مع تصاعد حمى انتخابات الرئاسة الأميركية، أصبحت الوظائف والضرائب من القضايا الساخنة في الحملة الانتخابية. ولا تزال مبادرات التوظيف والإصلاح الضريبي من المسائل السياسية البارزة في الخليج أيضًا، على الرغم من اختلاف ديناميكيات الاقتصاد السياسي الأساسية بين الطرفين. في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة العُمانية أناه ستحظر على غير العمانيين العمل في أكثر من 30 مهنة جديدة اعتبارًا من الثاني من سبتمبر/أيلول. وفي الوقت نفسه، هناك توجه في البرلمان العُماني لإقرار مشروع قانون بشأن ضريبة الدخل الشخصي – هو الأول من نوعه على الإطلاق في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

بينما تُسرع الحكومات الخليجية في تنفيذ أجندات التنمية المحلية، فإن إيجاد الوظائف المحلية وعائدات الضرائب تُعد مؤشرات لقياس مدى النجاح في صنع السياسات الاقتصادية. ويدرك مواطنو الخليج كيفية تأثير الوضع الوظيفي والرواتب والالتزامات الضريبية على رفاهيتهم الاقتصادية، في وقت يصبح فيه تحديد الأثر الاقتصادي الشخصي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أمراً في غاية الصعوبة. وعلى نحو مماثل، يستطيع العمال المغتربون والمستثمرون الأجانب أن يحسبوا التكاليف المرتبطة بالالتزامات الجديدة الأكثر صرامة لتوظيف الباحثين عن عمل من السكان المحليين والالتزامات الضريبية الجديدة. ويعكس هذان المجالان الحساسان من السياسات التحديات المعقدة المرتبطة بأجندات التنمية الخليجية.

تأميم القوى العاملة

ولطالما اعتمد صناع السياسات الإقليمية على تأميم القوى العاملة – وذلك عن طريق التدخل الحكومي المباشر بهدف زيادة عدد ونوعية الوظائف المتاحة للمواطنين- لمواجهة تحديات سوق العمل. ولا يزال هذا النهج يمثل سمة رئيسية للسياسات الحكومية في سبيل الجهود الرامية لضمان انخراط العمالة المحلية في مبادرات تنموية طموحة واستثمارات ذات توجهات محلية. وتتجلى إجراءات تأميم القوى العاملة الجديدة بوضوح في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، حيث عدد المواطنين يفوق عدد المقيمين المغتربين، وتشتد الحاجة لتوظيف السكان المحليين.

عملت الحكومة السعودية على زيادة متطلبات السَّعْوَدة بشكل مطرد في مختلف الصناعات جنبًا إلى جنب مع استمرار تدفق العمالة الوافدة. في ديسمبر/كانون الأول 2023، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق أنظمة السعودة الجديدة للمهن في مجال المبيعات (15%) وإدارة المشاريع (35%) والمشتريات (50%). ورفعت الوزارة متطلبات السَّعْوَدة في مجال الاستشارات إلى 40% بع أن كانت النسبة 35% في مارس/آذار. منذ يوليو/تموز، طُلب من شركات القطاع الخاص التي لديها خمسة مهندسين معتمدين أو أكثر تلبية أهداف السَّعْوَدة في جميع المناصب الهندسية بنسبة 25%، بعد أن كانت 20%. تنص العديد من الأنظمة على الحد الأدنى للأجور اللازمة لتلبية حصص السَّعْوَدة. وتعد متطلبات وشروط الأجور قضايا مهمة: شهد السعوديون تراجعاً في نمو الأجور الحقيقية في عامي 2022 و2023، في حين شهد غير السعوديين زيادة كبيرة في الأجور الحقيقية.

تقوم الهيئات الحكومية الرئيسية في السعودية بدعم أهداف سياسة تأميم القوى العاملة. وقد أشار محافظ صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يستثمر بشكل كبير في الاقتصاد السعودي، أن تعزيز السَّعْوَدة هو إحدى الطرق التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة في “دعم التنمية الوطنية”. ويصف “التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة 2023” الصادر عن الصندوق عملية استحداث 730249 “وظيفة مباشرة وغير مباشرة” منذ عام 2018 حتى عام 2023، ويسلط التقرير الضوء على توقعات التوظيف المرتبطة بالمبادرات المختلفة التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة، مثل شركة طيران الرياض. وفي حين أن السعوديين لا يشغلون كل هذه المناصب، إلا أن الرسالة المقصودة واضحة، وهي أن استثمارات صناديق الثروة السيادية تخلق فرص عمل.

