الملخص التنفيذي
تطورت سياسات دول الخليج العربية واستجاباتها فيما يتعلق بظاهرة التغيير المناخي منـذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015. وقد أثار جائحة فيروس كورونا تساؤلات حول الآثار المترتبة على أجندة مواجهة ظاهرة التغير المناخي. تقدم هذه الورقة وصفاً محدثاً لسياسات مواجهة التغير المناخي في دول الخليج العربية الست، وتطور هذه السياسات على مدار العقدين الماضيين حتى نهاية عام 2019. وتبحث الورقة أيضاً في الآثار المباشرة ذات الصلة بفيروس كورونا، وتحدد العوامل الخارجية والداخلية الرئيسية، التي من المحتمل أن تؤدي إلى تحديد اتجاه سياسات وإجراءات مواجهة التغير المناخي في المستقبل، حيث تتعافى دول الخليج من الدمار الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.
- لطالما كانت لدول الخليج العربية علاقة معقدة مع موضوع التغير المناخي. يمثل الضغط المتزايد لإزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي تحدياً وسبباً آخر لتقليل الاعتماد على الهيدروكربون. عملت الدول الست على مواجهة التغير المناخ بدرجات متفاوتة من العمق، مما يعكس تنوع اقتصاداتها السياسية وأولويات السياسة الأوسع.
- كان تخطيط سياسات مواجهة ظاهرة التغير المناخي في المنطقة مدفوعاً إلى حد كبير بالالتزامات الدولية وفرص تسييل الكربون. لذلك، اتسمت سياسات التغير المناخي لدول الخليج على المستوى الدولي بغياب الاستراتيجيات المحلية القوية.
- منذ عام 2010، وجدت دول الخليج طريقة لعرض إجراءاتها المحلية في سياق دولي مقبول لها، مما يؤكد على ظروفها الخاصة كدول تعتمد بشكل كبير على تصدير الوقود الأحفوري. وقد اشتمل هذا على تأطير العمل المناخي كموضوع يتم توفيقه مع خطط التنويع الاقتصادي وخاضع لنجاحها.
- يكشف تقييم الخطط الحالية المتعلقة بتغير المناخ في دول الخليج عن نشاط متزايد حول استقصاء الفوائد المشتركة في موضوعات كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب، وتوليد الكهرباء المتجددة، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإدارة المياه، والتخطيط الحضري، والزراعة والحفاظ على البيئة البحرية. تواصل بعض الحكومات التركيز بشدة على النتائج السلبية لتدابير الاستجابة الدولية لظاهرة التغير المناخي.
- كان لجائحة فيروس كورونا تأثيرات عميقة، موثقة جيداً، على النشاط الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم. استناداً إلى التقديرات الأولية والمؤشرات البديلة، من المرجح أن تشهد دول الخليج انخفاضاً مؤقتاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- كما هو الحال في أي مكان آخر، سوف تعود الانبعاثات الحرارية في المنطقة مع تعافي الاقتصادات، خصوصا في ظل غياب تدابير الخفض المستهدفة. لتحقيق خفض الانبعاثات، يجب على هذه الدول معالجة مصدر هذه الانبعاثات بالأساس. إن العودة إلى مسارات الانبعاث العالمية السابقة تشير إلى مستويات كارثية من الاحتباس الحراري بأكثر من 3 درجات مئوية. ولذلك فإن حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية وسياسات التعافي لها دور تاريخي وهام في تحديد المسار المستقبلي للبشرية: إما المزيد من التدرج غير المستدام أو التحول الجذري.
- صمدت الطاقة المتجددة حتى الآن في وجه الوباء بشكل جيد. لا تزال توسعات الطاقة الكهربائية المتجددة هي المجال الذي يمكن توقع أن تحدث فيه معظم تطورات سياسات مواجهة ظاهرة التغير المناخي في المستقبل القريب في دول الخليج العربية. تمتلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية العديد من الجيجاوات من الطاقة المتجددة في طور التحقق، ومن المقرر أن يكون لها زمام القيادة.
- التزمت حكومات المنطقة حتى الآن الصمت بشأن إمكانية أو كيفية الجمع بين سياسات الانتعاش الاقتصادي والعمل المتسارع بخصوص سياسات مواجهة ظاهرة التغير المناخي. الخيارات التي يتم إجراؤها الآن ستترك إرثاً دائماً للمستقبل الاقتصادي لدول الخليج العربية، وأيضاً للانبعاثات الحرارية في المنطقة.
- إن اتخاذ قرار بإدراج اعتبارات مواجهة التغير المناخي كعنصر أساسي في استراتيجيات التعافي الاقتصادي لفيروس كورونا، وتوسيع نطاق هذه الاعتبارات بما يتجاوز الفوائد المشتركة للتنويع الاقتصادي والتكيف، من شأنه أن يساعد في وضع دول الخليج العربية في اتجاه سياسات مناخية أكثر استدامة ومنخفضة الانبعاثات.
لقراءة الورقة كاملة بالإنجليزية
