في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس/آذار، انضمت إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمعظم دول العالم في التصويت لصالح قرار جماعي يدين، بشدة، الغزو الروسي لأوكرانيا. والجدير بالملاحظة في هذا التطور هو تحديدًا كونه جدير تماماً بالملاحظة. ولعل أكثر ما لفت الانتباه في الأزمة الدبلوماسية العالمية، التي تسبب بها العدوان الروسي، هو أن أكثر شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أهمية، من الناحية الإستراتيجية منذ فترة طويلة، كانوا متحفظين بهدوء ولكن بشكل ملحوظ.

سعت كل من إسرائيل والسعودية والإمارات – يمكن القول أن هذه الدول الثلاث شركاء واشنطن الأكثر أهمية وفاعلية في المنطقة – إلى توجيه أقل قدر ممكن من الانتقادات الحادة لروسيا، والابتعاد عن الجدل قدر الإمكان. هذا الدافع القوي، الذي تشترك فيه ثلاث حكومات مختلفة تمامًا، والضغط الأمريكي الذي لعب دورًا محوريًا في حثهم على التصويت بنعم في الجمعية العامة، يروي قصة معقدة ومهمة حول الدور الأمريكي المتطور في الشرق الأوسط.

قام شركاء الولايات المتحدة الثلاث بالحد من انتقاداتها لروسيا في الأيام الأولى للهجوم أو تجنبوا ذلك. لم تقل السعودية أي شيء تقريبًا. وأصدرت إسرائيل بيانات أعربت فيها على قلقها بشأن الأحداث في أوكرانيا لكن دون ذكر من يفعل ماذا. واستمر تواصل الإمارات الدبلوماسي والإيماءات الودية تجاه روسيا في حين دعت إلى إيجاد حل سياسي – ما يعني ضمنًا أن لدى روسيا مظالم مشروعة، وأن على أوكرانيا القبول بالتسوية. كان الموقف الإماراتي يسعى لموازنة ذلك بتأكيدات على المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. كان من الواضح أن واشنطن ليست راضية عن كل هذه الردود. لكن لماذا وجدت هذه الدول صعوبة بالغة في الوقوف، بشكل لا لبس، فيه إلى جانب الولايات المتحدة وجبهة حلفائها الغربيين الموحدة؟

يمكن تلخيص الدافع المشترك في كلمتين: التنويع الاستراتيجي. إن قصة كيف فقد أصدقاء واشنطن، الأكثر أهمية في الشرق الأوسط، ثقتهم المطلقة في واشنطن هي قصة طويلة ومعقدة، ولكن فيها بعض المنعطفات الرئيسية. غزو العراق عام 2003، ورفض إدارة الرئيس باراك أوباما محاسبة سوريا لانتهاكها “الخط الأحمر” ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، والشكوك التي تكتنف المفاوضات النووية والاتفاق مع إيران، وانعدام الرد العسكري من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب على الهجمات الصاروخية الإيرانية في سبتمبر/أيلول 2019 على منشآت أرامكو السعودية، كانت تلك جميعها لحظات رئيسية نمت فيها الهواجس حول إمكانية الاعتماد على واشنطن كضامن رئيسي للأمن بين بعض الحكومات العربية وفي إسرائيل.

تعهد مبدأ كارتر عام 1980 بأن “أي محاولة من قبل أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج العربي… سيتم صدها بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية” من قبل الولايات المتحدة. ويكاد يكون من المؤكد أن هذه العقيدة لا تزال سارية المفعول – إذا توغل أي جيش أجنبي في العواصم أو حقول النفط في دول الخليج العربية، فمن المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تتصرف. ومع ذلك، في عصر الضربات الصاروخية والميليشيات دون الدول الهائجة والمؤامرات الإرهابية والحرب الإلكترونية، ومجموعة واسعة من تقنيات الجيل القادم من الاضطرابات والتخريب، فإن هذا السيناريو غير المحبذ يكاد يشكل مضمون المخاوف الأمنية الخليجية. المعنى العملي لهذه العقيدة – على الرغم من التواجد العسكري الأمريكي الضخم في المنطقة والموروث من عهد غزو أفغانستان والعراق – ليس واضحًا بالنظر للتهديدات الفعلية لأمن الخليج. وربما من الممكن اعتبار نتيجة ريجان المنطقية عام 1981، التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا لحماية حكومات دول الخليج من التهديدات الداخلية (في إشارة إلى اضطرابات على غرار ما حدث في الثورة الإيرانية عام 1979)، على أنها حبر على ورق.

