استضافت ثلاث دول عربية في العقد الماضي مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب). استضافت المغرب مؤتمر كوب 7 ومؤتمر كوب 22 في عامي 2001 و2016 على التوالي، واستضافت قطر مؤتمر كوب 18 في عام 2012، وانعقد مؤتمر كوب 27 في مصر عام 2022. ومن المقرر أن تنعقد قمة المناخ المقبلة، كوب 28، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن السردية المتعلقة بالمناخ قد تغيرت منذ ذلك الحين بعد أن أصبحت آثار التغير المناخي محسوسة بشكل أكثر حدة في جميع أنحاء العالم. نتيجة للارتفاع الأخير لدرجات الحرارة لمستويات قياسية في معظم نصف الكرة الشمالي، حذرت الأمم المتحدة من أن العالم قد دخل عصر “الغليان العالمي“، ودعت المنظمة إلى البدء فورًا في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، الذي يُلقَى عليه باللوم على نطاق واسع في ارتفاع نسب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا يعني أنه سيتعين على مؤتمر كوب 28 بإصدار قرار يسرّع من عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى أنواع وقود أنظف.

الإمارات وأجندة كوب 28

لا يرى المشككون كيف يمكن للإمارات، باعتبارها منتجًا رئيسيًا للهيدروكربونات، أن تعمل كمضيف محايد لمؤتمر كوب 28، وكيف يمكن لسلطان أحمد الجابر، الذي أُختير رئيسًا معيّنًا للمؤتمر أن يترأس القمة، كونه الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة، وهو يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “مصدر” المنتجة للطاقة النظيفة، وتعتبر هذه الشركة من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة في الإمارات وخارجها.

وسيتعين على هذه القمة، التي ستعقد في دبي في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني و12 ديسمبر/كانون الأول، البناء على ما تم تحقيقه في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ودفع أجندة المؤتمر السابق إلى الأمام من خلال العمل بوتيرة أسرع. وستواصل القمة القادمة المفاوضات الرسمية حول قضايا المناخ الرئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية، وهو اتفاق تاريخي صدر عن المؤتمر، ويطالب الدول الغنية بدفع تعويضات للبلدان النامية المتأثرة بالتغير المناخي. ومن المتوقع الانتهاء من الترتيبات المؤسسية لإنشاء هذا الصندوق خلال مؤتمر كوب 28 القادم. ومن القضايا المدرجة على جدول الأعمال أيضًا مضاعفة التمويل المخصص لسياسات التكيف، الذي لا يزال دون المستوى المستهدف. خلال مؤتمر كوب 15، الذي عقد في كوبنهاجن عام 2009، حدد الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هدفًا يتمثل في تعبئة موارد مالية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية بقيمة مئة مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لدعم تدابير التكيف. ولكن بحلول عام 2020، تعهدت البلدان المتقدمة بتقديم 83 مليار دولار سنويًا فقط.

وتعد منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر ضمن “دول الجنوب”، من بين المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي. ومع ذلك، يُنتظر من دولة الإمارات، التي لا تعتبر دولة نامية، أن تعطي الأولوية لتدابير التكيف ضمن إطار الاحتياجات الخاصة للتكيف مع المناخ في “دول الجنوب”، الذي تعد مساهمتها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضئيلة للغاية.

سيكون التحول من الوقود الأحفوري، الذي كان أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في المؤتمرات الأخيرة، محور النقاش في مؤتمر كوب 28. في عام 2021، تضمن القرار النهائي لمؤتمر كوب 26 في جلاسكو، ولأول مرة، إشارة إلى “التخفيض التدريجي بلا هوادة لإنتاج طاقة الفحم، والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري الغير ناجع”. واعتبر مصطلح “التخفيض التدريجي” حلًا وسطًا في إطار معارضة بعض البلدان لاستخدام عبارة “التخلص التدريجي” بالنسبة للطاقة الناتجة من الفحم.

تضمن النقاش حول الوقود الأحفوري خلال مؤتمر كوب 27 دعوات للتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، وليس الفحم فقط. لكن الرئاسة المصرية للكوب رفضت اقتراح إدراج هذه اللغة في خطة تنفيذ شرم الشيخ، وجادل بأن الوقود الأحفوري لا يسبب التغير المناخي، بل الانبعاثات الناجمة عن حرق هذا الوقود. في النهاية، احتفظت خطة تنفيذ شرم الشيخ بعبارة “التخفيض التدريجي” التي استخدمها المؤتمر السابق، داعية إلى “تسريع الجهود نحو التخفيض التدريجي لطاقة الفحم، والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الناجع”.

وقال الجابر في يونيو/حزيران، على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في بون، “إن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه” في تحول عن الموقف الذي تم تبنيه في مؤتمر كوب 27 وموقف الإمارات السابق. كما صرح في مايو/أيار خلال الدورة الرابعة عشر لحوار بيترسبيرج للمناخ أنه “يجب أن يكون التركيز على التخلص التدريجي من الانبعاثات بدلًا من “التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”، وهو موقف مشترك اتخذه منتجو النفط الخليجيين الذين يجادلون، مثل الرئاسة المصرية للكوب، بأن غازات الاحتباس الحراري تنبعث عند جانب المستهلك.

