النتائج والتوصيات الرئيسية
- أثارت المناقشات حول وضع القوة الإقليمية للولايات المتحدة، وكذلك الانسحاب من أفغانستان، جدل حول مصداقية الولايات المتحدة كشريك لدول الخليج العربية في مجال الأمن. بينما توضح جهود الولايات المتحدة وبناء شراكات فعالة في المجال البحري استمرار دور الولايات المتحدة والتزامها، فإن ضمان وإقناع الشركاء بهذا الالتزام هو المفتاح لإعادة بناء الثقة.
- يؤثر الاختلاف في إدراكات التهديد بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية على التعاون على جبهات مختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب واحتواء إيران والتعامل مع التهديدات من الفاعلين دون الدولة. في الوقت الحالي، لا توجد أدوات واضحة لمعالجة هذا الاختلاف. يمكن أن يساعد خلق فهم أفضل للمواقف والمصالح الأساسية لبعضهما البعض في إيجاد أرضية مشتركة.
- تحولت حالة عدم اليقين التي سادت السنوات الأخيرة إلى فجوة في التوقعات، حيث تتوق دول الخليج العربية إلى الحصول على ضمانات أمنية أكثر وضوحًا من الولايات المتحدة، مع الاستمرار في الحفاظ على سياسات التنويع الاستراتيجي. يجب أن تعمل الإدارة الأمريكية مع شركائها في الخليج لإيجاد طرق لسد فجوة التوقعات هذه.
- لا يوجد منافس جاد للتفوق البحري للولايات المتحدة في الخليج، وبناء الشراكات هو شيء إيجابي وفعال.
- يجب أن تعكس المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران النتائج المرجوة. كان من المفترض في البداية أن يكون الاتفاق هو “الأرضية” وليس “السقف” لإطار عمل أوسع، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط الجوانب الفنية المتعلقة باحتواء عمليات تخصيب اليورانيوم، ولكن أيضًا المخاوف المهمة الأخرى، بما في ذلك انتشار الأسلحة والطائرات بدون طيار واستخدام الوكلاء، وفي نهاية المطاف الطموحات السياسية.
- تعيد الولايات المتحدة ضبط نظرتها للعالم تجاه رؤية تكون فيها الصين منافسها الاستراتيجي الرئيسي. ومع ذلك، تعتقد دول الخليج العربية أن تكون حلقة وصل، وتريد الاحتفاظ بعلاقات إيجابية مع الولايات المتحدة، ومع الصين وروسيا كذلك. بدلاً من الضغط على دول الخليج العربية للانحياز إلى جانب، يجب على الشركاء إيجاد طريقة تسمح لكلا الجانبين بمتابعة مصالحهما الخاصة قدر الإمكان، مع تقدير القيود المفروضة على حرية تصرف الطرف الآخر.
- يجب النظر لزيادة التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي على أنها تطورات إيجابية. تعتبر اتفاقيات إبراهام العامل الرئد في هذه الديناميكية الإقليمية المتجددة، ويجب على جميع الأطراف عند الضرورة وبمساعدة الولايات المتحدة، مواصلة جهودها في إنجاح هذه الشراكات. وهذا يشمل الوفاء بالالتزامات النظرية بالإضافة إلى دفع التعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المجال الأكاديمي.
- في النظام الجيوسياسي الذي بدأ يتكشف حديثًا، تتمتع دول الخليج العربية بموقع جيد جغرافيًا وتمتلك الموارد. في الوقت نفسه، يمكن أن تشكل الديناميكيات السياسية الحالية داخل الولايات المتحدة، وقدرة الرئيس جوزيف بايدن على العمل مع الديمقراطيين الوسطيين، قاعدة للتعاون الإيجابي بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية.
ملخص تنفيذي
في 17 نوفمبر/كانون الثاني 2022، عقد معهد دول الخليج العربية في واشنطن منتدى الإمارات السنوي للأمن تحت شعار “توسيع الشراكات الإقليمية للأمن والرخاء”. وقد جمع المنتدى، الذي أقيم في جامعة نيويورك أبوظبي، كبار الخبراء من الولايات المتحدة ومنطقة الخليج. ركزت المناقشات على القضايا التي تؤثر حاليًا على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، بما في ذلك تصورات التهديد المتباينة والأمن البحري وإقامة شراكات اقتصادية وأمنية جديدة.
