الملخص التنفيذي

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت البحرين عن خطط لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 10٪ في يناير/كانون الثاني 2022. ويندرج هذا الارتفاع الضريبي تحت مظلة برنامج التوازن المالي في البحرين، والذي تم تعديله مؤخرًا بعد أن أوقفت جائحة فيروس كورونا تنفيذه. تمتلك البحرين أصغر احتياطيات نفط وغاز مثبتة بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أدت حقيقة استمرار أسعار النفط، معظم الوقت، في أن تكون أقل من 80 دولارًا للبرميل منذ عام 2014 إلى خفض التصنيف الائتماني وطلب المستثمرين للقيام بإصلاحات مالية.

لم يحظ قرار زيادة الضرائب بقبول بين عامة الناس، ودعا العديد من المواطنين الحكومة إلى النظر في بدائل، بما في ذلك ضريبة على التحويلات الأجنبية من قبل العمال المهاجرين، وضريبة ثروة تصاعدية، وضريبة على أرباح الشركات. سعت هذه المقترحات إلى تقليل العبء الضريبي الذي يتحمله البحرينيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على حساب المغتربين أو الأثرياء.

ومع ذلك، فإن وضع البحرين كاقتصاد صغير مفتوح ومندمج، بعمق، مع اقتصادات أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة من شأنه أن يقوض فعالية هذه البدائل المقترحة. وبدلاً من دفع الأثرياء إلى دفع نصيبهم العادل، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى هروب رأس المال، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية للحكومة. وذلك لأن الأثرياء بارعون، بشكل خاص، في التهرب من الضرائب عن طريق نقل أموالهم بسرعة من الاقتصادات الصغيرة المفتوحة. في حالة الضرائب على التحويلات، على الرغم من أنها تركز على الحد الأدنى لتراكم رأس المال، فإنها ستهدد سمعة البحرين كمركز مالي لا يفرض أي ضوابط على تدفقات رأس المال، وهو عنصر أساسي في استراتيجية البحرين لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

على الرغم من أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة تبدو الخيار الأكثر قابلية للتطبيق، إلا أنه يمكن تأمين مستويات أعلى من القبول العام من خلال قدر أكبر من الشفافية في السياسة المالية. على وجه الخصوص، تم بناء استراتيجية البحرين الناجحة المتعلقة بفيروس كورونا على مداولات شفافة ومشاركة استباقية مع الجمهور، ومن شأن محاكاة هذه الجوانب في المجال المالي أن يساعد البحرين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل أكثر سلاسة.

قراءة الورقة بالإنجليزية