الملخص التنفيذي

لا تزال دول الخليج العربية في المراحل الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016. تعمل ضريبة القيمة المضافة، غالبًا ما يشار إليها بضريبة الاستهلاك، كضريبة غير مباشرة على سلع وخدمات مختارة، والتي يتم فرضها على طول سلسلة التوريد.

ويعتبر هذا الإجراء المالي جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها دول الخليج العربية منذ أن بدأت صدمة أسعار النفط في عام 2014. حيث تسعى دول الخليج إلى تنويع الميزانيات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، عن طريق الضرائب والرسوم الجديدة. وشجعت المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، بقوة دول الخليج العربية على فرض ضريبة القيمة المضافة، كما أوصت بزيادة معدل الضريبة المتعارف عليه ليتجاوز 5٪.

لقد كان التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن غير واضح. فرضت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في يناير/كانون الثاني 2018، في حين بدأت البحرين تطبيق الضريبة في مطلع عام 2019. تجاوز إجمالي الإيرادات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كل التوقعات الأولية، حيث تراوح معدلها ما بين 1.55٪ و1.79٪ من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب. ارتفع التضخم فجأة في كلا البلدين بعد فرض الضريبة، ولكن من المرجح أن تعتدل الزيادات في الأسعار خلال السنوات القادمة. أقرّت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في آنٍ واحد تدابير للتقليل من التأثير الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة على الشركات والمواطنين المحليين إلى أدنى حد ممكن. تشمل هذه التدابير التقييم الصفري (فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 0٪ على منتجٍ أو خدمةٍ ما) والإعفاءات والأسواق الحرة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. لا تؤدي المعاملة التفضيلية إلى تقليل القاعدة الضريبية الإجمالية -وبالتالي إجمالي الإيرادات المحتملة– فحسب، وانما تؤدي أيضًا إلى تعقيد التكامل المستقبلي لنظام ضريبة القيمة المضافة لكل بلد.

أخرت باقي دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن تباشر الكويت وعمان وقطر بتطبيق أنظمة ضريبة القيمة المضافة المحلية بحلول عام 2020 أو 2021. أسباب التأخير ليست واضحة تمامًا. شكلت البيروقراطية السياسية التي تسير بخطى بطيئة في الكويت، والبيئة الاقتصادية الصعبة في عمان، ومقاطعة قطر، تحديات حقيقية أمام تطبيق الضريبة بحلول مطلع عام 2018. وقد حققت هذه البلدان مزيدًا من التقدم في اعتمادها ضريبة إنتاج متواضعة تنسجم مع لوائح اتفاقية ضريبة الإنتاج المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016. اعتمدت قطر وسلطنة عمان ضريبة الإنتاج في عام 2019، وتخطط الكويت لتطبيق هذه الضريبة في عام 2020.

على الرغم من كونها بدأت كسياسة إقليمية، وتلقت تشجيعًا قويًا من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة في الخليج أصبحت مبادرة مرتبطة بكل دولة على حدة. قد يكون هذا النهج مطلوبًا لكل دولة بصورة منفردة، لتطوير نظامٍ للضريبة القيمة المضافة، يكون مقبولًا لدى السياسيين وأعضاء النُخب الاقتصادية وغيرهم من الجهات الفاعلة في القطاعات الرئيسية. كما أن السياق الإقليمي قد تغير أيضًا منذ اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016، فمجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح أقل تماسكاً، يعرقل تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء في المجلس. يمكن للتباين في توقيت تطبيق الضريبة، وإجراءات صياغة السياسة الضريبية أن يؤدي إلى زيادة التنافسية بين الدول الأعضاء. علاوة على ذلك، فإن عدم التنسيق في وضع الأنظمة الضريبية المحلية يعقد التكامل الإقليمي للأنظمة الضريبية اللازمة لتسهيل سير التجارة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال السلع والخدمات.

اقرأ الدراسة بالإنجليزية