الملخص التنفيذي
يعتبر الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأسرع نمواً، ومن المتوقع أن تنمو حصته في قطاع الطاقة في العقود المقبلة مع ارتفاع الطلب على النفط والفحم. ترى معظم التوقعات أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الوحيد الذي ستزيد حصته في قطاع الطاقة العالمي من الآن وحتى عام 2050. باعتباره وقوداً أحفورياً أنظف، يعتبر الغاز الطبيعي بديلاً أساسياً للفحم، الأكثر تلويثاً بين مصادر الطاقة الاحفورية. ولكن مع اكتساب تحول قطاع الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري قوة جذب في السنوات الأخيرة، يتم إعادة تقييم التأثير البيئي للغاز الطبيعي ومناقشته في دوائر الطاقة. بينما سيكون للغاز الطبيعي دور في عملية تحول الطاقة، هناك أسئلة حول ما إذا كان يمكن تحقيق الأهداف المناخية دون إزالة الكربون من الغاز الطبيعي، وإزالة انبعاثات غاز الميثان في الغلاف الجوي. التساؤل حول ما إذا كان الغاز الطبيعي يعتبر خطوة نحو طاقة أنظف أو أنه مصدر للطاقة في حد ذاته لا يزال محل جدل كبير. تهدف سياسة الطاقة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في خطته (European Green Deal) حتى عام 2050 تخفيض حصة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، ورفع نسبة الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة، مع التخلص التدريجي من الفحم. وينطبق الشيء نفسه على الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة. لكن الغاز الطبيعي هو قصة إقليمية أكثر من النفط، الذي هو أكثر عالمية بطبيعته.
على مدى العقود المقبلة، سيتم تحديد نمط الطلب ووتيرة النمو بناءً على ديناميكيات السوق الإقليمية، خاصة مع ارتفاع الطلب في بعض المناطق، واستمرار النمو في مناطق أخرى. ووفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن السوق الآسيوية، بقيادة الصين والهند، ستشكل أكثر من نصف إجمالي النمو في الطلب على الطاقة حتى عام 2040. يعد الشرق الأوسط ثاني أسرع منطقة نمو في الطلب، حيث سيحل الغاز الطبيعي محل النفط في توليد الطاقة وقطاعات أخرى. في أفريقيا، سيلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً في توفير الطاقة لأكثر من 600 مليون شخص ما يزالوا يفتقرون للكهرباء.
بالنسبة لمعظم دول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام كمصدر للإيرادات، يتم إعطاء الغاز الطبيعي الأولوية على النفط بشكل متزايد، ويعتبر الغاز محركاً للنمو الاقتصادي وعملية التنويع. لكن بعيداً عن قطر، وهي قوة عالمية في مجال انتاج الغاز، تتسابق دول الخليج العربية الأخرى، التي تأخرت في استثمار مواردها من الغاز، لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة وتحلية المياه وتوسيع صناعة البتروكيماويات. حتى تلك البلدان في المنطقة، التي لديها موارد غاز كبيرة، أصبحت مستوردة. تستورد البحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي إما عبر خط أنابيب أو كغاز طبيعي مسال، وفي بعض الحالات كلاهما. تخطط المملكة العربية السعودية لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات لتطوير موارد الغاز غير التقليدية مع استكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الغاز في الخارج.
سيكون لهذا الاندفاع نحو الغاز تبعات على النماذج الاقتصادية ونماذج الطاقة في الدول البترولية في المنطقة لسنوات قادمة، مع تزايد الضغوط البيئية داخل المنطقة وخارجها. سيتم تعزيز أمن الغاز الطبيعي إذا وضعت دول الخليج العربية جانباً الاختلافات الجيوسياسية، وخلقت سوقاً للغاز الإقليمي، وشبكة متكاملة يمكن أن تزدهر فيها الشفافية والتجارة عبر الحدود.
اقرأ الدراسة كاملة بالإنجليزية
