الملخص التنفيذي

ما من مؤشر على أن المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي سيتنحى عن منصبه أو سيتمّ إبعاده عن القيادة في أي وقت قريب، وتقليديًا كانت البيولوجيا المحفز الأكثر

ترجيحًا لتغيّر القيادة في الجمهورية الإسلامية. غير أن السؤال حول الخلافة السياسية في إيران لا يزال يطرح نفسه: ما الذي سيحصل بعد وفاة خامنئي؟
لا يتنبأ هذا المنشور بمن سيخلف خامنئي. لكن انطلاقًا من تحليل الديناميات السياسية التي كانت قائمة خلال المرحلة الانتقالية في النظام عام 1979 والخلافة عام 1989 فضلًا عن دراسة التفاوت بين الدستور وممارسات النظام السياسية، يتوقّع المنشور ما يلي:

• كما حصل في مراحل سابقة، سيتمّ تجاهل القواعد والإجراءات الخاصة بالخلافة السياسية التي يكرسها دستور الجمهورية الإسلامية ويُصار إلى تعديلها بأثر رجعي لإضفاء طابع شرعي على الفرد أو المجموعة المسيطرة في الصراع بين الفصائل على الخلافة.
•  ستشكّل العلاقات مع الولايات المتحدة أحد مواضيع الصراع بين الفصائل على الخلافة بسبب التصوّر (الذي قد يكون خاطئًا) بأن من يتولون شؤون سياسة إيران تجاه الولايات المتحدة سيحظون أيضًا بفرصة أفضل لتعيين خلف خامنئي.
•  وعلى عكس ما حصل خلال مرحلة الخلافة عام 1989، حيث كان الحرس الثوري الإيراني شبه غائب عن الصراع بين الفصائل، سيستخدم الحرس صلاحياته الاقتصادية والسياسية والعسكرية لحشد التأييد الشعبي وتهميش الخصوم في أوساط النخب التكنوقراطية المدنية في إيران ليبرز كصانع الملوك من خلال تحديد خلف لخامنئي ودعمه.
•  وعليه، سيكون “قائد الثورة الإسلامية” المستقبلي أو المرشد الأعلى بحسب المصطلح السياسي المعتمد، بغض النظر عن هويته، ولكافة الأغراض العملية، مدينًا بالفضل للحرس الثوري الإيراني.

استنادًا إلى هذا السيناريو، على صناع السياسة الأمريكيين المشاركين في رسم السياسات إزاء طهران أخذ تداعيات التنافس على الخلافة في الحسبان. كما يتعيّن عليهم التخطيط استراتيجيًا لكيفية مواجهة التحديات التي يطرحها أي تحول مستقبلي للجمهورية الإسلامية إلى دكتاتورية من الطراز العسكري، ولو كان يرأسها رجل دين.

اقرأ البحث كاملًا