لم تعد دول الخليج مثل السعودية والإمارات، وإسرائيل كذلك لأسباب مماثلة، راغبة في الاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها الضامن الأكبر للأمن. ترسخ هذا الانطباع خلال الولاية الثانية لأوباما والفترة الرئاسية لترامب. كان المعلقون الإماراتيون هم الأكثر صراحة في التعبير عن المخاوف التي تشترك فيها هذه الدول على نطاق واسع، يجادل العديد منهم بأن إرث النظام الدولي “المستند إلى القواعد” بقيادة الولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب الباردة في حالة انهيار لا رجوع فيه، وأنه في حين تبقى الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا أساسيًا، فإن هذه الدول الصغيرة والضعيفة، التي لديها الكثير لتخسره، ليس لديها خيار سوى تنويع خياراتها الدبلوماسية وأدواتها الاستراتيجية، وأن ظهور عالم متعدد الأقطاب ينطوي على قوة ونفوذ عالمي أكبر بكثير، وبشكل أساسي من روسيا والصين، هو أمر لا مفر منه.

لذلك، تقوم هذه الدول الثلاث باتصالات بارزة مع روسيا والصين، وتحاول في الوقت نفسه التقليل من أي ضرر يلحق بعلاقاتها مع واشنطن. فلأكثر من عام، كان المسؤولون السعوديون والإماراتيون صريحين في القول بأن أحد أكبر مخاوفهم هو احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين، ويضطرون للاصطفاف إلى جانب أحد الطرفين. قدمت لهم الأزمة الأوكرانية، على غير المتوقع، معضلة مماثلة بين واشنطن وموسكو.

لكن ما الذي لدى روسيا لتقدمه لهم؟ من المفارقات أن أحد أهم أدوار موسكو هو ببساطة أنها ليست الولايات المتحدة، وأنها تقدم مصدرًا بديلاً للأسلحة والاستخبارات والدعم الدبلوماسي، إلى جانب مهمات أخرى، مع السماح لشركاء الولايات المتحدة المحبطين باستخدام تهديد الخيار الروسي لتحفيز واشنطن على المزيد من التعاون. بالإضافة إلى ذلك، نجحت روسيا على مدار العقد الماضي في المناورة لتصبح، في كثير من الحالات، المحاور العالمي باختيار قوى الشرق الأوسط المتصارعة.

في سوريا، قادت روسيا وإيران وتركيا عملية الأسِتانة لحل الصراع، والتي شكلت، بشكل فعال، واقع ما بعد الصراع في الأجزاء الاستراتيجية من البلاد، دون تدخل من الولايات المتحدة. وتعتمد إسرائيل على التنسيق العسكري اليومي مع روسيا للمساعدة في احتواء التهديدات الأمنية في سوريا. وتعد روسيا الخيار الواضح للعمل كمستودع للمواد النووية الإيرانية المحظورة إذا أفضت مفاوضات فيينا إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المتمثل في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

تعتمد السعودية، وبدرجة أقل الإمارات، على اتفاقية أوبك بلس لإنتاج النفط، التي تحققت بشق الأنفس مع روسيا كأساس للتنمية الوطنية وتخطيط عملية التحول الاقتصادي. وتتردد هذه الدول، بشكل كبير، في المساعدة على تهيئة الظروف التي يمكن من خلالها التحرك نحو زيادة الإنتاج لتحقيق الاستقرار في سعر النفط بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والتي من شأنها أن تعطل مثل هذا التخطيط طويل الأجل، وتعني البيع بسعر منخفض.

