ملخص تنفيذي

تنظر هذه الورقة في قوانين الأحوال الشخصية في دول الخليج العربية الستة والقيود التي تفرضها على استقلالية المرأة ودورها ضمن العائلة. تفرض قوانين الأحوال الشخصية قيودًا على استقلالية المرأة في ثلاثة مجالات بشكل خاص: الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وتشكل الطبيعة الجنسانية لقوانين الأحوال الشخصية امتدادًا للقيم السياسية المدرجة في القوانين الدستورية والقواعد الأبوية المتعارف عليها. تنظر الورقة في المواد الدستورية التي تُعنى بقانون الأحوال الشخصية في كل دولة وتستند إلى الأدوار المنسوبة إلى الرجل والمرأة ضمن العائلة ودور الدولة في ترسيخ تلك الأدوار. وكما يُزعم، ترتكز قوانين الأحوال الشخصية على مرجعيات إسلامية، ولكن يتم إدراج القوانين العلمانية عندما تبرز حاجة سياسية، كإنفاذ قانون للجنسية أو هاجس متعلق بالصحة العامة، إنما ليس بالضرورة لحماية حقوق المرأة ضمن العائلة. فقد ارتكزت عملية انتقاء مدارس فكرية إسلامية معينة على الممارسات العرفية السائدة في كل دولة أكثر من السعي لاعتماد قانون أكثر استجابة ومراعاةً لمصلحة المرأة الفضلى. وقد انعكس انضمام الدول إلى الالتزامات والمعاهدات الدولية إيجابًا على القوانين التي تحدد سن الزواج الدنيا ولكن ليس بما يحمي أفضل مصلحة للطفل.

اقرأ البحث كاملًا