إلا أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن بأنه سوف يدفع قمة كوب 28 نحو الوصول إلى تعهد عالمي للتخلص التدريجي من الإنتاج المستمر للوقود الأحفوري “قبل عام 2050″، الهدف الذي حدده الكثير من المسؤولين في العالم النامي والعديد من دول الخليج لتحقيق الحياد الكربوني. وقد دعت أن الأمم المتحدة إلى التخلص التدريجي من الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى لتجنب “كارثة” مناخية.

جهود الخليج في التخفيف من حدة التغير المناخي

بصرف النظر عن النقاش حول دور الوقود الأحفوري، سوف تتجه جميع الأنظار، خلال مؤتمر كوب 28، إلى الإمارات والدول المجاورة لها الغنية بالنفط والغاز، ليروا كيف ستطبق هذه البلدان سياسات التخفيف من حدة التغير المناخي. فالنمو الاقتصادي والسكاني في هذه الدول، وما تبعه من توسع صناعي وارتفاع في مستويات المعيشة، والارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة، حيث بلغ ستة أضعاف ما كان عليه الاستهلاك في ثمانينيات القرن الماضي (وتعتبر هذه النسبة أسرع من أي نسبة في أي مكان آخر من العالم)، مدفوعة جزئيًا بارتفاع الطلب على التبريد. كلها أسباب تجعل دول الخليج تدرك تمامًا أهمية تطوير مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة المتجددة.

لقد زاد نطاق تقنيات الطاقة المتجددة في المنطقة ومعدل الاستثمار فيها على مدار العقد الماضي بشكل سريع، حيث ارتفعت القدرة التشغيلية للطاقة المتجددة من 17 ميجاوات في عام 2011 إلى  5131ميجاوات في عام 2022. وفي الآونة الأخيرة، اتخذت دول الخليج خطوات واسعة لتطوير تقنيات الهيدروجين النظيف بنوعيه: الأخضر الذي ينتج من تقسيم المياه باستخدام التحليل الكهربائي، حيث يتم انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والأزرق الذي يتم انتاجه من الغاز مع احتجاز الكربون وتخزينه.

لقد حددت كلًا من البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك. علاوة على ذلك، حددت ثلاث شركات نفطية وطنية التزاماتها الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، وهي شركة تنمية نفط عُمان وشركة أدنوك الإماراتية وشركة أرامكو السعودية. منذ ذلك الحين، أعلنت شركة أدنوك عن خطتها لتسريع جهودها في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2045.

وقد حددت أربع دول خليجية، في إطار التزاماتها الوطنية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهداف جديدة لخفض نسب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ففي يوليو/تموز، قدمت الإمارات تحديثها الثالث بخصوص برنامج مساهماتها المحددة وطنيًا الثاني، وحددت هدفًا لخفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 19٪ أقل من مستويات عام 2019، وذلك بحلول عام 2030، ويحل هذا التعهد الجديد محل التزامها السابق بخفض الانبعاثات بنسبة 31٪ أقل من النسبة المعتادة بحلول عام 2030. أما بخصوص عُمان، فقد تضمن برنامج مساهماتها المحددة وطنيًا الثاني، الذي قدمته في يوليو/تموز 2021، هدفًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7٪ مقارنة بالنسبة المعتادة بحلول عام 2030، ومقارنة بالنسبة المقدمة في برنامج مساهماتهاالمحددة  وطنيًا الأول، كانت النسبة 2٪. وبالمثل، تضمن برنامج المساهمات المحددة وطنيًا المحدث لقطر، والذي قدمته في أغسطس/آب 2021، تعهدًا بخفض الانبعاثات بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. أما السعودية، فقد تعهدت في أكتوبر 2021 بخفض الانبعاثات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، أي ضعف هدفها لخفض هذه الانبعاثات البالغ 130 مليون طن، الذي تم تحديده في برنامج مساهماتها المحددة وطنيًا الأول المقدم في عام 2015. وتهدف الكويت طوعيًا إلى خفض ما يعادل 7.4٪ من إجمالي انبعاثاتها بحلول عام 2035.

مؤسسات خليجية تركز على المناخ

ولتحقيق هذه الأهداف، أنشأت دول الخليج عدة مؤسسات للإشراف على حوكمة وإدارة التحديات المتعلقة بالمناخ.

في عام 2007، أنشأت البحرين اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ، برئاسة المجلس الأعلى للبيئة، للإشراف على جميع قضايا المناخ، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيف.

وأنشأت الكويت اللجنة الوطنية لشؤون الأوزون وتغيّر المناخ برئاسة الهيئة العامة للبيئة، وتضم ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني. كما أصدرت في عام 2019 خطة التكيف الوطنية 2019-2030.