تسعى الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026” في البحرين لدفع المزيد من المواطنين للتوجه لوظائف القطاع الخاص، وتقليص الفجوة في الأجور بين المواطنين البحرينيين والعمالة المغتربة، بالإضافة لمبادرات أخرى. وقد دفع أعضاء البرلمان البحريني إلى ترسيخ أهداف البَحْرَنة في القطاعات الرئيسية: مثل الطب والقانون والمحاسبة والتعليم والخدمات المصرفية. حسب التقارير، فإن الشركات التي لا تلبي أهداف البَحْرَنة ستُمنع من التنافس على العطاءات الحكومية. يعكف مجلس النواب على مراجعة مشروع قانون من شأنه أن يضع سقفًا أعلى بنسبة 30% لغير البحرينيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

كما أحرزت عُمان تقدماً ملحوظًا على عدة أصعدة في صنع السياسات الاقتصادية، ما حدا بتصنيف موديز لتغيير توقعاته بشأن عُمان من مستقرة إلى إيجابية. ومع ذلك، فإن مسقط تواجه ضغوطًا مستمرة لمعالجة تحديات سوق العمل. والواقع أن السلطنة شهدت في السنوات الأخيرة احتجاجات على المظالم المتعلقة بالتوظيف. وتشمل أحدث إجراءات سوق العمل التي تحظر توظيف غير العُمانيين في نحو 30 مهنة شروطاً تُلزم جميع مؤسسات القطاع الخاص بتوظيف عُماني واحد على الأقل وفق معايير تصدرها وزارة العمل. ومن المتوقع فرض رسوم أعلى وعمليات تفتيش أكثر صرامة للتشجيع على الامتثال لمعايير العَوْمَنة. ومن المقرر أن تدخل إلى حيز التنفيذ قيود إضافية على غير العُمانيين الذين يشغلون مناصب معينة – مثل محللي النظم أو مبرمجي الكمبيوتر أو مصممي المواقع الإلكترونية – في الفترة ما بين عامي 2025 و2027.

كثفت الحكومة الكويتية جهودها في السنوات الأخيرة لاستبدال العمال الوافدين بآخرين كويتيين، حيث تسارعت وتيرة سياسة استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الكويتية [الكَوْتَنة] من عام 2021 إلى عام 2023. وحاليًا، تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة في البلاد بدراسة سبل تعزيز، وحتى زيادة، معدلات [الكَوْتَنة] في مختلف الصناعات. فالضغوط الديموغرافية، اللازمة لتعزيز سياسة تأميم العمالة الصارمة في الكويت قليلة مقارنة بدول الخليج الأخرى، فالمواطنون الكويتيون يمثلون حوالي ثلث السكان. ومع ذلك فإن النظام السياسي القوي نسبيًا يسمح بمساحة أكبر للتعبير عن المخاوف المتعلقة بالعمل، ويتمتع البرلمان الكويتي المنتخب بالسلطة اللازمة لتشريع السياسات ذات الصلة. وعلى الرغم من حل البرلمان الكويتي لفترة لا تتجاوز أربع سنوات، إلا أن إرثه يبقى سمة مهمة من سمات الاقتصاد السياسي في البلاد. وفي الوقت ذاته، هناك انطباع متزايد بأن الاقتصاد الكويتي، الذي يعاني من الركود، ويعتبر متأخراً عن الاقتصادات الأكثر نشاطًا وديناميكية في دول الخليج المجاورة، إلى جانب الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات الذين ينضمون لسوق العمل كل عام، قد يدفع إلى تأجيج المطالبة بتطبيق مبادرات [الكَوْتَنة] بصورة أكثر صرامة.

