوترات السياسية في جميع أنحاء المنطقة، تسعى الحكومات والشركات الخاصة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية القائمة، وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة. يمكن أن تؤدي زيادة التعاون الاقتصادي إلى تحسين الاستقرار الإقليمي، وعلى الحكومات الخليجية العمل على سياسات تسهل هذا التكامل.
• تسير دول الخليج العربية على طريق الانتعاش بعد الأزمة الاقتصادية، التي سببتها جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهي تنفذ إصلاحات واعدة مالية وعمالية. ومع ذلك، يجب عليهم اتباع أجندة أقوى في مجال المناخ، وجعل عملية التحول في مجال الطاقة جزءًا أكثر أهمية في أهدافهم الإنمائية.

لمزيد من المعلومات حول منتدى الإمارات للأمن، يمكن زيارة  www.uaesf.org.