نفهم من ذلك أن الدولتين الشرق أوسطيتين المؤيدتين تقليديًا للولايات المتحدة، واللتين تتمتعان بالعلاقات الأكثر تطورًا ونضجًا مع روسيا، هما أيضًا الدولتان اللتان، من زاوية التنويع الاستراتيجي، خلقا معًا قضية مشتركة من خلال اتفاقيات أبراهام عام 2020: الإمارات وإسرائيل. إن السعي إلى التواصل الهادف مع الشركاء العالميين الجدد، ومع بعضهما بعضًا على المستوى الإقليمي، يعد دافعًا كبيرًا لكلتا الدولتين لحتمية تجاوز الاعتماد ببساطة على واشنطن.

ومع ذلك، فإن الدافع إلى تحديد التموقع ما بين واشنطن وموسكو قد يكون مستوحى من الرؤى المستقبلية أكثر منه من الحقائق الحالية. من خلال السعي للتقليل من الانتقادات الموجهة لروسيا ومطالب الضغوط الأمريكية الكبيرة للانضمام إلى الإجماع العالمي ضد الغزو، كانت الدول الثلاث تشير بوضوح إلى أن التنويع الاستراتيجي لا يقل أهمية بالنسبة لها على المدى الطويل عن الحرص على الاعتناء بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

ربما كانت هذه الدول تعتقد أن الأمر سيكون أسهل مما ثبت. وقد صاغ عدد من المعلقين المرتبطين جيدًا بالبلدان الثلاثة غزو أوكرانيا باعتباره مصدر قلق إقليميٍ أوروبي وليس أزمةً عالمية. فهم لم يشعروا أن لديهم أي شيء على المحك، وفي الواقع، ليس لديهم عمليًا ما يخسرونه أو يكسبونه بالمعنى الضيق. لذلك بدا لهم أن درجة من الحياد ستكون جذابة ومفهومة في البداية لتجنب الانغماس في الخلافات، وعدم تعطيل تطوير التنويع الاستراتيجي طويل الأجل.

لم يتم إثبات ذلك بهذه البساطة. تعرضت إسرائيل، التي لدى الولايات المتحدة أكبر نفوذ عليها، لضغوط متواصلة من واشنطن في وقت مبكر، وخاصة بعد أن امتنعت عن دعم مشروع قرار في 25 فبراير/شباط في مجلس الأمن يدين الغزو. وامتنعت الإمارات، التي تشغل حاليًا مقعدًا بالتناوب في مجلس الأمن، وتتولى رئاسته لشهر مارس/آذار، عن التصويت بشكل ملحوظ. لم تعد إسرائيل تقوى على مقاومة الضغوط الأمريكية، على الرغم من أن الحكومة الائتلافية يظهر أنها تتبنى تقسيم العمل، حيث اعتمد رئيس الوزراء نفتالي بينيت لهجة أكثر حيادية، في حين أعرب وزير الخارجية يائير لابيد عن موقف أكثر تأييدًا للغرب.

لكن الضغط الشعبي، ناهيك عما يجري خلف الكواليس، سرعان ما امتد إلى الآخرين. يُظهر نص المكالمة هاتفية في الثاني من مارس/ آذار بين وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن واشنطن تضغط للحصول على التعاون السعودي في تصويت الجمعية العامة. يُفترض أنه قد تم تشجيع أبوظبي أيضًا على التصويت لصالح قرار الثاني من مارس/آذار. وليس من المستغرب أن نرى تقارير تفيد بأن إسرائيل قد حثت الإمارات، بناء على طلب واشنطن، على الانضمام إليها في التصويت في الجمعية العامة على الرغم من أن كلتيهما تجنبتا دعم التصويت السابق في مجلس الأمن.