كما أن الحكومتين في الإمارات العربية المتحدة وقطر تنفذان سياسات تأميم القوى العاملة، ولكن لا توجد حاجة ملحة لتحقيق نتائج فورية في هذا السياق. تركز مبادرات استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية في الإمارات وقطر على دفع المزيد من المواطنين للتوجه نحو القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، ينفق برنامج نافس [برنامج رفع تنافسية الكوادر المواطنة في اقتصاد الدولة] حوالي 6.53 مليار دولار لتوظيف 75 ألف إماراتي في القطاع الخاص في الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، وبحلول نهاية هذه الفترة، تأمل الحكومة الإماراتية أن يشغل مواطنوها 10% من وظائف القطاع الخاص.

سياسة فرض الضرائب

مقارنةً بسياسة وجهود تأميم القوى العاملة، كانت الجهود الرامية لتعزيز الإصلاح الضريبي في جميع أنحاء المنطقة بطيئة وحذرة. تشعر الحكومات في المنطقة بالقلق من تأثير الضرائب على الأسر الضعيفة، ومن التضخم وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ولكن المواطنين والوافدين في الخليج يتعايشون مع الضرائب الجديدة والمرتفعة التي تدعم مبادرات التنويع من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.

في الأول من سبتمبر/أيلول، أعلنت البحرين عن فرض ضريبة محلية بالحد الأدنى على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025. وسوف تخضع الشركات العاملة في البحرين، التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو (حوالي 838 مليون دولار)، لضريبة بنسبة 15% على الأرباح، تماشيًا مع مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المتعلقة بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. والبحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تفرض حتى الآن ضريبة دخل موسعة على الشركات. ولقد طبقت دولة الإمارات مثل هذه الضريبة في الأول من يونيو/حزيران 2023، يتم تطبيق ضريبة دخل على الشركات الاتحادية بنسبة 9% على الشركات في كل الإمارات مع بعض الإعفاءات. (متوسط نسبة ضريبة دخل الشركات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقرب إلى 21%). في مارس/آذار، أصدرت وزارة المالية الإماراتية وثيقة استشارة عامة حول ضريبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو، ولكن من غير المتوقع أن تتم الصياغة النهائية لقرارٍ بهذا الشأن حتى عام 2025.

تفرض الكويت ضريبة دخل الشركات بنسبة ثابتة بمقدار 15% على الشركات ذات الملكية الأجنبية، وتفرض عُمان ضريبة دخل مماثلة على الشركات، وقد رفعت نسبتها من 12% إلى 15% في عام 2017. تفرض قطر ضريبة دخل على الشركات بنسبة 10% على الدخل الخاضع للضريبة، وتفرض السعودية ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20% على صافي الأرباح المعدلة، مع بعض الإعفاءات. وتُفرض الزكاة على الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

في تقريره الاستشاري بشأن المادة الرابعة لعام 2024، أوصى صندوق النقد الدولي السعودية بزيادة ضريبة الشركات، وفرض ضريبة على الدخل الشخصي، وتطبيق ضريبة الأملاك في ظل طفرة البناء في البلاد. يُعزى الفضل في الكثير من تقدم السعودية في زيادة الإيرادات غير النفطية لضريبة القيمة المضافة، التي تم فرضُها بنسبة تبلغ 15% اعتبارًا من يوليو/تموز 2022، بعد أن كانت 5%. ورفعت البحرين ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10% في يناير/كانون الثاني 2022، في حين حافظت الإمارات وعُمان على النسبة البالغة 5% منذ دخول الضريبة حيز التنفيذ في 2018 و2021، على التوالي. وفقًا للمعايير العالمية، تعد هذه النسب متدنية، حيث يبلغ متوسط نسبة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي 21%.

لا توجد ضريبة دخل شخصية في المنطقة، ولكن يبدو أن عُمان تقترب من سن قانون ضريبة الدخل الشخصي على ذوي الدخل المرتفع. ومن المرجح، في نهاية المطاف، أن يكون هناك تباين في النسب الضريبية وعتبات الدخل الخاضعة للضريبة بين المواطنين والمغتربين. ستكون أهمية الضريبة الجديدة رمزية أكثر من كونها انتقالية بالنسبة للشؤون المالية العُمانية. وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ضريبة الدخل الشخصي لن تدرَّ سوى عائدات ضريبية إضافية تبلغ نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