في عام 2019، أطلقت عمان الاستراتيجية الوطنية للتكيُّف والتخفيف من تغيُّر المناخ بين عامي 2020-2040 تحت إشراف هيئة البيئة. وفي عام 2022، أعلنت عن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتي تشرف عليها وزارة الطاقة. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أصدرت حكومة عمان الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى صافي الانبعاثات الصفري لتفعيل تعهدها نحو هدف صافي الانبعاثات الصفري.

في عام 2021، شكلت قطر وزارة للبيئة وتغير المناخ لمعالجة القضايا المتعلقة بالمناخ، ووافقت على الخطة الوطنية لتغير المناخ لتوجيه عمليات صنع القرار، التي تأخذ المناخ بعين الاعتبار، عبر جميع القطاعات.

كما طرحت السعودية، بقيادة وزارة الطاقة، مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ووضعته في قلب خطتها للتخفيف من آثار التغير المناخي. وتسعى المملكة من خلال هذا المفهوم إلى الاستفادة من جميع التقنيات المتيسرة التي تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل الكفاءة في استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة، والقدرات المتوقعة من الطاقة النووية والهيدروجين، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بدلًا من التقيد بإنتاج مصادر معينة للطاقة مثل النفط. وسيتم تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون من خلال المبادرات والبرامج الجارية، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف لتوليد نصف كهرباء المملكة من مصادر الطاقة المتجددة، والنصف الآخر من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى قيامها بإنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وقد كانت الإمارات أول دولة خليجية تعلن عن استراتيجية وطنية للمناخ في عام 2017. كما كانت أول دولة تربط استراتيجيتها المناخية بخطط التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، قامت الإمارات بوضع الأجندة الخضراء 2015-2030 كإطار شامل للتنفيذ. وفي عام 2016، أنشأت مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة للإشراف على تنفيذ هذه الأجندة.

التعاون الإقليمي

اكتسب التعاون الإقليمي في مجال المناخ زخمًا أيضًا من خلال مبادرات عديدة، أبرزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف لزراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة، وإلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 60٪ بمساعدة تقنيات الهيدروكربون النظيفة. بقيادة سعودية، أعلنت العديد من المراكز والبرامج الإقليمية عن إنشاء صندوق مالي، هو الأول من نوعه، للاستثمار في مبادرتين إقليميتين، تسعى الأولى منها إلى تأمين الوقود النظيف للطهي، والثانية تعمل على إنشاء صندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل الحلول التقنية للاقتصاد الدائري للكربون. ويقدر إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين نحو10.3  مليار دولار، التزمت السعودية بالمساهمة فيهما بمبلغ2.5  مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

بالإضافة إلى هذا، انضمت دول الخليج إلى عدد من المبادرات الدولية المتعلقة بالمناخ، وتلعب دورًا نشطًا في دبلوماسية المناخ. وتشمل هذه المبادرات “منتدى القيادة لعزل الكربون”، الذي أنشئ في عام 2005، بهدف تحسين الكفاءة، وخفض تكلفة تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. بالإضافة إلى المجلس الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة مهمة الابتكار ومبادرة مناخ النفط والغاز، وهي مجموعات تطوعية من الرؤساء التنفيذيين، الذين يمثلون 30٪ من شركات إنتاج النفط والغاز العالمية، بهدف التعاون في الجهود المبذولة لإيجاد حلول مناخية للبلدان المنتجة للنفط. وفي أبريل/نيسان 2021، أسست السعودية وقطر منصة جديدة تحت عنوان منتدى الحياد الصفري للمنتجين، وضمت كندا والنرويج والولايات المتحدة، والتي تمثل مجتمعة 40٪ من الإنتاج العالمي من البترول والغاز. علاوة على ذلك، تشارك جميع دول مجلس التعاون الخليجي في التعهد العالمي للميثان، الذي يسعى بصورة جماعية إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2020.

التوقعات من مؤتمر كوب 28

من المتوقع أن يعطي مؤتمر كوب 28 زخمًا جديدًا لدول الخليج لتعزيز طموحاتها في العمل المناخي، وتنفيذ سياساتها المتعلقة بالمناخ. يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه أول عملية تقييم عالمية، وهي آلية قياس ترصد تقدم الدول على صعيد وفائها بالتزاماتها المناخية. وسينفذ هذا التقييم هذا العام بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر كوب 28. من المنتظر أن تحفز هذه العملية الدول إلى متابعة الالتزامات المناخية الطموحة والتقيد بالتعهدات الحالية، بالنظر إلى متطلبات اتفاق باريس 2015 الذي يقضى بأن تقدم البلدان تقارير منتظمة وشفافة عن تنفيذ وتحقيق أهدافها المناخية الوطنية.

وستلعب مجموعة كبيرة من الفعاليات، التي ستعقد قبل اجتماعات مؤتمر المناخ وبعدها، بما في ذلك “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023“، دورًا مهمًا في رفع مستوى الوعي العام بالتحديات المناخية في المنطقة والحلول المطروحة. وسيؤمن كل ذلك للجهات الفاعلة الحكومية والتجارية فرصًا جديدة لمشاريع ريادة الأعمال، والقيام بدور نشط في العمل المناخي في الإقليم.