وعلى أية حال، لم ينته التحفظ نهائيًا بعد. فمن الواضح أن إسرائيل، على الرغم من مشاركتها في رعاية قرار الجمعية العامة، أرسلت نائب سفيرها، وليس ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت، على ما يبدو لأن إردان كان قد أرسل للصحفيين مقطع فيديو وهو يحتضن سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، وأراد لابيد “التأكد من الالتزام برسائل الحكومة الإسرائيلية” بشأن الأزمة. كانت الإمارات تتحرك في الاتجاه المعاكس، ففي الثالث مارس/آذار أعادت العمل ببرنامج التأشيرات المجانية للأوكرانيين، الذي كان قد تم إلغاؤه في الأول من مارس/ آذار بشكل مفاجئ. كما أعلنت الدولة عن إنشاء صندوق إنساني بقيمة 5 ملايين دولار لمعالجة الأزمة.

بعد الكثير من التزاحم والتحريض، انتهى الأمر بشركاء الولايات المتحدة الثلاثة الرئيسيين في الشرق الأوسط، في هذه المرحلة، جميعًا في المكان نفسه تقريبًا: جزء من التوافق العالمي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما يحاولون في الوقت نفسه بعناية تقليل الأضرار التي لحقت بعلاقاتهم طويلة الأمد مع موسكو. لدى إسرائيل ما يحميها إلى حد ما في السياسة الأمريكية لما تتمتع به من نفوذ سياسي داخلي. لكن ربما أضاعت دول الخليج العربية فرصة غير معتادة لتقوية العلاقات مع واشنطن، وهو ما لم يتحقق بالاصطفاف مع أحد الأطراف بسبب الضغوط والتردد الملحوظ. إن جهود التحوط والمناورة من قبل الحكومات الثلاث أمر مفهوم. لم يتمكنوا من رؤية ما يجب عليهم اكتسابه وكانوا يأملون، وربما يتوقعون، أنه سيتم حلها بسرعة قبل أن يشكل ترددهم وتناقضهم مشكلة مع واشنطن. وهذا لم يحدث.

لدى التفكير في التداعيات الكاملة للعدوان الروسي على أوكرانيا، وترسيخ الرد الغربي القوي والموحد، ربما تعيد الحكومات الثلاث تقييم أين تكمن مصالحها الواسعة وطويلة الأجل. فالدول الثلاث هي في الأساس قوى مدفوعة بالوضع الراهن، وهذا ما دفعها في الأساس – كلٌ بطريقتها الخاصة – إلى التحالف مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط على مدى العقود العديدة الماضية. يمكن القول إن إحياء التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة، وبالتالي، تعزيز النظام الدولي “المستند إلى القواعد” – الذي لم يتم الدفاع عنه بشكل كافٍ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الباردة على وجه الخصوص – سيكون في مصلحة هذه الدول الثلاث. يمكن لهذه الدول الصغيرة نسبيًا، والتي قد تكون معرضة للخطر ويتم استغلالها في الوضع الراهن على المستوى العالمي والإقليمي والاستقرار، أن تخسر الكثير من الانتقال الفوضوي إلى نظام يؤكد فيه الأقوياء مواقعهم بالوسائل العسكرية والغزو والترهيب وعدم إلقاء البال لميثاق الأمم المتحدة.

كيفية تأثير ذلك على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل والسعودية والإمارات، سيتم تحديدها الآن من خلال ما سيؤول إليه الصراع في أوكرانيا على الأرض، ومدى قوة إحياء وحدة الغرب وإثبات تصميمها على مواجهة العدوان الروسي في أوروبا. ولكن بعد انضمامهم أخيرًا لمعظم دول العالم في إدانة صريحة، لا لبس فيها، لغزو أوكرانيا، أصبحت الدول الثلاث جميعها الآن في وضع أفضل لحماية مجموعة واسعة من مصالحها وليس فقط العلاقات مع موسكو أو الاندفاع ضيق الأفق، وحتى القائم على التخمينات، نحو التنويع الاستراتيجي. ومع ذلك، سيكون من الحكمة أيضًا أن تقوم واشنطن بإجراء تقييمٍ لمدى فقدانها لثقة وولاء شركائها الرئيسيين منذ فترة طويلة.