تتكيف العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية مع مجموعة جديدة من الحقائق. على الجبهة الاقتصادية، لم تعد الولايات المتحدة تعتمد على نفط الشرق الأوسط ودول الخليج العربية، التي بدورها تقوم ببناء اقتصادات ما بعد النفط، مع دافع عام من كلا الجانبين نحو المزيد من الاكتفاء الذاتي. من الناحية الجيوسياسية، حددت الولايات المتحدة الصين باعتبارها منافسها الرئيسي. دول الخليج العربية غير مستعدة، بشكل متزايد، للانحياز لطرف في الوقت الذي تتنافس فيه الولايات المتحدة مع الصين وروسيا. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتبعون استراتيجيات موجهة نحو تعظيم مصالحهم الخاصة من خلال تنويع الشراكات. فيما يتعلق بالأمن، قد تكون جيوش الولايات المتحدة ودول الخليج العربية غير مجهزة للتعامل مع الواقع الجديد للحرب اللامركزية واستخدام الأسلحة الدقيقة الرخيصة، مثل الطائرات بدون طيار، وهو الواقع الذي تشهده روسيا حاليًا في أوكرانيا.
تتطابق هذه الحقائق الجديدة مع التغييرات في تصورات التهديد ذات الصلة مع تحولات في موازين القوى النسبية – إقليمياً وعالمياً – ومع تعديلات في استراتيجيات الأمن. في حين أن تصورات التهديد للولايات المتحدة وشركاء دول الخليج العربية لا تزال متوافقة في الغالب، إلا أنها متباينة أيضًا. من بين أمور أخرى، هناك انقطاع فيما يتعلق بالخط الفاصل بين الإرهاب والتطرف، وكذلك في معالجة المشكلة المتنامية للفاعلين دون الدولة. يبقى العنصر الثالث المهم وهو الاختلاف فيما يتعلق بالنتيجة المرجوة من المفاوضات مع إيران. غالبًا ما أصبحت هذه الأمور تقنية للغاية مع تركيز الولايات المتحدة في الغالب على إدارة قدرات التخصيب بدلاً من إنشاء إطار عمل لتوليد الثقة في أنه يتم التعامل مع المخاوف الأخرى، بما في ذلك وكلاء إيران، وانتشار الأسلحة في المنطقة، وفي النهاية الطموحات السياسية.
تؤثر أيضًا التصورات حول مصداقية الولايات المتحدة كشريك أمني على العلاقات الأمريكية-الخليجية. أثار الجدل حول موضع القوة الأمريكية، والتأكيد على “توجه الولايات المتحدة نحو آسيا”، والانسحاب الأمريكي من أفغانستان حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، لا تزال منطقة الخليج ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، ويبدو أنها عازمة على الحفاظ على بنيتها الأمنية الأساسية في المنطقة. وفيما يتعلق بالأمن البحري للخليج، لا تزال الولايات المتحدة دون منافسة، وتقوم ببناء شراكات فعالة مع الحلفاء الإقليميين. ومع ذلك، كان لعدم اليقين الناشئ عواقب. أولا، أدى ذلك إلى فجوة في التوقعات، تجلت في المطالبة بتعهدات أمريكية أوضح. ثانيًا، على الأقل، بشكل غير مباشر، أدت حالة عدم اليقين إلى اتباع دول الخليج العربية استراتيجية واسعة للتنويع الاستراتيجي.
كثفت جائحة الفيروس التفكير القائل بأن الشراكات المتعددة توفر قدرًا أكبر من الأمن، كما يتم إنشاء شراكات جديدة بشكل متزايد، أبرزها تلك المتعلقة باتفاقات إبراهام عام 2020، وانفتاح دول الخليج العربية على إسرائيل. وبينما توفر هذه الشراكات الجديدة فرصًا للتعاون الإقليمي، فإنها ستحتاج إلى إدارتها باستمرار بطريقة تفيد جميع الأطراف، مع ضمان أن التعاون على الورق يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
