في الوقت الذي تستعد فيه إيران لانتخابات 18 يونيو/حزيران الرئاسية، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن النظام يخطط لتنصيب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي رئيسًا [للجمهورية الإيرانية]. قام النظام بإقناع المرشحين المنافسين الأقوياء بالعدول عن الترشح لمنصب الرئيس، أو لجأ لمنعهم على أسس تعسفية، بينما سمح للمنافسين الأضعف، من ذوي التاريخ الذي يؤكد عدم إمكانية انتخابهم، بالترشح. ربما يتسبب فوز إبراهيم رئيسي في وجود قيادة إيرانية أكثر تماسكًا، ومن الممكن أن يمهد ذلك الطريق أمام رئيسي لخلافة آية الله علي خامنئي كمرشد أعلى. ومع ذلك، فإن مثل هذا التماسك سيكون على حساب استعداء جزء من الموالين للنظام، بالإضافة إلى الكثير من الجمهور الإيراني، ممن لن يتم تمثيلهم بعد الآن في مراكز السلطة الرسمية للجمهورية الإسلامية.

بدأ خامنئي بالتخطيط للانتخابات في وقت مبكر. حيث أقنع المرشحين المحتملين بالعدول عن الترشح لمنصب الرئيس أثناء محادثاته معهم، ومن بينهم، على وجه الخصوص، حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية. أما أولئك الذين لم يتمكن خامنئي إقناعهم، فقد تم استبعادهم من قبل مجلس صيانة الدستور، الجهة التي تقوم بتفسير المتطلبات الدستورية الموضحة، بالتفصيل، في قانون 26 يونيو/حزيران لعام 1984 بشأن الانتخابات الرئاسية وتعديلاته اللاحقة. بسبب تدخل خامنئي في اللحظة الأخيرة، فمن بين 592 مرشحاً للرئاسة (40 امرأة و552 رجلاً)، ممن سجلوا كمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، سيظهر سبعة فقط على بطاقة الاقتراع. أما البقية، بمن فيهم شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانجيري، فقد أعلن مجلس صيانة الدستور أنهم غير مؤهلين للترشح.

مجلس صيانة الدستور ليس مُلزمًا بالكشف عن مداولاته الداخلية المتعلقة بالتدقيق واعتماد مرشحي الرئاسة، وليس لدى الجمهور أي فكرة عن سبب استبعاد المرشحين. ومع ذلك، كما هو الحال في الانتخابات السابقة، يبدو أن عدم الأهلية هو أمر تعسفي، ويعكس المآرب السياسية وتفضيل خامنئي لمرشح معين، بدلاً من المعايير الموضوعية. لذلك، ليس من المستغرب أن يعترض السياسيون البارزون، الذين مُنعوا من الترشح، خاصة أحمدي نجاد وأنصاره وصادق لاريجاني شقيق لاريجاني (وهو شخصيًا عضو في مجلس صيانة الدستور)، وجهانجيري وداعمه الأبرز، الرئيس حسن روحاني، على حكم مجلس صيانة الدستور.

حتى المحظوظون القلائل، الذين تخطوا المعايير الصارمة لمجلس صيانة الدستور، ليس من المرجح أن تدوم سعادتهم لفترة طويلة لأن إبراهيم رئيسي، الذي يبدو أنه المرشح المفضل لخامنئي، هو الوحيد الذي لديه فرصة حقيقية للوصول إلى المنصب الرئاسي. فالمرشحون الستة الباقون ضعفاء سياسيًا، وما هم في الحقيقة إلا مجرد صورة شكلية لإكمال مشهد الانتخابات. من بينهم محسن رضائي، القائد السابق لحرس الثورة الإسلامية، الذي رفضه الناخبون الإيرانيون في الانتخابات البرلمانية عام 2000، وسحب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، وخسر في الانتخابات الرئاسية لعامي 2009 و2013. وسعيد جليلي، الذي شغل سابقًا منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ورفضه الناخبون في الانتخابات البرلمانية لعامي 2004 و2008 وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2013. إن التاريخ السياسي لعبد الناصر همتي ومحسن مهر علي زادة وأمير حسين غازي زادة هاشم وعلي رضا زكاني ليس هام إلى حد كبير، مع استثناء أن استبعاد مهر علي زادة من قبل مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، كان فقط بسبب تدخل خامنئي، غير القانوني في اللحظة الأخيرة، بعد وصوله لبطاقة الاقتراع، ليتم رفضه من قبل الناخبين. كما استبعد مجلس صيانة الدستور مهر علي زادة في الانتخابات البرلمانية لعام 2016. وتم استبعاد زكاني في الانتخابات الرئاسية لعامي 2013 و2017. أما الأسس التي يعتمد عليها مجلس صيانة الدستور الآن في اعتبار هؤلاء المرشحون مؤهلون للترشح لثاني أعلى منصب في الجمهورية الإسلامية، فهي لا تزال لغزًا، ولكن قد يكون لهذه الأسس علاقة كلية بانعدام شعبيتهم، ما يجعلهم لا يشكلون خطورة على رئيسي.

يعمل المرشد الأعلى الإيراني ومجلس صيانة الدستور، بشكل فعال، على استبعاد المنافسة وتخفيض نسبة المشاركة الانتخابية، وذلك من خلال تضييق نطاق الاختيار، الأمر الذي يزيد من فرص مرشحهم المفضل. كما أن رئيسي قد يستخدم فوزه المحتمل في الانتخابات لتوطيد علاقاته مع حرس الثورة الإسلامية ليزيد بالتالي من فرصته في خلافة خامنئي كمرشد أعلى.

بالقيام بذلك، من المرجح أن تحصل الجمهورية الإسلامية على قيادة أكثر تماسكًا ذات قدرة أكبر على المناورة في السياسة الداخلية والخارجية في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن تماسك النظام قد يكون على حساب استعداء الجمهور الإيراني والموالين للنظام، الذين لن يتم تمثيلهم بعد الآن في مراكز السلطة الرسمية في إيران. وهذا بدوره يهدد بتفاقم أزمة شرعية النظام، وقد يتسبب أيضًا في الانشقاق بين النخب، التي لا تبادلها الجمهورية الإسلامية الولاء.