لا تشعر جميع الحكومات الخليجية بحاجة ملحة لتعزيز عائدات الحكومة من خلال الضرائب. وتعد قطر الغنية بالغاز مثالاً على ذلك. بيد أن إحراز تقدم متواضع في الإصلاح الضريبي يخدم أهدافًا بعيدة المدى، مثل بناء الأسس والقدرات اللازمة لجمع البيانات الهامة للدولة وتطبيق الضرائب في المستقبل. كما أحرزت الكويت تقدماً أقل فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي حتى إنها لم تفرض ضرائب إنتاج غير مباشرة، وهي ضرائب موجودة في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وثمة رسوم أخرى – مثل رسوم الطرق ورسوم الإسكان، أو رسوم العمالة الوافدة – توفر للحكومات سبلاً إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وقد ألغت بعض حكومات الخليج أو خفضت الرسوم لتحسين بيئة الأعمال التجارية. قامت الإمارات بإعادة النظر في مختلف الرسوم استجابة لجائحة فيروس كورونا، واستمرت في تعديل هذه الرسوم. وكان وزير المالية السعودي قد أشار في مارس/آذار الماضي إلى أن الحكومة السعودية ستعيد النظر في الرسوم المفروضة على ذوي المغتربين في البلاد. وكانت السلطات السعودية قد ألغت في سبتمبر/أيلول الماضي رسوم ترخيص الفنادق والمنتجعات السياحية في محاولة لتعزيز القطاع السياحي والبيئة الاستثمارية.

التوفيق بين المصالح

إن التوفيق بين مصالح الحكومات والمواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بالتوظيف والضرائب ليس بالمهمة السهلة. يشكل برنامج المقر الإقليمي في السعودية حالة مفيدة للدراسة في هذا الصدد. كجزء من جهود الحكومة المستمرة لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى البلاد، تحصل الشركات التي لديها ترخيص لإقامة مقر إقليمي على إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 سنة. ويتوجب على هذه الشركات توظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً في عامها الأول، ما يسلط الضوء على أهمية خلق فرص عمل داخل السعودية، كما تتمتع الشركات أيضًاً بإعفاء لمدة عشر سنوات من متطلبات السَّعْوَدة. كما تقدم المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في دول الخليج الأخرى معاملة ضريبية ميسرة، بالإضافة إلى الإعفاء من تأميم القوى العاملة.

وبينما تضاعف الحكومات في المنطقة من جهودها في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، يعول صناع السياسة في الخليج على تحقيق عوائد كبيرة من الاستثمار. ومن الممكن لمبادرات تأميم القوى العاملة أن تحتفظ بالوظائف للمواطنين، في حين أن الضرائب الجديدة والمرتفعة يمكن أن تعزز الإيرادات غير النفطية. كما يتيح إصلاح الدعم المالي الفرصة لتحقيق توفير حكومي كبير، فقد بلغت تكاليف الدعم المالي للطاقة في السعودية نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ولكن تخفيض الدعم المالي يؤثر بشكل مباشر على الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية وجهود جذب الاستثمار في الدول الخليجية. تستلزم مجالات صنع السياسات هذه تكاليف حقيقية، وتنطوي على مقايضات صعبة.

من المرجح أن تمضي مبادرات تأميم القوى العاملة قدمًا بشكل مطرد في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما في السعودية والبحرين وعُمان، نظرًا للتوافق الواضح في المصالح بين أهداف الحكومة والفئة المحلية المهمة المستهدفة من المواطنين. ومن المرجح أن يتقدم الإصلاح الضريبي على نحو تجريبي بطيء وبمزيد من الإعفاءات، حيث تحظى الحكومات بقدر أقل من الدعم بين المواطنين وغير المواطنين لفرضها ضرائب مرتفعة جديدة. ويتوجب على المسؤولين الإقليميين كذلك أن يحددوا المزيج المناسب من الالتزامات الضريبية المتنوعة المستحقة على الأطراف الفاعلة الرئيسية من المواطنين وغير المواطنين والأشخاص ذوي الدخول المرتفعة والشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات. ولذلك فإن تنفيذ سياسات محلية فعالة في مجالي التوظيف والضرائب سيتطلب توخي الحذر والدقة في صياغة القرارات السياسية.